Les tribunaux de première instance doivent ordonner l'exécution provisoire de leurs jugements, avec ou sans caution et nonobstant appel, s'il y a titre authentique, acte sous seing privé dont la signature n'est pas contestée, aveu, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement passé en force de chose jugée.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 125
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
Jurisprudence appliquant cet article 107
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 62882.2018 بتاريخ 22/05/2019 : سقوط الاحتجاج برفض الميراث عند عدم التصريح به لدى قابض المالية داخل أجل السنة
يمتد أثر الالتزامات إلى الورثة في حدود أنصبتهم ما لم يمتنعوا عن قبول الإرث، وفي صورة الامتناع لا يكون للدائن إلا تتبع مخلف المدين دون ذمم الورثة.
-
قرار تعقيبي عدد 59534/59035 بتاريخ 27/02/2019 : عقد القرض حجة كافية لإثبات المديونية عند عدم الإدلاء بما يثبت الخلاص
عقد القرض يعد حجة كافية بذاته لإثبات المديونية متى لم يقدم المنازع ما يثبت الخلاص أو انقضاء الدين، ولا يعيب الحكم عدم المطالبة بسندات إضافية لتوثقة باقي الدين.
-
قرار تعقيبي عدد 58842.2018 بتاريخ 16/01/2019 : الاختصاص الترابي في دعوى تصحيح العقلة التوقيفية ينعقد لمحكمة مقر المدين المعقول عنه بوصفه اختصاصا آمرا
إذا أجريت العقلة التوقيفية بإذن القاضي فإن قاعدة الارتباط تفرض على المحكمة أن تبت بحكم واحد في طلب الحكم بأداء الدين وفي صحة إجراءات العقلة دون تجزئة بين الطلبين.
-
قرار تعقيبي عدد 58842.2018 بتاريخ 16/01/2019 : الاختصاص الترابي في دعوى تصحيح العقلة التوقيفية ينعقد للمحكمة التي بدائرتها مقر المدين المعقول عنه بوصفه قاعدة آمرة
إذا أجريت العقلة التوقيفية بإذن القاضي فإن طلب الحكم بأداء الدين يندمج قانونا في طلب صحة إجراءات العقلة ويتعين البت فيهما بحكم واحد دون تجزئة.
-
قرار استئنافي عدد 64677 بتاريخ 11/12/2018 : انقلاب عبء إثبات انقضاء الالتزام على المدين متى ثبت أصل الدين
إعفاء عقود القروض الصغرى من التسجيل يترتب عنه قبول الاحتجاج بها كسند دين رغم عدم إتمام إجراءات التسجيل المنصوص عليها بمجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
-
قرار استئنافي مدني عدد 61349 بتاريخ 27/11/2018 : ثبوت المديونية الناشئة عن عقد قرض ممضى يقتضي طرح المبالغ المسددة فعلا عند تقدير المحكوم به
ثبوت الالتزام بالدين متى تأسست المطالبة على عقود قرض واعتماد وكفالة بالتضامن ممضاة من المدين والكفيل تتضمن إقرارا بالمديونية والتزاما بالخلاص في آجال محددة ما لم يثبت المدين عدم لزومها له.
-
قرار تعقيبي عدد 64217.2018 بتاريخ 07/11/2018 : اعتبار انعدام التواطىء عذرا شرعيا يجيز للمعقول تحت يده تقديم تصريحه أمام محكمة الدرجة الثانية
يُخوِّل الفصل 339 من م م م ت للمعقول تحت يده، متى توفر له عذر شرعي، تقديم تصريحه أو تلافي نقصه أو إرفاق المؤيدات ما دامت القضية منشورة أمام محكمة الدرجة الثانية إلى تاريخ ختم المرافعة.
-
قرار تعقيبي عدد 54885 بتاريخ 22/01/2018 : سقوط الحق في التعويض عن السرقة عند التنصيص التعاقدي على جزاء عدم الإعلام داخل الأجل
تتوفر الصفة في القيام بطلب التعويض الناشئ عن عقد التأمين متى ثبتت صفة القائم كمكتتب ومؤمن له ومتصرّف في الشيء المؤمن، ولا يحول وجود عقد الايجار المالي دون مباشرته للدعوى للمطالبة بحقوقه التأمينية.
