Les moyens de preuve reconnus par la loi sont :
1) l’aveu de la partie ;
2) la preuve littérale ou écrite ;
3) la preuve testimoniale ;
4) la présomption ;
5) le serment et le refus de le prêter.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 427
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales
Jurisprudence appliquant cet article 181
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 75303 بتاريخ 10/02/2021 : استبعاد شهادة الشهود لإثبات انقضاء دين يفوق ألف دينار عند عدم تحقق استثناء العرف التجاري
لا تصلح شهادة الشهود لإثبات الاتفاقات أو الوقائع المنشئة للالتزام أو الناقلة له أو المبرئة منه متى تجاوز مقدار المال ألف دينار، ما لم يثبت قيام إحدى الاستثناءات القانونية المقررة لذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 25872 بتاريخ 05/02/2021 : لا يجوز توجيه اليمين الإستيفائية إلا عند قيام دليل ناقص قابل للتكملة
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، وللمحكمة سلطة تقديرية في اعتماد البينة شريطة التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 27230/2021 بتاريخ 22/01/2021 : ترجيح كشف الحساب الفردي لإثبات استرسال العلاقة الشغلية لا يستقيم عند قيام إقرار حكمي مخالف
تقدير محكمة الموضوع لوقائع النزاع وترجيحها بين وسائل الإثبات يظل مقبولا بشرط أن يقوم على استقراء له أصل ثابت بالملف وتعليل واضح ومؤسس قانونا، وإلا عدّ ذلك قصورا في التسبيب موجبا للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 23247/2020 بتاريخ 06/11/2020 : يتعيّن على محكمة الاستئناف عند الترفيع في غرامة الطرد التعسفي بيان أسس الاحتساب
القوة القاهرة في إنهاء عقد الشغل تقتضي حادثا غير متوقع يستحيل دفعه ويكون خارجيا بحيث لا ينسب إلى المدين أو مساهمته، وتقدير توافر هذه الشروط من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها مستساغا وله أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 23234/2020 بتاريخ 06/11/2020 : نقض حكم الطرد التعسفي عند غياب بيان أسس احتساب غرامته
تقدير توفر شروط القوة القاهرة كسبب أجنبي معف من تبعات إنهاء عقد الشغل يخضع لسلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى استند إلى تعليل مستساغ له أصل ثابت بأوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 23243/2020 بتاريخ 30/10/2020 : اعتبار اليمين الحاسمة وسيلة دفاع يجوز التمسك بها لأول مرة بالاستئناف
تقدير توفر شروط القوة القاهرة في إنهاء عقد الشغل مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع متى استندت إلى ما له أصل ثابت بالملف وعللت قضاءها تعليلا مستساغا.
-
قرار تعقيبي عدد 23246/2020 بتاريخ 30/10/2020 : اليمين الحاسمة كوسيلة إثبات لا تعد طلبا جديدا أمام الاستئناف
القوة القاهرة في إنهاء عقد الشغل تقتضي توافر عدم إمكانية التوقع واستحالة الدفع وخارجية الحدث بحيث لا يعفى المؤجر من تبعة قطع العلاقة الشغلية إذا ساعد بخطئه أو إخلالاته على وقوع الحدث.
-
قرار تعقيبي عدد 23232/2020 بتاريخ 30/10/2020 : انتفاء القوة القاهرة في إنهاء عقد الشغل متى لم يثبت المؤجر استحالة دفع الحادث الأجنبي
يُشترط لاعتبار الواقعة قوة قاهرة مبرّرة لانتهاء عقد الشغل أن تكون غير متوقعة وأن يستحيل دفعها مع إثبات المدين أنه استعمل كل الحزم في درئها وأن تكون خارجية لا مساهمة للمدين في حدوثها.
-
قرار تعقيبي عدد 16153 بتاريخ 20/10/2020 : وجوب تعليل قرار الإحالة على ضوء الدفوع الجوهرية المؤيدة بوثائق
تلتزم محاكم الأصل بتضمين الحكم الدفوع الجوهرية المؤثرة والرد عليها، وإهمال مناقشة مؤيد كتابي من شأنه التأثير في قيام التهمة أو انتفائها يعد هضما لحقوق الدفاع موجبا للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 22017 بتاريخ 19/10/2020 : استحالة الحكم بالاستحقاق لعقار مصنف منطقة خضراء بمفعول مثال التهيئة
تصنيف عقار بمفعول مثال التهيئة كمنطقة خضراء يترتب عنه التصريح بالمصلحة العمومية للأشغال المقررة بما يجعل إسناد الاستحقاق القضائي على ذلك العقار غير متلائم مع النظام القانوني للتخصيص.
