Est nulle, l'obligation qui a pour objet une chose ou un fait impossible, physiquement ou en vertu de la loi.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 64
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Section III De l'objet des obligations contractuelles
Jurisprudence appliquant cet article 61
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 45414.2022 بتاريخ 24/04/2023 : بطلان التصرف في الأراضي الاشتراكية عند إبرامه خلافا للموافقة المبينة لمجلس التصرف
تقدير وسائل الاثبات واستنتاج النتائج المترتبة عنها من سلطة قاض الموضوع بشرط أن يكون التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من الحجة المعتمدة.
-
قرار تعقيبي عدد 48831 بتاريخ 05/04/2023 : وجوب تصدي محكمة الإحالة لدفوع الأصل الجوهرية بعد تجاوز الدفع الإجرائي
يقتضي تحديد مجال عدم التقادم المنصوص عليه في الحقوق الناشئة عن حكم انتهائي التمييز بين الحق المقضي به بمنطوق الحكم القابل للتنفيذ وبين الحقوق التي تستند إلى الحكم دون أن يصرح بها منطوقه، إذ تخضع الأولى لآجال سقوط تنفيذ الحكم بينما تكون الثانية غير متقادمة…
-
قرار تعقيبي عدد 47329 بتاريخ 14/02/2023 : ثبوت الفعل الضار في المسؤولية المدنية يتحقق بالقرائن الجدية دون اشتراط تتبع جزائي
لا يشترط لقبول دعوى المسؤولية المدنية عن فعل ضار ثبوت تتبع جزائي، إذ يكفي أن تستخلص محكمة الأصل من القرائن القانونية والفعلية الجدية قيام الفعل الضار وعلاقته المباشرة بالضرر.
-
قرار تعقيبي عدد 41870 بتاريخ 22/11/2022 : وجوب تخلي محكمة الحق العام عن الدعوى متى تمسك أحد الخصوم بشرط تحكيمي صالح
تلتزم محكمة الحق العام بالتخلي عن النظر في الخصومة متى تضمن اتفاق الأطراف شرطا تحكيميا يمنح الاختصاص لهيئة تحكيمية وتمسك به أحد الخصوم قبل الخوض في الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 43471 بتاريخ 14/11/2022 : بطلان الاستئناف عند اعتماد المحكمة أسبابا واردة بمستندات لم يقع تبليغها للمستأنف ضده تبليغا مطابقا للقانون
يقتضي تبليغ الاستئناف إرفاق الاستدعاء للجلسة بنسخة من عريضة الطعن وبنظير من المستندات التي سيقع تقديمها للمحكمة، ولا يجوز تأسيس الحكم على أسباب مستمدة من مستندات لم يقع تبليغها للخصم تبليغا يمكنه من الرد عليها.
-
قرار تعقيبي عدد 37245 بتاريخ 05/07/2022 : حجية عقد البيع تجاه الغير في العقار غير المرسّم تتحدد بأسبقية تسجيله بالقباضة المالية
في العقارات غير المرسمة بالسجل العقاري لا يحتج بالعقود تجاه الغير إلا من تاريخ تسجيلها بالقباضة المالية، وتكون أسبقية الاحتجاج لمن سبق في التسجيل دون اعتبار لتواريخ أخرى غير معتمدة قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 39568.2021 بتاريخ 15/06/2022 : بطلان عقد البيع عند انتفاء ركن الموضوع
تكييف الوقائع واستخلاص سوء نية المتعاقد وتقدير حجج الإثبات من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب إلا من جهة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 40005 بتاريخ 15/06/2022 : بيع ملك الغير لا يندرج ضمن البطلان المطلق
بيع ملك الغير ينعقد صحيحا من حيث التكوين وتترتب عنه آثاره الشخصية بين المتعاقدين، غير أن نفاذه العيني يبقى موقوفا على إجازة المالك أو صيرورة المبيع ملكا للبائع، فلا يندرج جزاؤه ضمن نظرية البطلان المطلق.
-
قرار تعقيبي عدد 35531 بتاريخ 01/06/2022 : بطلان عقد البيع عند انصبابه على محل غير مشروع
يشترط في صحة الالتزام العقدي أن يكون المحل مما يجوز التعاقد عليه قانونا وأن يكون السبب جائزا غير مخالف للقانون أو للنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 34655.2022 بتاريخ 19/04/2022 : لا تقوم صحة التسليم في الهبة العقارية بمجرد التنصيص عليه بالحجة الرسمية دون التثبت من تحققه ماديا
تقدير حسن النية يظل من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى بنت قضاءها على عناصر وقرائن سائغة مستمدة من ملف الدعوى ولم تخالف بها قاعدة قانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 39732.2022 بتاريخ 19/04/2022 : كف الشغب في العقار المسجل يتأسس على الحق العيني المرسم
الحق العيني لا يتكون ولا يترتب أثره تجاه الغير إلا بترسيمه بالسجل العقاري، ومن ثم لا تقوم لصاحب عقد غير مرسم صفة قانونية لمعارضة صاحب الحق المرسم في الانتفاع بالعقار المسجل.
