Sont passibles des mêmes peines, les auteurs de rixes et ceux qui se livrent à des voies de fait ou à des violences n’entraînant pour la santé d’autrui aucune conséquence sérieuse ou durable58.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 319
LIVRE III – CONTRAVENTIONS › Section VI – Infractions relatives aux personnes 57 Art. 317 – Tiret 2 modifié par le décret du 13 avril 1943 Page 58 sur 58
Jurisprudence appliquant cet article 85
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقیبی عدد 59037 بتاريخ 21/6/2018 : ضم العقوبات في الجرائم المتباينة يخضع لاجتهاد محكمة الموضوع
ضم العقوبات في صورة الجرائم المتباينة يرمي إلى التخفيف على المحكوم عليه ويؤسس على السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تطبيق آلياته القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 63148 بتاريخ 29/03/2018 : شمول تأجيل تنفيذ العقاب البدني للمخالفة ما لم يرد منع صريح
تأجيل تنفيذ العقاب البدني يندرج ضمن التخفيف العام الذي يشمل المخالفة إذا لم يرد نص قانوني صريح يمنع تطبيقه عليها.
-
قرار تعقيبي عدد 55350 بتاريخ 21/01/2018 : الحكم بالخطية في المخالفات لا يجوز أن يتجاوز ضعف أقصاها القانوني عند الاقتصار عليها
تكييف الجريمة كمخالفة يقتضي أن يكون العقاب المقرر لها في حدوده القصوى لا يتجاوز خمسة عشر يوما سجنا وستين دينارا خطية طبقا للنص الجزائي المنطبق.
-
قرار تعقيبي عدد 52932 بتاريخ 04/01/2018 : قيام جريمة الاعتداء على الأخلاق الحميدة متى ثبت صدور قول علني مخل بالحياء باعتراف قائله
تتجه مؤاخذة محكمة الموضوع بضعف التعليل وخرق القانون إذا انتهت إلى عدم سماع الدعوى دون مناقشة العناصر الثابتة بالملف ذات الأصل الصحيح ودون موازنة قرائن الإدانة وقرائن البراءة على حد السواء.
-
قرار تعقيبي عدد 50477 بتاريخ 15/12/2017 : اعتبار إعلام المحامي بتاريخ جلسة الاعتراض إعلاما شخصيا للمعترض عند تقديم الاعتراض بواسطة نائب
يستفاد من أحكام الفصل 175 من م ا ج أن تقديم الاعتراض على الحكم الغيابي لا يقتصر على المحكوم عليه شخصيا بل يجوز أن يتم بواسطة نائبه لدى كتابة المحكمة.
-
قرار تعقيبي عدد 49707 بتاريخ 23/11/2017 : بطلان محضر البحث غير الممضى كإجراء أساسي يوجب النقض
لا يكون للمحكمة موجب للرد على دفوع الدفاع إلا إذا ثبت بالملف أن المتهم قدم تقريرا تضمن دفوعا محددة ذات تأثير على الفصل في الدعوى.
-
قرار تعقيبي عدد 52881 بتاريخ 21/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل مستساغا ولم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون
إن رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل محصورة قانونا في أوجه الطعن المحددة، ولا تتسع لمجرد إعادة مناقشة العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتكوين قناعتها ما لم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه.
-
قرار تعقيبي عدد 35934 بتاريخ 02/10/2017 : صحة إعلام الفرع الجهوي للمحامين تتحقق بكل وسيلة اتصال دون اشتراط شكل كتابي خاص
إعلام الفرع الجهوي للمحامين بالتتبعات الجزائية ضد محام واجب قانونا، ولا يشترط المشرع شكلا معينا لهذا الإعلام بما يجعل حصوله ثابتا بكل وسيلة اتصال معتدّ بها قانونا متى قامت بالملف قرائن جدية على إنجازه ولم يثر ممثل الفرع احترازاً بشأنه عند الحضور.
-
قرار تعقیبی عدد 43448 بتاريخ 22/9/2017 : تعارض منطوق الحكم بين محضر الجلسة ولائحة الحكم يوجب النقض لعرقلته التنفيذ
تعارض منطوق الحكم بين ما هو مدون بلائحة الحكم وما هو مضمن بمحضر الجلسة يعد إخلالا بإجراء أساسي من إجراءات المحاكمة بما يمكن أن يمس بالنظام العام ويعيق تنفيذ الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 41632 بتاريخ 03/07/2017 : الاعتراض على الحكم لا يقبل إذا ثبت أن الاستدعاء للجلسة بلغ شخصيا
وسائل الطعن العادية وغير العادية محددة على وجه الحصر وتخضع لشروط قبول مضبوطة قانونا ولا يجوز التوسع فيها خارج ما رسمه المشرّع.