-
قرار تعقيبي عدد 23907 بتاريخ 14 سبتمبر 2020 : اتفاقية إيجار – استخدام العقار مجانًا – اتفاق شفهي – التزام قضاة المحكمة الابتدائية بتقديم الأسباب
-
قرار تعقيبي عدد 76194 بتاريخ 14 سبتمبر 2020 : حرية اثبات المعاملة التجارية
-
قرار تعقيبي عدد 22289 بتاريخ 03/08/2020 : عدم ترجيح حجّة شريك على شريك في كفّ الشغب بالعقار المسجّل دون افراز المناب
دعوى كفّ الشغب في الانتفاع بالعقار المسجّل ترمي إلى حماية الحقّ المرسم بإدارة الملكية العقارية بما يقتضي إعمال الحصانة القانونية المقرّرة للرسم العقاري.
-
قرار تعقيبي عدد 22245/2020 بتاريخ 03/07/2020 : إثبات السكر الواضح كخطإ فادح يتم بجميع وسائل الإثبات
حضور الأجير إلى مركز العمل في حالة سكر واضح يُقيَّم كخطإ مهني لا كواقعة جزائية، بما يجعل شروط تحققه وإثباته خاضعة للمنظور المدني ولخصوصية المادة الشغلية دون اشتراط قيام مسؤولية جزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 71301 بتاريخ 8 جوان 2020 : إثبات التصرفات القانونية - البينة بالكتابة - الاقرار غير الحكمي - شهادة الشهود
-
قرار تعقيبي عدد 74527 بتاريخ 01/06/2020 : سقوط دعوى التعويض عند عدم ثبوت العلاقة السببية بين الأضرار المصرح بها وصورة الحادث
محضر المعاينة الودية الممضى من الطرفين يعدّ وسيلة إثبات لما تضمنه من إقرار بوقوع الحادث وبصورته وبالأضرار الناتجة عنه، غير أن الاحتجاج به في مواجهة شركة التأمين يبقى رهينا بعدم ثبوت ما يدحض بياناته أو الأضرار المدعى بها بواسطة الاختبار سواء المنجز في المرحلة…
-
قرار تعقيبي عدد 83575 بتاريخ 10/03/2020 : سلامة التعليل تقوم متى استند الحكم إلى قرائن متضافرة لها أصل ثابت بالملف
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي استيعاب عناصر النزاع الواقعية والقانونية ومناقشة قرائن الإدانة والبراءة والموازنة بينها بما يفضي إلى نتيجة منطقية وقانونية مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 82066 بتاريخ 27/01/2020 : بطلان قسمة قضائية عند اعتماد اختبار غير مواكب لحالة العقار
محكمة الإحالة وإن كانت غير مقيّدة في الجوهر بموقف محكمة التعقيب، فإنها تلتزم عند مخالفة أسباب النقض بتبرير اتجاهها بتعليل كاف يبيّن وجه مطابقة ما اعتمدته لمقتضيات القانون، وإلا عُدّ قرارها خارقا للفصل 191 من م م م ت ومعرّضا للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 66308 بتاريخ 10/12/2019 : القسمة الرضائية لا تُنشئ منابا مفرزا إلا بالكتابة والترسيم
يُستفاد من أحكام الفصلين 136 و137 من م م م ت أن عدم تقديم محامي المستأنف ضده جوابه عن مستندات الاستئناف داخل الأجل الأقصى المحدد ليوم الجلسة يخول للمحكمة مواصلة النظر في القضية دون أن يُعدّ ذلك بذاته هضما لحقوق الدفاع متى ثبت تمكينه من الأجل القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 70424 بتاريخ 04/12/2019 : نقض الحكم الاستئنافي عند عدم جواب محكمة الموضوع عن الطلبات المثارة لديها
تقدير وسائل الإثبات في المادة الشغلية موكول لاجتهاد قاضي الموضوع الذي يوازن بين الحجج ويُرجّح ما يطمئن إليه دون رقابة من محكمة التعقيب متى استند إلى ما له أصل ثابت بالملف ولم يُحرّف الوقائع ولم يُخالف القانون.