La partie qui a avoué son écriture ou sa signature ne perd point le droit d’opposer à l’acte tous les autres moyens de fond et de forme qui peuvent lui appartenir.
Parag. III. – Des autres écritures pouvant constituer une preuve littérale
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 460
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section II De la preuve littérale
Jurisprudence appliquant cet article 9
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 71056 بتاريخ 04/02/2025 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف قبل الفصل في النزاع
- وجوب أن يتعرض الحكم للدفوعات التي أثارها الخصوم ويناقشها ويرد عليها ردا مستساغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 81237 بتاريخ 05/01/2022 : جواز توجيه اليمين الحاسمة لإثبات عدم دفع جزء من الثمن عند عدم ثبوت الدفع بحجة رسمية
دفع الثمن أو جزء منه يعدّ واقعة قانونية تتعلق بتنفيذ الالتزام لا بأصل نشأته، لذلك يجوز إثباتها أو دحضها بكافة وسائل الإثبات القانونية متى كان النزاع منصبا على جزئية من المعاملة لا على وجودها.
-
قرار تعقيبي عدد 89204 بتاريخ 01/06/2020 : يقتصر طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب على حقوقه المدنية دون منازعة الدعوى العامة
يترتب سقوط طعن القائم بالحق الشخصي شكلا إذا لم يرفق مستندات الطعن بما يفيد تبليغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ طبق صيغ وآجال الفصل 263 مكرر من م إ ج.
-
قرار تعقيبي عدد 69203 بتاريخ 11/02/2020 : حجية الفاتورات الممضاة المقترنة بالتسليم في إثبات المديونية التجارية
الفاتورات القانونية المقترنة بالتسليم والممضاة من المتسلم باسمه تُعد حجة كافية لإثبات المديونية التجارية متى خلت من أي تحفظ يتعلق بالصفة أو الوكالة عند التسلم.
-
قرار تعقيبي عدد 60032.2018 بتاريخ 03/04/2019 : تناقض بيانات الثمن في عقد البيع يمنع ترتيب آثار البطلان لاسترجاع المبالغ
تضارب المعطيات الجوهرية للعقد، وخاصة بيان الثمن وطريقة الوفاء به، يضعف الأساس الواقعي للدعوى ويبرّر رفضها متى استخلصته المحكمة تعليلا سائغا مستندا إلى عناصر الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 57106.2017 بتاريخ 07/06/2018 : الأمر بالدفع لا يسلط إذا كان الدين الناشئ عن كمبيالة محل ممانعة في الدفع دون منازعة جدية
إجراءات الأمر بالدفع لا تقوم إلا إذا كان الدين ثابتا وغير محل منازعة جدية، ويكفي قيام الورقة التجارية غير المطعون فيها أو الاعتراف الرسمي بالدين لإضفاء صفة الثبوت على المبلغ المطلوب.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 37126 بتاريخ 22 فيفري 2017 : مدني عام - اثبات - تجزئة الاقرار
-
قرار تعقيبي عدد 32434 بتاريخ 27/10/2016 : عدم اعتماد كتب غير مسجل باعتباره من النظام العام الاقتصادي
تعتبر نسخ الحجج الرسمية وغير الرسمية المأخوذة من الأصل كأصولها متى شهد بصحتها المأمور العمومي وكانت مطابقة للأصل.
-
قرار تعقيبي 17594 بتاريخ 06/05/2008 : تعسف توجيه اليمين الحاسمة عند قيام دليل كتابي غير منكور
للمحكمة سلطة رقابة شروط توجيه اليمين الحاسمة فتمنعها إذا كانت غير منتجة في النزاع أو كان توجيهها مشوبا بالتعسف في استعمال الحق.