Modifié par le décret du 18 avril 1946 – Est puni des peines prévues à l’article 291, celui qui, prétendant connaître le lieu où se trouvent des objets ou des animaux égarés ou volés, se fait remettre une somme d’argent sous promesse de les faire retrouver ou de les ramener.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 296
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section IV – Escroquerie et autres tromperies
Jurisprudence appliquant cet article 12
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 44101 بتاريخ 22/04/2024 : لا تقبل أمام محكمة التعقيب مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة متى كان التعليل كافيا مستساغا
تستقل محكمة الموضوع بتقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من أدلة الملف ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى بُني اجتهادها على أصل ثابت وجاء التعليل كافيا مستساغا.
-
قرار تعقيبي عدد 30983 بتاريخ 28/06/2022 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل سائغا
يعدّ تعليل محكمة الأصل سليما إذا استند إلى موازنة عناصر الإدانة والبراءة وانتهى إلى نتيجة لها أصل ثابت بالأوراق دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 84930 بتاريخ 09/06/2020 : تقدير قيام جريمة الزنا من مشمولات محكمة الأصل ما دامت استخلصت النتيجة من أدلة لها أصل ثابت بالأوراق
تقدير محكمة الأصل لقيام الجريمة من عدمه يدخل في نطاق سلطتها التقديرية متى وازنت بين أدلة الإدانة والبراءة واعتمدت عناصر ثابتة بالملف لتكوين قناعتها.
-
قرار تعقيبي عدد 94882/94943 بتاريخ 02/06/2020 : نقض الحكم عند خلوه من المستندات الواقعية والقانونية المؤسسة لقضائه
يتعين أن تشتمل لائحة الحكم على المستندات الواقعية والقانونية التي بُني عليها القضاء ولو انتهى إلى البراءة أو عدم سماع الدعوى، لأن إغفال بيان تلك المستندات يجعل القرار مخالفا لمقتضيات الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 78905 بتاريخ 21/01/2020 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مجادلة موضوعية في تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
يمتنع على محكمة التعقيب التعرض لتقدير الوقائع وتقييم وسائل الإثبات والموازنة بينها لاختصاص محكمة الموضوع بذلك في إطار سلطتها التقديرية، ولا رقابة لها إلا من جهة سلامة التعليل وحسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 79486/79627 بتاريخ 04/10/2019 : رفض التعقيب متى كان الطعن جدلا موضوعيا في السلطة التقديرية لقضاة الأصل
تقدير الوقائع وترتيب ما ينبني عليها من نتائج قانونية في الإدانة أو البراءة يندرج ضمن صميم عمل قضاة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الاستخلاص معللا تعليلا سليما قانونا وواقعا.
-
قرار تعقيبي عدد 80736 بتاريخ 12/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع والأدلة متى كان التعليل قانونيا
لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى إعادة مناقشة فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها، لأن ذلك يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 45649 بتاريخ 26/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع تقتصر على التثبت من سلامته دون الخوض في تقدير وسائل الإثبات
تعليل الأحكام شرط لازم لصحّتها متى استند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 43033 بتاريخ 26/09/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للوقائع متى كان التعليل سائغا
تختص محكمة الأصل وحدها بتقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها، ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى أقامت قضاءها على تعليل سليم له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 43098 بتاريخ 22/09/2017 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بالتحري في خلو السوابق العدلية
لا يجوز للمحكمة إسعاف المتهم بتأجيل تنفيذ العقوبة السجنية في مادة الجنح إلا إذا تحقق شرط عدم سبق الحكم عليه بالسجن في جناية أو جنحة باعتباره قيدا جوهريا لانطباق نظام التأجيل.
-
قرار تعقيبي عدد 34624 بتاريخ 10/02/2017 : بطلان الحكم عند عدم اكتمال إمضاءات نسخة الحكم
يعدّ اكتمال إمضاءات نسخة الحكم من المسائل المتعلقة بالنظام العام، ويتعين على محكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها، ويترتب عن عدم احترامها البطلان.
-
قرار تعقيبي عدد 22541/20414 بتاريخ 22/04/2016 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم إمضاء محضر الجلسة المضمن به منطوقه من القضاة المشاركين في المفاوضة
عدم إمضاء محضر الجلسة المضمن به منطوق الحكم من قبل جميع القضاة الذين حضروا المرافعة وشاركوا في المفاوضة يمثل إخلالا جوهريا بالشكل الذي أوجبه القانون لصحة الحكم الجزائي.