Les moyens de preuve reconnus par la loi sont :
1) l’aveu de la partie ;
2) la preuve littérale ou écrite ;
3) la preuve testimoniale ;
4) la présomption ;
5) le serment et le refus de le prêter.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 427
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales
Jurisprudence appliquant cet article 181
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار ابتدائي عدد 57030 بتاريخ 06/11/2015 : ثبوت الطرد التعسفي عند عجز المؤجر عن إثبات الخطأ الفادح بوسائل الإثبات المقبولة قانونا
يُقدّر القاضي الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام إجراءاته اعتمادا على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين، ويترتب عن عجز المؤجر عن إثبات الأخطاء المنسوبة للعامل بوسائل الإثبات المقبولة قانونا اعتبار الطرد تعسفيا.
-
قرار تعقيبي عدد 15690/15069 بتاريخ 18/05/2015 : استبعاد القوة القاهرة في نزاع الشغل يقتضي تعليلا يبرز انتفاء شروطها
تحديد الطبيعة الفردية أو الجماعية للنزاع الشغلي يقوم على اتحاد الحق أو المصلحة محل النزاع لا على تعدد الأجراء، ويبقى النزاع فرديا متى كان موضوعه حماية مصلحة شخصية للأجير ولو توافقت مع مصلحة جماعية دون عنصر معنوي تضامني.
-
قرار تعقيبي عدد 15690/15069 بتاريخ 18/05/2015 : استبعاد القوة القاهرة في توقف نشاط المؤسسة يقتضي بيان العناصر النافية لشروطها القانونية
تقدير ما إذا كان نزاع الشغل فرديا أو جماعيا هو من مسائل الواقع التي يختص بها قاضي الموضوع متى أبرز عناصر التكييف تعليلا كافيا يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها القانونية.
-
قرار ابتدائي عدد 14/44503 بتاريخ 29/04/2015 : انتفاء العلاقة الشغلية يوجب رد مطالب التعويضات العمالية
قيام عقد الشغل يفترض اجتماع تقديم الخدمة تحت إدارة ومراقبة المؤجر بمقابل أجر، ويؤدي تخلف عنصر التبعية القانونية إلى انتفاء الصبغة الشغلية للرابطة وعدم اختصاص قواعد التعويضات الشغلية بالتطبيق.
-
قرار ابتدائي عدد 14/44503 بتاريخ 29/04/2015 : انتفاء العلاقة الشغلية يقتضي رفض مطالب التعويضات المرتبطة بعقد الشغل
تكييف العلاقة بين الطرفين كعلاقة شغلية يستلزم ثبوت عنصر التبعية المتمثل في العمل تحت إدارة ومراقبة المؤجر مقابل أجر، فإذا انتفى هذا العنصر انتفى وصف عقد الشغل.
-
قرارتعقيبي عدد 14822 بتاريخ 23 افريل 2015 : نقض (إبطال) قسمة سواء كانت قضائية أو رضائية
-
حــكـــــم إبتدائي في مادة الشغل عــــ14/45372 ـــدد بتاريخ 25 مارس 2015 : آثار القطع التعسفي لعقد الشغل
-
قرار ابتدائي عدد 14/44347 بتاريخ 28/01/2015 : اعتبار الطرد تعسفيا عند عدم ثبوت سبب حقيقي وجدي يبرره
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويجوز للمحكمة اعتماد شهادة الشهود والقرائن وما يفيد استرسال العمل والأجر لإقرار قيامها مبتدأ واستمراراً.
-
قرار ابتدائي عدد 14/44347 بتاريخ 28/01/2015 : الطرد التعسفي يتحقق عند غياب السبب الحقيقي والجدّي مع عدم قيام المؤجر بإثبات موجب الإنهاء
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويستخلص الإقرار الحكمي من سكوت الخصم إذا دُعي للجواب أمام الحاكم.
