Les lois restrictives et celles qui font exception aux lois générales ou à d’autres lois ne doivent pas être étendues au-delà du temps et des cas qu’elles expriment.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 540
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre II De l’interprétation des conventions et de quelques règles générales de droit Parag. I. – De l’interprétation des conventions
Jurisprudence appliquant cet article 196
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 26560/26548 بتاريخ 02 مارس 2016
-
قرار تعقيبي عدد 30799 بتاريخ 07/12/2016 : إلزام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض عند تحقق حالة عدم التأمين
تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يقتصر على الحالات التي حددها المشرّع حصرا، وهي بقاء المسؤول مجهولا أو قيام حالة من حالات عدم التأمين بما في ذلك الاستثناءات المنصوص عليها قانونا، ولا يجوز التوسع في نطاق هذا التدخل خارج تلك الحالات.
-
قرار تعقيبي عدد 22753 بتاريخ 07 أكتوبر 2015
-
قرار تعقيبي عدد 23243.2014 بتاريخ 14/08/2015 : التعويض التكميلي عن حادث مرور ذي صبغة شغلية ينحصر في الأضرار غير المشمولة بقانون فواجع الشغل
التعويض التكميلي في الحادث الذي يكتسي صبغة شغلية يفترض سبق حصول المتضرر على التعويضات المستحقة بموجب قانون فواجع الشغل، ولا ينهض إلا بقدر الأضرار غير المنصوص عليها بذلك القانون أو بقدر الفارق بين ما يقرره ذلك القانون وما تقتضيه قواعد المسؤولية المدنية.
-
قرار تعقيبي عدد 55597.2010 بتاريخ 16/4/2015 : نسخ شرط المطلب المسبق للقيام على أملاك الدولة الخاصة باستيعاب قوانين لاحقة لمجال تطبيقه
يُستفاد من سنّ تشريعات لاحقة توحّد تمثيل الدولة لدى المحاكم وتقرّر جزاء البطلان عند مخالفتها، أنّها تستوعب مجال القواعد السابقة التي خصّت تمثيل أملاك الدولة الخاصة بشرائط إجرائية مميّزة، فينتهي بذلك العمل بتلك الشرائط لكونها أصبحت منافية للتنظيم الأحدث.
-
قرار تعقيبي عدد 18496.2015 بتاريخ 26/02/2015 : تنفيذ العمليات على الحساب الجاري لا يبرره إلا توكيل صريح ومكتوب صادر عن الحريف
الوكالة وإن كانت في أصلها عقدا رضائيا، فإن خصوصية المعاملات البنكية تقتضي توثيقها بصفة صريحة ومكتوبة حتى تكون حجة في مواجهة البنك ولا يمكن ترتيب آثارها في تنفيذ العمليات على الحساب الجاري بناء على وكالة غير موثقة.
-
قرار تعقيبي عدد 60498 بتاريخ 26 فيفيري 2015 : التعويض عن الأضرار المادية - درجة المسؤولية عن الحادث - المسؤولية عن الإهمال
إن محكمة التعقيب قد اتخذت موقفا موحدا في هذا الموضوع أدى الى صدور قرار الدوائر المجتمعة عدد 59271 بتاريخ 27/12/2012 رفضت به تطبيق الفصل 96 م ا ع على دعاوي لمسؤولية عن الأضرار اللاحقة بالعربات البرية معتبرة أن المشرع قد أقر مبدأ مراعاة المسؤولية في التعويض عن…
-
قرار تعقيبي عدد 9983.2013 بتاريخ 11/12/2014 : سقوط حق الشفعة بانقضاء أجل الستة أشهر المحتسب من تاريخ الترسيم أو التسجيل دون اشتراط إثبات تعذر الإعلام
دعوى الشفعة لا تتأسس عند القيام بها على حق عيني قائم للشفيع في المناب المشفوع فيه وإنما على رخصة قانونية في طلب الحلول محل المشتري، وبذلك تكون الدعوى في أصلها دعوى شخصية ولو انتهت إلى تمليك الشفيع بالمبيع بحكم قضائي.
-
قرار تعقيبي عدد 4266 بتاريخ 28/10/2014 : عدم جواز استكمال موانع الإرث بالرجوع إلى أحكام الشريعة عند وجود تنظيم وضعي بمجلة الأحوال الشخصية
دعوى إبطال حجة الوفاة التي تنصب على المنازعة الجدية في صفة الوارث وضبط قائمة المستحقين تكون دعوى غير مقدرة وينعقد الاختصاص الحكمي فيها للمحكمة الابتدائية باعتبار أن موضوعها لا يتعلق بقيمة التركة بل بصحة قائمة الورثة.
-
قرار تعقيبي عدد 80476 بتاريخ 23/09/2013 : خضوع ملك الدولة الخاص للحيازة المكسبة عند عدم تسجيله
ملك الدولة الخاص، رغم تمتعه بحماية خاصة من حيث تنظيم التفويت والتصرف، يبقى من حيث المبدأ خاضعا للحيازة المكسبة للملكية متى لم يقع تسجيله وتوفرت الشروط القانونية للحيازة.
-
قرار تعقيبي عدد 38426.2009 بتاريخ 12/06/2010 : سقوط دعوى بطلان إجراءات العقلة العقارية إذا لم ترفع داخل أجل العشرة أيام السابقة لجلسة التبتيت
إن التنصيص على عدم قابلية الاستئناف في الأحكام الصادرة في الدعاوي العارضة أمام دائرة العقلات العقارية لا يفيد منع بقية طرق الطعن ما لم ينص القانون صراحة على عدم القبول لأي وجه من أوجه الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 5241.2006 بتاريخ 08/02/2007 : تعليق إجراءات التقاضي والتنفيذ المقرر لفائدة المدين الأصلي لا يمتد إلى الكفيلين بالتضامن
تعليق إجراءات التقاضي والتنفيذ المترتب عن خضوع المدين الأصلي لفترة مراقبة بمقتضى قانون إنقاذ المؤسسات لا ينتج أثره تجاه الكفيلين بالتضامن ما دام التشريع الخاص لم يأت بما يخالف القواعد العامة للكفالة والتضامن.
-
قرار تعقيبي عدد 00233.2004 بتاريخ 31/03/2005 : عدم قبول تصحيح الخطأ البيّن في الطعن الجزائي لغياب نص يقرّره
الطعن بالخطأ البيّن إجراء استثنائي وردت حالاته على وجه الحصر ضمن الفصل 192 من م م م ت بما يمنع التوسع فيه أو القياس عليه خارج صوره المحددة قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 233 بتاريخ 31 مارس 2005 : الجرح على وجه الخطإ نتيجة حادث مرور بسبب عدم أخذ الإحتياطات اللازمة أثناء السياقة
إن الطعن بالخطأ البين يمثل إجراء استثنائيا يهم اختصاص محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة وليس قاعدة إجرائية عامة فلا سبيل لاستعارته أو الأخذ به في مادة الإجراءات الجزائية
-
قرار تعقيبي عدد 17248 بتاريخ 25 نوفمبر 2002 : تاويل الشرط التحكيمي - حق الدفاع - احترام الاجراءات الاساسية
-
قرار تعقيبي عدد 11284 بتاريخ 07/01/2002 : احتساب أجل الشفعة بالرجوع إلى القواعد العامة عند سكوت القانون الخاص
تلتزم محكمة الأساس بالرد على الدفوع الجوهرية التي من شأنها التأثير على وجه الفصل، ويعد إغفال بحثها تعليلا ضعيفا يعرّض الحكم للنقض.