-
قرار تعقيبي عدد 39606 بتاريخ 29/05/2017 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة متى كان التعليل سائغا دون تحريف
تقدير الوقائع وقوة الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مشمولات قاضي الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 43717 بتاريخ 26/05/2017 : حجية اتصال القضاء تمنع تتبع الشخص من أجل نفس الفعل عند سبق صدور حكم بعدم سماع الدعوى
يتحقق اتصال القضاء متى ثبت أن الدعوى الجديدة تتعلق بنفس الفعل الذي سبق أن تعهدت به محكمة مختصة وصدر فيه حكم، بما يجعل إعادة التتبع من أجل ذات الفعل غير جائزة.
-
قرار تعقيبي عدد 34956 بتاريخ 13/04/2017 : التكييف الجزائي يقتضي من محكمة الموضوع مناقشة جميع عناصر الملف الجوهرية قبل اعتماد الوصف القانوني
يعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها من الأمور الجوهرية اللازمة لصحتها، ولا يتحقق ذلك إلا إذا تناولت المحكمة عناصر الملف الجوهرية بالمناقشة وبيّنت أسباب استبعادها لما تطرحه الأطراف من مؤيدات ذات تأثير على الوصف القانوني والنتيجة القضائية.
-
قرار تعقيبي عدد 36502 بتاريخ 23/03/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو نسخته من إمضاء القاضي
خلو نسخة الحكم من توقيع القاضي الذي أصدره يعد إخلالا جوهريا يمس بالنظام العام ويترتب عنه بطلان الحكم ونقضه.
-
قرار تعقيبي عدد 31533 بتاريخ 16/01/2017 : تغيير الوصف القانوني دون تعليل موجب للنقض
للمحكمة سلطة إعادة تكييف الأفعال موضوع الإحالة وتطبيق الوصف القانوني الذي تراه، غير أن استعمال هذه السلطة يقتضي تعليلا يبرز الأساس الذي اعتمدته في تعديل الوصف وإلا كان الحكم مشوبا بخرق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 3177 بتاريخ 22/12/2016 : اعتبار افتكاك الشيء باستعمال القوة المحدثة لجرح عنفا مكوّنا لوصف السرقة بالعنف الشديد
لا يمنع قيام الشاكي بالحق الشخصي محكمة الموضوع من الاستناد إلى تصريحاته المدونة قبل ذلك ضمن أعمال البحث باعتبارها من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها في إطار سلطتها المطلقة في وزن الأدلة.
-
قرار تعقيبي عدد 30281 بتاريخ 15/12/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم داخل الأجل القانوني
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يتولّ الطاعن أو محاميه تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلّف عن تقديم مستندات التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 28371 بتاريخ 02/11/2016 : تكييف الوقائع تكييفا مخالفا لما تثبته عناصر الملف يورث الحكم ضعفا في التعليل
سلطة محكمة التعقيب تقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان استخلاصها للنتائج منسجما مع عناصر الملف ومعللا تعليلا كافيا.
-
قرار تعقيبي عدد 27536 بتاريخ 13/10/2016 : عدم ثبوت ركن الإسناد في جنحة العنف الخفيف بالشهادة الطبية وحدها
الإدانة الجزائية لا تقوم إلا على الجزم واليقين، فإذا بقيت الوقائع في دائرة الشك أو التخمين تعيّن استبعادها وعدم ترتيب المسؤولية الجزائية عليها.
-
قرار تعقيبي عدد 25002 بتاريخ 28/06/2016 : بطلان سماع ذي الشبهة غير الناطق بالعربية عند انتفاء الشروط الشكلية لترجمة المترجم
إذا كان ذي الشبهة لا يتكلم اللغة العربية تعيّن تعيين مترجم طبقا للإجراءات المقررة قانونا بما في ذلك أداء اليمين عند عدم كونه محلفا وإثبات بياناته الأساسية بمحضر السماع مع إمضائه بوصفه شاهدا، وإلا اعتبر السماع مشوبا بالبطلان.