-
قرار تعقيبي عدد 312160 بتاريخ 14 جويلية 2014 : الإثبات في النزاع الجبائي
-
قرار تعقيبي عدد 311841 بتاريخ 20 فيفري 2012 : توظيف الأداء على القيمة المضافة على عمليات بيع مقاسم أرض معدة للبناء
-
قرار تعقيبي عدد 36422 بتاريخ 22/10/2009 : وجوب الإذن بالاختبار الطبي متى كان حاسما لإثبات الضرر الموجب للطلاق
دعوى الطلاق المؤسسة على أحكام الفقرة الثانية من الفصل 31 من م ا ش لا تقبل إلا إذا كان الضرر ثابتا ومحققا ومباشرا ومن شأنه أن يجعل الحياة الزوجية أمرا مستحيلا.
-
قرارتعقيبي عدد 12334 بتاريخ 17 نوفمبر 2007 : الطرد التعسفي - المنح والغرامات
-
قرار تعقيبي عدد 253.2005 بتاريخ 06/06/2005 : عدم قيام اتصال القضاء إلا بحكم لا رجوع فيه
لا تقوم قرينة اتصال القضاء إلا إذا استند الدفع إلى حكم لا رجوع فيه، لأن نفوذ الحكم كقرينة قانونية يفترض نهائيته وعدم قابليته لطرق الطعن العادية.
-
قرار استئنافي عدد 5737 بتاريخ 17/2/2005 : انتفاء استحقاق غرامة الحرمان عند عدم ثبوت وجود أصل تجاري
يعد إجراء الإختبار وسيلة إثبات قانونية تدخل في نطاق سلطة المحكمة في تقصي الحقيقة متى كان من شأنه الكشف عن العناصر غير المتوفرة بالملف والحاسمة في تحديد طبيعة النشاط بالمحل.
-
قرار تعقيبي عدد 1519 بتاريخ 27/09/2004 : تحميل المؤجر عبء إثبات احترام إجراءات الطرد عند تمسك العامل بعدم شرعيته
إذا أثبت العامل العلاقة الشغلية وأجره وتمسك بعدم شرعية الطرد المنسوب لخطإه الفادح أو لعدم احترام الإجراءات، فإن عبء إثبات الهفوة الموجبة للطرد وإثبات احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية أو عدم لزومها ينتقل إلى المؤجر.
-
قرار تعقيبي عدد 24777 بتاريخ 14/11/2003 : جواز معارضة كتب التسويغ بالبينة لإثبات عدم إجراء العمل بعقد الكراء
يُستثنى من قاعدة منع معارضة مضمون الكتب بالشهادة، جواز سماع البينة متى انصبّ الإثبات على وقائع ترمي إلى إثبات إجراء العمل بالكتب أو عدمه باعتبارها من المسائل الواقعية التي لا تُستفاد بالضرورة من مجرد وجود المحرر.
-
قرار تعقيبي عدد 17969 بتاريخ 29/11/2002 : عبء إثبات الطرد التعسفي محمول على الأجير المدعي
في غياب أحكام خاصة بعبء الإثبات في المادة الشغلية يعتمد القاضي القواعد العامة في الإثبات التي توجب على من يتمسك بواقعة منشئة لحقه أن يثبتها.
-
قرار تعقيبي عدد 18294 بتاريخ 21/11/2002 : ثبوت الدعوى بالإقرار يغني عن اللجوء إلى اليمين الحاسمة
الإقرار في المادة المدنية يبقى سيد الأدلة المقبولة قانونا متى ثبت به موضوع الدعوى، فلا موجب للعدول عنه إلى وسائل إثبات أخرى متنازع في شرعيتها أو في سلامة إجراءاتها.
-
قرار تعقيبي عدد 12122 بتاريخ 18/02/2002 : سكوت الأجير عن التنبيه بالتغيب يعد إقرارا بترك العمل
يعدّ الغياب عن العمل أو ترك مركز العمل بصورة ثابتة وغير مبررة ودون ترخيص سابق من المؤجر خطأ فادحا ينهى به عقد الشغل بإرادة أحد الطرفين متى ثبتت عناصره بحسب الظروف التي وقع فيها.