Les tribunaux de première instance doivent ordonner l'exécution provisoire de leurs jugements, avec ou sans caution et nonobstant appel, s'il y a titre authentique, acte sous seing privé dont la signature n'est pas contestée, aveu, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement passé en force de chose jugée.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 125
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
Jurisprudence appliquant cet article 107
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 24023.2015 بتاريخ 21/08/2015 : مخالفة قواعد الاختصاص الحكمي عند إسناد الصبغة النهائية لحكم أجرة غير خالصة توجب نقضه
تحديد درجة الحكم ومرجع النظر من متعلقات النظام العام التي تضبطها نصوص خاصة ولا يجوز للمحكمة مخالفتها أو التوسع فيها.
-
قرار تعقيبي عدد 336 بتاريخ 08/01/2015 : تصحيح الخطأ البين عند تحقق الغاية من التبليغ رغم مخالفة شكليته
لا يجوز رفض مطلب التعقيب شكلا بسبب خلل شكلي في التبليغ متى ثبت تحقق الغاية منه والمتمثلة في العلم بالطعن وتوفير المواجهة.
-
قرار تعقيبي عدد 9442.2013 بتاريخ 08/01/2015 : ثبوت الكفالة الشخصية التضامنية يجيز للدائن تتبع الكفيل دون اشتراط إثبات مطل المدين الأصلي
إحداث الدوائر التجارية بمقتضى الفصل 40 م م م ت يظل اختصاصه محصورا في محاكم الدرجة الأولى التي صدر أمر بإحداث دوائر تجارية بها، ولا يترتب عنه حصر نظر محاكم الاستئناف في الدعاوى التجارية بدوائر تجارية.
-
قرار تعقيبي عدد 00336.2013 بتاريخ 08/01/2015 : يتحقق الغلط الواضح الموجب لتصحيح الخطأ البين إذا بُني رفض التعقيب شكلا على اشتراط إجراء لم يفرضه القانون
لا يجوز رفض مطلب التعقيب شكلا تأسيسا على عدم الإدلاء بأصل محضر تبليغ مستندات الطعن متى كان النص الإجرائي قد اكتفى بإلزام الطاعن بتقديم نسخة من المحضر دون اشتراط الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 77811.2012 بتاريخ 28/11/2013 : انتفاء الحكم بالغصب على إتمام البيع عند قيام الاستحالة القانونية
يجوز للمؤسس أن يتعاقد لحساب الشركة أثناء فترة تكوينها باعتبارها فاقدة للأهلية قبل الترسيم بالسجل التجاري، وتظل التعهدات السابقة قابلة للتبني لاحقا طبق النظام القانوني لتأسيس الشركة.
-
قرار تعقيبي عدد 00257.2006 بتاريخ 22/2/2007 : يثبت الخطأ البين متى شارك في القرار من سبق له النظر في الموضوع
يتحقق الخطأ البين عندما يثبت أن أحد أعضاء الهيئة القضائية التي أصدرت القرار سبق له النظر في الموضوع، بما ينال من شرط الحياد الذي يقتضي عدم إبداء الرأي مرة ثانية فيما سبق إبداء الرأي فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 1245/2005 بتاريخ 11/07/2005 : انتفاء مسؤولية محرر وعد البيع عند انعدام رجعية نص تحجير الوعد بالتفويت
عدم رجعية النصوص التي تحجّر الوعد بالتفويت يمنع تأسيس مسؤولية محرر الوعد على مخالفتها متى كانت وضعية العقار خاضعة للتشريع السابق الذي لا يتضمن ذلك التحجير.