lois.tn

Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 64

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Section III De l'objet des obligations contractuelles

Est nulle, l'obligation qui a pour objet une chose ou un fait impossible, physiquement ou en vertu de la loi.

Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 61

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 67493.2018 بتاريخ 11/11/2019 : رفض التعقيب عند خلوّ عريضة الطعن من بيان أسباب التعقيب على معنى الفصل 175 م م م ت

    Jurisprudence J P 67493.2018/2019 11 novembre 2019

    الفصل 12 م م م ت ينحصر في ضبط حياد المحكمة تجاه وسائل الإثبات بما يمنع عليها التدخل إيجابيا في تكوينها أو إحضارها أو إتمامها، ولا يمتدّ إلى منعها من تطبيق القواعد القانونية اللازمة للفصل في النزاع متى لم يوجد نص صريح يحجّر عليها إثارتها من تلقاء نفسها.

  2. قرار تعقيبي عدد 65153.2018 بتاريخ 23/10/2019 : عقد التسويغ لا يبطل بمجرد عدم ملكية المسوغ للعين لأن محلّه هو الانتفاع الممكن تسليمه

    Jurisprudence J P 65153.2018/2019 23 octobre 2019

    محل عقد التسويغ هو الانتفاع بالعين المأجورة وتسليمها بما يجعل الالتزامات الناشئة عنه التزامات شخصية لا ترمي إلى نقل حق عيني.

  3. قرار تعقيبي مدني عدد 65153 بتاريخ 23 أكتوبر 2019 :  مدني_عقد الكراء - محل العقد - التزام شخصي - تسليم المكرى - التسليم يتعلق بتنفيذ الالتزام وليس بصحته

    Jurisprudence J P 2019/65153 23 octobre 2019

  4. قرار تعقيبي مدني عدد 63665 بتاريخ 08  أكتوبر 2019  : طلب إبطال عقد بيع لانتفاء المحل

    Jurisprudence J P 2019/63665 8 octobre 2019

  5. قرار استئنافي عدد 65719 بتاريخ 05/03/2019 : عدم حجية عقد بيع عقار على الغير إلا إذا سجل بالقباضة المالية

    Jurisprudence J P 65719/2019 5 mars 2019

    لا يجوز الاحتجاج على الغير بعقد بيع موضوعه عقار أو حقوق عقارية إلا إذا كان مكتوبا بحجة ثابتة التاريخ قانونا ومسجلا بالقباضة المالية وفق الشرط الذي يقرره النص المنظم للإشهار.

  6. قرار تعقيبي عدد 58630.2018 بتاريخ 27/02/2019 : عدم قبول الطعن التعقيبي المبني على منازعة محكمة الأساس في تقدير حجية المؤيدات متى كان تعليلها سائغا وله أصل ثابت بالأوراق

    Jurisprudence J P 58630/2019 27 février 2019

    يخرج عن رقابة محكمة التعقيب كل طعن يرمي إلى مناقشة محكمة الأساس في تقدير وقائع الدعوى وأدلتها متى كان ذلك التقدير مندرجا ضمن سلطتها التقديرية.

  7. قرار تعقيبي عدد 56098.2017 بتاريخ 23/10/2018 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال المحكمة الجواب عن دفع جوهري مؤثر

    Jurisprudence J P 56098/2018 23 octobre 2018

    يتعين على محكمة الموضوع التعرض للدفوع الجوهرية التي من شأنها التأثير في مآل النزاع ومناقشتها والرد عليها تعليلا يمكن معه لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون، وإلا كان حكمها مشوبا بقصور التعليل.

  8. قرار تعقيبي عدد 49855.2017 بتاريخ 15/3/2018 : كراء الشريك على الشياع لجزء مفرز قبل القسمة غير نافذ تجاه بقية الشركاء

    Jurisprudence J P 49855/2018 15 mars 2018

    جزاء عدم التنصيص على المعرف الجبائي ضمن الوثائق المتعلقة بممارسة الأعمال وفق الفصل 18 من مجلة الاداء على القيمة المضافة هو عدم اعتماد تلك الوثائق جبائيا، ولا يترتب عنه بطلان محاضر الإعلام أو سقوط إجراءات الطعن ما دام المشرع لم ينص صراحة على ذلك ضمن قواعد…

  9. قرار تعقيبي عدد 42690 بتاريخ 27 سبتمبر 2017: بطلان عقد الهبة

    Jurisprudence J P 2017/42690 27 septembre 2017

  10. قرار تعقيبي عدد 36414 بتاريخ 09/02/2017 : بطلان التصرف في أسهم شركة خاضعة لإجراءات التسوية القضائية يتوقف على ثبوت جهل الغير بالوضعية الحقيقية للشركة وقت التعاقد

    Jurisprudence J P 36414/2017 9 février 2017

    يعد الغير جاهلا بالوضعية الحقيقية للمؤسسة متى لم يتضمن عقد التفويت أو الوعد به أي تنصيص على خضوعها لإجراءات التسوية القضائية ولم يحصل له العلم إلا بعد إشهار قرار افتتاح تلك الإجراءات بالسجل التجاري.

