Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section V Du serment
Le serment est de deux espèces :
1) celui qu’une partie défère à l’autre pour en faire dépendre la décision de la cause. Il est appelé décisoire ;
2) celui qui est déféré d’office par les juges à l’une ou à l’autre des parties. Il est appelé supplétoire.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
حيث أن تعليل الأحكام من الناحيتين الواقعية والقانونية والتعرض لكل عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية المثارة وتمحيصها ومناقشتها والرد عليها بكيفية مستساغة هو شرط أساسي لاعتمادها.
اليمين الحاسمة للنزاع هي وسيلة إثبات استثنائية يجوز توجيهها في كل دعوى وفي كل درجة من المرافعة ولو في غياب مقدمات بينة أخرى، وتترتب عنها حسم النزاع بين الطرفين.
- اليمين الحاسمة الموجهة من أحد الخصوم والقبول بها من الخصم الآخر تكون حجة قاطعة في إثبات الوقائع محل النزاع.
تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية مطلقة في مناقشة الوقائع وتقدير أدلة الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها طالما كان الحكم مطابقاً للقانون ومعللاً تعليلاً مستساغاً بما له أصل ثابت بالملف.
الكتب المتضمن لاستقالة الأجير يشترط فيه وجوبا أن يكون حاملا لإمضائه بما يجعل نسبته إلى الأجير قاطعة وغير قابلة للدحض.
الغلط الوارد في عنوان محضر أداء اليمين لا يرتب بطلانه متى كان مضمون المحضر مطابقا لطبيعة اليمين المأذون بها قضائيا وتعين الاعتداد به باعتبار أن العبرة بالمحتوى لا بالعنونة.
لا تُنتج اليمين الحاسمة أثرها الحاسم في النزاع إلا إذا أديت من الطرف الذي وُجهت عليه ووفق الصيغة والإجراءات المقررة لها، ويجوز للمحكمة استبعاد يمين أُديت على وجه الخطأ لعدم مطابقتها لمأموريتها.
تقدير الأدلة والترجيح بينها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى بنت قضاءها على مستندات واضحة وطبقت القانون دون تحريف للوقائع أو قصور في التعليل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك.
لا تقبل محكمة التعقيب الدفوع القانونية التي لم يسبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع متى كانت غير متصلة بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية، لأن رقابتها تنحصر في وجاهة ما أثير سابقا أمام قضاة الأصل.
يُقبل مطلب إصلاح الخطأ البيّن متى رُوعي الأجل المقرر له واستوفى الصيغ القانونية التي يتطلبها القانون الإجرائي.
إذا كان النقض مؤسسا على خلل شكلي دون إبداء محكمة التعقيب رأيا في الأصل فإن النزاع يعاد طرحه برمته أمام محكمة الإحالة التي تسترجع كامل سلطتها في فهم الوقائع وتقديرها وبناء حكمها على غير ما ذهبت إليه سابقا.
تحديد الصبغة التجارية لعقد الكراء بقيام أصل تجاري بالمحل عبر ممارسة نشاط تجاري من النوع القانوني لمدة عامين متتاليين يعدّ من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى كان استنتاجها مؤسسا على قرائن وحجج الملف.
الإثبات في المادة الجزائية يخضع لقاعدة الإثبات الحر، ولا يتقيد بوسيلة محددة، وتبقى لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها.
- شركة المحاصة تثبت بجميع وسائل الإثبات التجارية، ولكن اعتماد المحكمة على بينة شهادة وُجّهت في إطار شكاية جزائية دون عرضها على القوادح يعد خرقاً للقواعد العامة للإثبات.
تستمد لجنة المصادرة صفتها ومصلحتها في الطعن من اختصاصها في طلب الإجراءات الكفيلة بحفظ المكاسب المصادرة بما يخول لها منازعة الأحكام التي يترتب عنها مساس بتلك المكاسب ولو لم تصدر مباشرة في مواجهتها.
لا تقبل محكمة التعقيب المطاعن التي تثار لأول مرة أمامها متى كانت لا تتعلق بالنظام العام، لأن من شأن ذلك حرمان محكمة الموضوع من مناقشتها وتمكين الخصم من إبداء موقفه القانوني بشأنها.
الأثر المترتب عن اليمين الحاسمة من حيث ترك سائر وجوه البينة يتعلق بوقوع أدائها كحجة فاصلة لا بمجرد توجيهها، فلا ينصرف هذا الأثر إلى حالة تعطل اليمين لعدم أدائها من أي من طرفي النزاع.