-
قرار تعقيبي عدد 32895.2022 بتاريخ 05/04/2022 : بطلان القضاء بإتمام البيع عند انتفاء ملكية المبيع لدى الملزم به وقت الحكم
تقديم نسخة مطابقة للأصل مصادق عليها من كاتب المحكمة بما يفيد إمضاء النسخة الأصلية من طرف الهيئة الحاكمة يجعل الطعن المبني على عدم إمضاء الحكم غير ذي موضوع لانتفاء مخالفة الفصل 122 م م م ت.
-
قرار تعقيبي عدد 30757 بتاريخ 23/02/2022 : بطلان العقد لانعدام المحل لا يقوم إذا كان المبيع موجودا وقت التعاقد
يُستمد محل البيع من وجود المبيع الذي جرى التعاقد بشأنه وقابليته للتعامل وقت إبرام العقد، فإذا كان المبيع موجودا ومحددا بذاته فإن الدفع بانعدام المحل لا يستقيم ولا ينهض سببا لإبطال العقد.
-
قرار تعقيبي عدد 30324.2021 بتاريخ 26/01/2022 : الدعوى الشخصية في إبطال عقد البيع ينعقد الاختصاص الترابي فيها لمحكمة مقر المدعى عليه
الدعوى الرامية إلى إبطال عقد بيع تعد من قبيل الدعاوى الشخصية متى كان موضوعها محو الآثار القانونية لتصرف باطل دون تأسيسها على حق عيني عقاري.
-
قرار تعقيبي عدد 27681 بتاريخ 26/11/2021 : انتفاء الشغب في العقار المسجل متى كان الانتفاع قائما على عقد كراء دون ادعاء الحيازة بصفة مالك
حماية العقار المسجل على معنى أحكام كف الشغب لا تنعقد إلا إذا كان فعل الغير مانعا للمالك من الانتفاع بعقاره على أساس ادعاء الحوز أو الحيازة بصفة مالك.
-
قرار تعقيبي عدد 31036 بتاريخ 27/10/2021 : سابقة لأوانها دعوى تعديل معين الكراء إذا ثبت عدم جاهزية المحل للاستغلال
إذا كان التنبيه المعتمد لفتح أجل القيام أو لتأسيس دعوى تعديل معين الكراء قد صدر بشأن محل لم يثبت اكتمال أشغاله وجاهزيته للاستغلال فإن التنبيه يصبح فاقدا لموضوعه وتزول آثاره القانونية من جهة شروط وآجال القيام.
-
قرار تعقيبي عدد 20713 بتاريخ 26/03/2021 : عدم استكمال محكمة الأصل بحث سوء نية المشتري المرسم يمنع تطبيق حصانة الترسيم
العقد الذي يفقد ركنا من أركانه، ومنها البيع عند انتفاء المحل بسبب سبق التفويت في المبيع، لا ينتج أثرا ولا ينقل الملكية مهما كانت صفة المتعاقد اللاحق.
-
قرار تعقيبي عدد 79396 بتاريخ 04 نوفمبر 2020 : شروط اكتساب الأصل الجاري - الحرفاء والكتب - غرامة حرمان الحرفاء - تهيئة المحل كمقهى
-
قرار تعقيبي عدد 75666/75706 بتاريخ 30/10/2020 : بطلان بيع عقار مسجل لسبق التصرف عند ثبوت شمول المبيع الأول للجزء المتنازع عليه
اختلاف الحدود بين عقد يتناول حصصا على الشياع في كامل القطع وعقد لاحق يتناول قطعة مفرزة لا يكفي لاعتبار المحلين مختلفين متى ثبت أن الجزء المبيع لاحقا كان داخلا ضمن التفويت الأول.
-
قرار تعقيبي عدد 66823 بتاريخ 04/12/2019 : انتفاء محل دعوى الإبطال عند صيرورة العقد معدوما بحكم جزائي بات
الحكم الجزائي البات يتمتع بقوة ثبوتية مطلقة فيما فصل فيه ويترتب عنه أثر قاطع للخصومة في الحدود التي حسمها بعد استنفاد طرق الطعن.