  11. قرار تعقيبي عدد 35237.2016 بتاريخ 19/01/2017 : صحة التصرف الناقل للملكية في نصيب الموكّل عند صدوره بناء على توكيل عام خال من التنصيص على التبرع

    Jurisprudence J P 35237/2017 19 janvier 2017

    لا تمتد آثار التوكيل العام إلى إجازة التبرع ما لم يتضمن التوكيل تنصيصا صريحا على التبرع وفق المقتضى القانوني المنظم لذلك.

  12. قرار تعقيبي عدد 26473 بتاريخ 14 مارس 2016 : التزام البائع - ضمان الإخلاء - بطلان العقد

    Jurisprudence J P 26473/2016 14 mars 2016

  13. قرار تعقيبي عدد 27190 بتاريخ 10 مارس 2016 : بطلان عقد البيع لفقدان أحد أركانه

    Jurisprudence J P 27190/2016 10 mars 2016

  14. قرار تعقيبي عدد 23587 بتاريخ 08 ديسمبر 2015 : إسقاط الدين

    Jurisprudence J P 23587/2015 8 décembre 2015

  15. قرار تعقيبي عدد 14583.2014 بتاريخ 02 أفريل 2015 : الحماية المقررة للغير بالتسجيل لا تقوم إلا إذا اكتسب الحق اعتمادا على الترسيمات وهو جاهل بعيوب السند

    Jurisprudence J P 14583/2015 2 avril 2015

    لا يتمتع بالحماية المترتبة عن الترسيم بالسجل العقاري إلا من كان أجنبيا عن دائرة التعاقد واعتمد في اكتساب حقه على الترسيمات الواردة بالسجل.

  16. قرار تعقيبي عدد 9983.2013 بتاريخ 11/12/2014 : سقوط حق الشفعة بانقضاء أجل الستة أشهر المحتسب من تاريخ الترسيم أو التسجيل دون اشتراط إثبات تعذر الإعلام

    Jurisprudence J P 9983.2013/2014 11 décembre 2014

    دعوى الشفعة لا تتأسس عند القيام بها على حق عيني قائم للشفيع في المناب المشفوع فيه وإنما على رخصة قانونية في طلب الحلول محل المشتري، وبذلك تكون الدعوى في أصلها دعوى شخصية ولو انتهت إلى تمليك الشفيع بالمبيع بحكم قضائي.

  17. قرار تعقيبي عدد 76095 بتاريخ 12 ديسمبر 2013 : بيع ملك الغير - اختصاص المحاكم المدنية - طبيعة بطلان العقد - الدعوى الشخصية - البطلان النسبي

    Jurisprudence J P 76095/2013 12 décembre 2013

  18. قرار تعقيبي عدد 53854 بتاريخ 01 نوفمبر 2011 : صحة البيع - التشطيب على الترسم - ابطال البيع

    Jurisprudence J P 53854/2010 1 novembre 2011

  19. قرار تعقيبي عدد 1245/2005 بتاريخ 11/07/2005 : انتفاء مسؤولية محرر وعد البيع عند انعدام رجعية نص تحجير الوعد بالتفويت

    Jurisprudence J P 1245/2005/2005 11 juillet 2005

    عدم رجعية النصوص التي تحجّر الوعد بالتفويت يمنع تأسيس مسؤولية محرر الوعد على مخالفتها متى كانت وضعية العقار خاضعة للتشريع السابق الذي لا يتضمن ذلك التحجير.

  20. قرار تعقيبي عدد 3436 بتاريخ 30/12/2004 : تحديد موقع المبيع وصف شخصي لا يتمسك الغير بعيبه

    Jurisprudence J P 3436/2004 30 décembre 2004

    تحديد موقع المبيع يعد وصفا شخصيا أسنده له المتعاقدان باتفاقهما، فلا يملك الغير التمسك بما قد يشوب ذلك الوصف من عيب أو بطلان تأسيسا على نسبية آثار العقد وفق قاعدة الفصل 240 من م.ا.ع.