Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende, tout fonctionnaire public ou assimilé qui, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions aura, sans motif légitime, usé ou fait user de violences envers les personnes.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 101
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE III – DES INFRACTIONS COMMISES PAR LES FONCTIONNAIRES PUBLICS OU ASSIMILE DANS L’EXERCICE OU A L’OCCASION DE L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS Page 18 sur 58 › Section V – Abus d’autorité, manquements au devoir d’une charge publique
Jurisprudence appliquant cet article 30
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 68499 بتاريخ 24/05/2018 : لا يطبق التشديد باستعمال خصائص الوظيفة إلا إذا كانت الجريمة خارجة عن صور تجاوز حد السلطة المقررة بالمجلة الجزائية
لا مجال لتطبيق الفصل 114 من م ج لتشديد العقاب باستعمال خصائص الوظيفة أو الوسائل التابعة لها إلا إذا كانت الواقعة خارجة عن الصور المقرّرة بالقسم الخامس من المجلة الجزائية المتعلق بجرائم تجاوز حدّ السلطة وعدم القيام بواجبات الوظيفة العمومية.
-
قرار تعقيبي عدد 60035.2017 بتاريخ 04/01/2018 : مراقبة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اقتناع قضاة الأصل متى استند قضاؤهم إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف
اختصاص محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة وجود عيب في الاختصاص أو إفراط السلطة أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه، ولا يمتد إلى إعادة تقدير الوقائع أو مناقشة قناعة قضاة الموضوع إذا كان استنتاجهم مؤسسا على عناصر لها أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 65032 بتاريخ 30/11/2017 : قصور التعليل في قرارات دائرة الاتهام يتحقق عند عدم إبراز الأركان القانونية للأفعال بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها
تسبيب القرارات القضائية يقتضي تضمينها الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبرر المنطوق بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 57948 بتاريخ 29/09/2017 : تطبيق الإعفاء الجزائي يقتضي التثبت من تحقق شروطه الجوهرية
لا يكون موجب الفصل 248 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية قائما لمجرد مباشرة القاضي لأعمال إستقرائية أو تهيئة الملف، وإنما يتحقق القادح القانوني فقط عند ثبوت سبق إعطاء رأي في أصل القضية وبيان وجه الفصل فيها.
-
قرار تعقيبي عدد 39877 بتاريخ 18/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات متى كان التعليل مستساغا
تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل إثبات على أخرى في المادة الجزائية يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وسليما ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 34626 بتاريخ 14/02/2017 : لا تنهض الشهادة الطبية وحدها لإسناد الفعل للمتهم عند تمسكه بالإنكار ما لم تعضدها قرائن كافية
تقدير مدى كفاية وسائل الإثبات لإسناد الفعل للمتهم يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام تعليلها مستساغا ومؤسسا على العناصر المعروضة عليها.
-
قرار تعقيبي عدد 00975 بتاريخ 16/05/2016 : ينعقد الاختصاص للمحكمة الابتدائية متى كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن مدة خمسة أعوام
يُقبل مطلب التعديل متى اتصل القضاء بقرارين متناقضين ترتب عنهما نزاع في مرجع النظر الحكمي من شأنه تعطيل سير العدالة.
-
قرار تعقيبي عدد 00975 بتاريخ 06/05/2016 : ينعقد اختصاص المحكمة الابتدائية متى كانت الجريمة المضمنة بالإحالة معاقبا عليها بالسجن مدة خمسة أعوام
تدخل الجريمة المعاقب عليها بالسجن مدة خمسة أعوام ضمن صنف الجنح التي ينعقد النظر فيها للمحكمة الابتدائية ولا يختص بها قاضي الناحية.
-
قرار تعقيبي عدد 38823 بتاريخ 12/04/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل أجل الشهر
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم تُودع مستنداته داخل أجل الشهر المنصوص عليه قانونا ابتداء من تاريخ تسلم نسخة القرار المطعون فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 24709.2014 بتاريخ 28/06/2014 : لا تقبل المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في اقتناعها الوجداني بالإدانة
لا ينهض سببا للتعقيب ما كان مؤدّاه الاعتراض على تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة وترجيحها لعناصر الملف، لأن ذلك يدخل في نطاق اجتهادها المطلق ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دامت المحكمة قد طبّقت القانون.