lois.tn

Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 319

LIVRE III – CONTRAVENTIONS › Section VI – Infractions relatives aux personnes 57 Art. 317 – Tiret 2 modifié par le décret du 13 avril 1943 Page 58 sur 58

Sont passibles des mêmes peines, les auteurs de rixes et ceux qui se livrent à des voies de fait ou à des violences n’entraînant pour la santé d’autrui aucune conséquence sérieuse ou durable58.

Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 85

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 21349 بتاريخ 13/05/2016 : تخفيف العقاب يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كان معللا بملائمة العقوبة مع ظروف الفعلة حال المتهم

    Jurisprudence J P 21349/2016 13 mai 2016

    تعديل العقوبة بالنزول بها يندرج ضمن ما خوله القانون لمحكمة الأصل وفي نطاق سلطتها التقديرية ما دامت قد أسندته إلى تعليل يفيد ملاءمة العقوبة مع ظروف الفعلة وحال المتهم على معنى أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية.

  2. قرار تعقيبي عدد 22422/2014 بتاريخ 29/04/2016 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 22422/2016 29 avril 2016

    تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الحكم معللا تعليلا مستساغا واقعا وقانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.

  3. قرار تعقيبي عدد 17112 بتاريخ 26/02/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 17112/2016 26 février 2016

    تختص محكمة الأصل دون رقابة من محكمة التعقيب بتقدير الوقائع ووسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض متى كان التعليل سليما ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف أو ضعف التعليل أو خرق القانون.

  4. قرار تعقيبي عدد 15773 بتاريخ 19/02/2016 : تجاوز الحد الأقصى للعقوبة عند إعادة تكييف الجريمة يوجب نقض الحكم لخرق القانون

    Jurisprudence J P 15773/2016 19 février 2016

    تندرج إعادة تكييف الأفعال الجزائية ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان التعليل مستساغا ومتماشيا مع ما له أصل ثابت بالملف.

  5. قرار تعقيبي عدد 22331 بتاريخ 07/04/2015 : اعتماد تقدير العجز البدني الدائم يقتصر على الاختبار المنجز بعد حصول البرء

    Jurisprudence J P 22331/2015 7 avril 2015

    تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الأصل متى كان ذلك مبنيا على تعليل كاف يبرز الأساس الذي اعتمدته في الترجيح.