-
قرار تعقيبي عدد 47609 بتاريخ 08/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة واستخلاص المديونية
تكون المطاعن غير مقبولة تعقيبيا متى انصبت في جوهرها على مناقشة محكمة الأصل في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها باعتبار ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها دون رقابة من محكمة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 45223.2016 بتاريخ 30/11/2017 : قيام الخطأ الفادح المبرر للطرد متى ثبتت أفعال زعزعة الثقة التي تجعل مواصلة العلاقة الشغلية مستحيلة
تقدير توفر الخطأ الفادح من عدمه هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع باعتبارها صاحبة السلطة المطلقة في استنباطه من المؤيدات والوقائع المعروضة عليها متى بنت قضاءها على عناصر مستخلصة من الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 45223.2016 بتاريخ 30/11/2017 : ثبوت الخطأ الفادح يستخلصه قاضي الموضوع من عناصر الملف بما يقطع مع وصف الطرد بالتعسفي
تقدير توفر الخطأ الفادح من عدمه هو من مسائل الواقع التي تدخل ضمن الاختصاص المطلق لمحكمة الموضوع، وتستخلصه من استقراء المؤيدات والوقائع المعروضة عليها متى بينت عناصر الإخلال بموجبات العمل.
-
قرار تعقيبي عدد 42794 بتاريخ 28/12/2016 : لا تُستكمل قناعة المحكمة بيمين الاستيفاء عند غياب حجة كافية
إذا كان العقد غامضا أو غير واضح الدلالة تعيّن على المحكمة البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين باستعمال وسائل الإثبات والقرائن، ولا يجوز لها إقرار أحد التأويلات دون استجلاء عناصر الغموض المؤثرة في تحديد محل الالتزام ومضمونه.
-
قرار تعقيبي عدد 33042 بتاريخ 15/11/2016 : حجية الحكم الجزائي تمنع اعتماد واقعة السرقة كأساس لطرح الدين المدني عند نفيها بحكم نهائي
للمحكمة سلطة تقديرية في تفسير العقد واستخلاص مدلوله متى كان تأويلها منسجما مع ما تحتمله عباراته ومضمونه ولا رقابة عليها في ذلك تعقيبيا.
-
قرار تعقيبي عدد 32026 بتاريخ 26/10/2016 : رفض التمسك باستثناء الضمان لعدم استيفاء موجباته الشكلية
لا يقبل الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن إذا لم يثبت بالملف أنه أُثير صراحة في أحد أطوار التقاضي، ولا يكفي الإحالة العامة على دفوعات مزعومة دون قيام دليل كتابي عليها ضمن وثائق القضية.
-
قرار ابتدائي عدد 59778 بتاريخ 25/03/2016 : رفض اعتبار إنهاء علاقة الشغل طردا تعسفيا عند عدم ثبوت واقعة الطرد
إثبات واقعة الطرد يحمَل على من يدّعيها، ولا يُقضى بالتعويضات المترتبة عن الطرد التعسفي إلا إذا أقام العامل الدليل على رفض المؤجر مواصلة العلاقة الشغلية بعد عرض الخدمات عليه.
-
قرار ابتدائي عدد 60718 بتاريخ 18/03/2016 : لا تقوم منحة الطرد التعسفي إلا بثبوت واقعة الطرد
لا تستحق المنح والغرامات المترتبة عن الطرد إلا إذا أثبت الأجير واقعة الطرد أو ما يفيد عرض خدماته ورفض المؤجر مواصلة تشغيله.
-
قرار ابتدائي عدد 60717 بتاريخ 18/03/2016 : استبعاد التعويضات المترتبة عن الطرد لعدم ثبوت واقعة القطع
إثبات واقعة الطرد يبقى على عاتق الأجير باعتبارها واقعة منشئة لحقه في المنح والغرامات المرتبطة بالقطع، ويترتب عن عدم الإدلاء بما يثبتها رفض تلك المطالب.
-
قرار ابتدائي عدد 61092 بتاريخ 18/03/2016 : قيام الطرد التعسفي متى ثبت توقف المؤجر فجأة عن النشاط دون احترام الإجراءات القانونية
يثبت الطرد التعسفي متى قامت قرائن مادية جدية على أن المؤجر توقف عن النشاط بصفة فجئية دون احترام الإجراءات القانونية الواجبة، باعتبار أن قطع العلاقة الشغلية في هذه الصورة ينسب إلى المؤجر.
-
قرار ابتدائي عدد 61100 بتاريخ 11/03/2016 : اعتبار الغياب عن العمل خطأ فادحا عند عدم إعلام المؤجر به
يبرر إنهاء عقد الشغل من جانب أحد الطرفين ثبوت ارتكاب الطرف الآخر خطأ فادحا بما يجعله سببا حقيقيا وجديّا لقطع العلاقة الشغلية دون استحقاق تعويضات الطرد.
-
قرار تعقيبي عدد 28820 بتاريخ 9 فيفري 2016 : تدخل القاضي الاستعجالي لحفظ الحقوق والمصالح - تقدير الصبغة المتأكدة للطلب