Les moyens de preuve reconnus par la loi sont :
1) l’aveu de la partie ;
2) la preuve littérale ou écrite ;
3) la preuve testimoniale ;
4) la présomption ;
5) le serment et le refus de le prêter.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales
Les moyens de preuve reconnus par la loi sont :
1) l’aveu de la partie ;
2) la preuve littérale ou écrite ;
3) la preuve testimoniale ;
4) la présomption ;
5) le serment et le refus de le prêter.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
دعوى كف الشغب عن عقار مسجل تقوم على حماية المالك المرسم بمقتضى المفعول الحفظي للترسيم وتوجه ضد كل معتد على الانتفاع بالعقار بغض النظر عن سنده متى كان في مواجهة ترسيم قائم.
أولًا: في اليمين الحاسمة تعد اليمين الحاسمة وسيلة إثبات يجوز توجيهها في جميع الدعاوى متى تعلقت بتأكيد واقعة منتجة في النزاع، وذلك طبقًا لأحكام الفصلين 427 و497 من مجلة الالتزامات والعقود. يجوز توجيه اليمين الحاسمة لإثبات الوقائع المادية بمختلف أنواعها، ولو…
يشمل تعليق التتبع الفردي والعمل التنفيذي خلال فترة المراقبة كل استخلاص فردي يقوم به الدائن مباشرة دون حاجة إلى حكم أو سند تنفيذي متى كان من شأنه الإخلال بغاية إجراءات الإنقاذ القائمة على تجميد الاستخلاصات المنفردة.
عقد الشغل من العقود الرضائية وتثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات دون اشتراط شكلية معينة لإبرامها.
يُستفاد من تنظيم الهبة أن شرط التسليم الوارد فيها لا ينحصر بالضرورة في التسليم المادي، بل يكفي التسليم القانوني عندما تكون طبيعة الحق الموهوب أو علاقة الواهب بالموهوب له مما يجعل التسليم الفعلي غير متصور أو غير متعارف عليه.
الصبغة الفلاحية للقرض تعد معطى واقعيا يثبت بجميع وسائل الإثبات المقبولة قانونا ولا ينحصر إثباتها في الحجة الكتابية متى كانت وسائل الإثبات الأخرى منتجة ومقبولة.
وصف الدعوى بأنها سابقة لأوانها يفترض قيام مانع إجرائي أو موضوعي يحول قانونا دون نظرها إلى حين تحقق شرط أو زوال مانع، ولا يكفي لقيامه مجرد وجود نزاع مواز أو صدور حكم ابتدائي في شأن مرتبط.
يخضع تقدير قيام حالة التعذر المعنوي لسلطة قاضي الموضوع باعتبارها أمرا ماديا يجوز إثباته بجميع وسائل الإثبات، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى هذا التقدير متى كان التعليل كافيا ومستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
إثبات عقد الشركة يخضع لقاعدة الرضائية المتمثلة في تلاقي إرادة الشركاء على تكوينها وشروطها ما لم يفرض القانون وجها مخصوصا للإثبات.
يعدّ ما يورده المسوّغ صلب محضر التنبيه من تصريحات صادرة عنه إقرارا غير حكمي متى تعلّق بوقائع أنشأها أو عاينها بنفسه، ويترتب عنه إلزامه بمضمونه قانونا وعدم جواز الرجوع فيه.
- الأخطاء المادية المتسربة للأحكام لا تصلح أن تكون سببا للطعن لامكانية تداركها بالإصلاح عملا بأحكام الفصل 256 م م م ت.
تقدير محكمة الموضوع للأدلة واستخلاصها للنتائج القانونية يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى بُني الحكم على تعليل سليم له أصل ثابت بالملف وخلا من التحريف أو ضعف التعليل أو خرق القانون.
إذا أحال الاتفاق على شروط تجعل الانفساخ معلّقا على توجيه إنذار وعدم الامتثال له داخل الأجل المتفق عليه، فإن عدم احترام تلك الآجال يمنع ترتيب الانفساخ الآلي ولو ثبت خرق الالتزام التعاقدي.