Les moyens de preuve reconnus par la loi sont :
1) l’aveu de la partie ;
2) la preuve littérale ou écrite ;
3) la preuve testimoniale ;
4) la présomption ;
5) le serment et le refus de le prêter.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 427
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales
Jurisprudence appliquant cet article 181
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 37126 بتاريخ 22 فيفري 2017 : مدني عام - اثبات - تجزئة الاقرار
-
قرار تعقيبي عدد 34948 بتاريخ 28/02/2017 : خصوصية عبء الإثبات في النزاعات الشغلية تفرض اعتماد عناصر الطرفين دون إلزام المدعي وحده بإثبات الطرد
تقدير الوقائع والأدلة من صميم سلطة محكمة الموضوع متى استندت إلى مستندات صحيحة وطبقت القانون دون تحريف للوقائع أو ضعف في التعليل أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 34947 بتاريخ 28/02/2017 : خصوصية عبء الإثبات في نزاعات الطرد تقتضي عدم الاكتفاء بقاعدة البينة على من ادعى
لا تخضع مسألة عبء الإثبات في النزاعات الشغلية للقاعدة العامة القائلة بأن البينة على من ادعى، لأن خصوصية هذا الصنف من النزاعات تقتضي تحميل طرفي التداعي تقديم عناصر الإثبات التي تؤيد موقفيهما وتمكين القاضي من تقدير جدية أسباب الطرد واحترام إجراءاته انطلاقا من…
-
قرار ابتدائي عدد 13/48638 بتاريخ 28/12/2016 : تعويض الراحة السنوية يستوجب إثبات عدم التمتع بها
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويكفي إقرار الطرفين بها لقيامها دون توقف على تقديم حجة مكتوبة متى استخلص القاضي ذلك من عناصر الملف.
-
قرار ابتدائي عدد 13/48638 بتاريخ 28/12/2016 : استحقاق منحة الراحة السنوية يثبت بإقرار المؤجر بالدين
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويُعتدّ بتصادق الطرفين على قيامها لإقرار ثبوتها واستمرارها دون اشتراط حجة مكتوبة.
-
قرار ابتدائي عدد 16/49727 بتاريخ 30/11/2016 : انتفاء العلاقة الشغلية بثبوت قيام علاقة شراكة
لا تقوم العلاقة الشغلية إلا متى توافر عنصر التبعية المتمثل في خضوع مقدم العمل لإدارة ومراقبة الطرف الآخر مقابل أجر.
-
قرار ابتدائي عدد 16/49727 بتاريخ 30/11/2016 : انتفاء العلاقة الشغلية بثبوت قيام شراكة تعاقدية
لا تقوم العلاقة الشغلية إلا إذا ثبت التزام أحد الطرفين بتقديم خدماته تحت إدارة ومراقبة الطرف الآخر في مقابل أجر، ويكون معيار التبعية هو الضابط الحاسم في تكييف الرابطة.
-
قرار ابتدائي عدد 16/48152 بتاريخ 28/09/2016 : انتفاء العلاقة الشغلية عند ترجيح قيام نية الشراكة
تكييف العلاقة بين الطرفين يخضع لسلطة المحكمة في استخلاص حقيقتها من مجموع المعطيات والقرائن ووسائل الإثبات بعد تأويل إرادة المتعاقدين، ولا يتقيد بما يعلنه أحدهما عند قيام الخصومة إذا تعارض مع ما يستفاد من الملف.
-
قرار ابتدائي عدد 16/48152 بتاريخ 28/09/2016 : انتفاء علاقة الشغل متى رجحت عناصر الشراكة على معيار التبعية مقابل الأجر
تكييف العلاقة بين طرفين يقتضي ترجيح حقيقتها الواقعية وفق معيار التبعية مقابل الأجر، وعند رجحان عناصر الشراكة أو المساهمة بالعمل دون تحديد أجر ثابت تستبعد الصبغة الشغلية.
-
قرار تعقيبي عدد 31043 بتاريخ 09/09/2016 : وجوب إثبات العامل لواقعة الطرد التعسفي بجميع وسائل الإثبات
- يبقى تقدير وسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض خاضعا للاجتهاد المطلق لقضاة الموضوع طالما أنها مسألة موضوعية بامتياز، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من حيث مدى مطابقة الاجتهاد للقانون وحسن التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 32117.2015 بتاريخ 16/05/2016 : اعتبار سكوت المؤجر عن منازعة مدة العمل إقرارا يتوقف على صراحة الدلالة
ثبوت العلاقة الشغلية يخضع لحرية الإثبات، ولا يغني ذلك عن وجوب استكمال وسائل التحقيق كلما تعلّق النزاع بتحديد بداية العلاقة ومدتها وطبيعتها الوقتية أو المسترسلة.
-
قرار تعقيبي عدد 32793.2016 بتاريخ 02/05/2016 : خضوع التوغل الشديد في مساحة التراجع لرقابة القضاء متى أفضى إلى مضرة مكدرة للراحة
لا يجوز لمحكمة الموضوع اعتماد نتيجة اختبار إذا كانت أعماله قاصرة عن استجلاء العناصر المتنازع حولها ومكتنفة بالغموض بما يحول دون إنارتها في تكوين قناعتها، إذ يؤدي ذلك إلى قصور التعليل الموجب للنقض.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 30805 بتاريخ 11 أفريل 2016 : اثبات -يمين حاسمة -الامتناع عن اداء اليمين -آثار اليمين
-
قرار تعقيبي عدد 15518 بتاريخ 02/02/2016 : ثبوت الاشتراك في المشترك يستفاد من القائمة الإسمية للمستحقين المقترنة بما يفيد بقاء حالة الشيوع
يصحّ استخلاص قيام الاشتراك في المشترك من اعتماد المحكمة على قائمة اسمية للمستحقين متى تساندت بما يفيد اتصال استحقاق المورّث بالتعويض وبقاء حالة الشيوع، ولو كان الرسم العقاري ما زال على ملك الدولة التونسية.
-
حــكـــــم مـــدنـــي في مادة الشغل عـــــ47901ـــدد بتاريخ 2 ديسمبر 2015 : إثبات العلاقة الشغية-المطالبة بالمنح و المستحقات الشغلية
-
قرار تعقيبي عدد 21691.2015 بتاريخ 30/11/2015 : ثبوت الهفوة الفادحة يقدره قاضي الأصل اعتمادا على قرائن مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق
يرجع للقاضي تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لاسباب الطرد بناء على عناصر الاثبات المقدمة اليه من طرفي النزاع، ويخضع هذا التقدير لرقابة التعقيب في حدود سلامة التعليل وكونه مستمدا مما له اصل ثابت باوراق القضية.
-
قرار ابتدائي عدد 58762 بتاريخ 20/11/2015 : اعتبار الطرد تعسفيا عند عدم إثبات الخطإ الفادح بوسائل الإثبات المقبولة قانونا
لا تقوم حالة إنهاء عقد الشغل بسبب الخطإ الفادح إلا إذا أثبت المؤجر الأخطاء المنسوبة للعامل بإحدى وسائل الإثبات المقبولة قانونا، وإلا اعتبر قطع العلاقة الشغلية تعسفيا موجبا للغرم.
-
قرار حكم شغلي عدد 58761 بتاريخ 20/11/2015 : اعتبار الطرد تعسفيا عند عدم إثبات الخطأ الفادح بوسيلة مقبولة قانونا
إذا لم يثبت المؤجر الخطأ الفادح المنسوب إلى العامل بأي وسيلة من وسائل الإثبات المقبولة قانونا فإن إنهاء عقد الشغل استنادا إليه يعد قطعا تعسفيا موجبا للغرم.
-
حــكـــــم مـــدنـــي في مادة الشغل عــــ48101 ـــدد بتاريخ 18 نوفمبر 2015 : استحقاق المنح الشغلية و غرامة الطرد التعسفي
-
حــكـــــم مـــدنـــي في مادة الشغل عـــــ47868ـــدد بتاريخ 18 نوفمبر 2015 : الطرد التعسفي و المطالبة بالمستحقات الشغلية و غرامة الطرد