Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 191

TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section III. - De la procédure

Jurisprudence appliquant cet article 741

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 47336 بتاريخ 05/06/2018 : ينعقد الاختصاص المدني في نزاع فسخ الإيجار المالي متى كانت العملية عرضية لا تتصل بنشاط تجاري مشترك

    Jurisprudence J P 47336/2018 5 juin 2018

    يُشترط لاعتبار الدعوى تجارية على معنى الفصل 40 من م م م ت أن يكون النزاع بين التجار متعلقا بنشاطهم التجاري، ولا يكفي تحقق صفة التاجر في طرفي الخصومة إذا كانت المعاملة عرضية ولا تكشف عن نشاط تجاري مشترك ومرتبط بينهما.

  2. قرار تعقيبي عدد 53664 بتاريخ 23 ماي 2018 : بيع المرض الأخير - بطلان العقد - عدم تحديد الثمن - اختصاص الإسناد - الدعوى الشخصية

    Jurisprudence J P 53664/2018 23 mai 2018
  3. قرار تعقيبي عدد 29912 بتاريخ 10 ماي 2018

    Jurisprudence J P 2018/ 29912 10 mai 2018
  4. قرار تعقيبي عدد 52838 بتاريخ 08/05/2018 : إحالة ملف الدعوى على الدوائر المجتمعة عند مخالفة محكمة الإحالة لقرار النقض مع الإحالة والطعن بنفس السبب

    Jurisprudence J P 52838/2018 8 mai 2018

    إذا خالفت محكمة الإحالة ما قررته محكمة التعقيب في قرار النقض مع الإحالة، وكان الطعن في حكم الإحالة قائما على نفس السبب الذي وقع النقض من أجله أولا، تعيّن إحالة الملف للنظر في إحالته على الدوائر المجتمعة للبت في المسألة القانونية محل المخالفة.

  5. قرار تعقيبي عدد 44320 بتاريخ 03/05/2018 : وجوب إثبات تجاوز الشريك لمناباته المشاعة لسماع دعوى كف الشغب

    Jurisprudence J P 44320/2018 3 mai 2018

    - وجوب إثبات تجاوز الشريك لمناباته في العقار المشاع لسماع دعوى كف الشغب المرفوعة ضده من شريك آخر، إذ لا يكفي مجرد التمسك بالحوز من جانب الشريك المدعي.

  6. قرار تعقيبي عدد 23026 بتاريخ 26/04/2018 : معيار اختصاص المحاكم العسكرية يتحدد بطبيعة الجريمة

    Jurisprudence J P 23026/2018 26 avril 2018

    يتحدد الاختصاص بين المحاكم العسكرية ومحاكم الحق العام على أساس معيار موضوعي قوامه طبيعة الجريمة ومدى مساسها بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي وحفظ النظام، لا على أساس المركز القانوني لعون الأمن الداخلي متهما كان أو متضررا.

  7. قرار تعقيبي عدد 51795.2017 بتاريخ 16/04/2018 : أولوية اتفاقية هامبورغ على القانون الداخلي في النقل البحري الدولي للبضائع

    Jurisprudence J P 51795.2017/2018 16 avril 2018

    تتمتع اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع (هامبورغ) المصادق عليها قانونا بعلوية في التطبيق على النصوص الداخلية، وتكون أحكامها وحدها المنطبقة على عمليات النقل البحري الدولي باعتبارها آمرة وتتعلق بالنظام العام.

  8. قرار تعقيبي عدد 51795 بتاريخ 16 افريل 2018 : علوية اتفاقية همبورغ على مجلة التجارة البحرية

    Jurisprudence J P 2018/51795 16 avril 2018
  9. قرار تعقيبي عدد 48688 بتاريخ 02/04/2018 : أولوية تطبيق اتفاقية هامبورغ على قواعد الإعفاء الداخلية في النقل البحري الدولي للبضائع

    Jurisprudence J P 48688/2018 2 avril 2018

    تعلو اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع المعروفة باتفاقية "هامبورغ " في مجال نقل البضائع بحرا على النصوص الداخلية كلما توفر عنصر من عناصر انطباقها، فلا يرجع إلى مجلة التجارة البحرية في النقل الدولي إلا في الحدود التي أحالت فيها الاتفاقية صراحة على…

  10. قرار تعقيبي عدد 57302 بتاريخ 27/03/2018 : عدم جواز التمسك بسقوط الحق في عقود التأمين على الحياة لعدم الإعلام بالوفاة في أجل خمسة أيام

    Jurisprudence J P 57302/2018 27 mars 2018

    - لا تنطبق أحكام الفصل 7 من مجلة التأمين المتعلقة بواجب الإعلام بالحادث في أجل خمسة أيام على عقود التأمين على الحياة، ولا يجوز الاحتجاج بسقوط الحق لانقضاء هذا الأجل في هذه العقود.

  11. قرار تعقيبي عدد 83567 بتاريخ 23/03/2018 : خروج القاضي الاستعجالي عن اختصاصه متى حسم تعارضا جديا بين حق الملكية وحق الانتفاع

    Jurisprudence J P 83567/2018 23 mars 2018

    اختصاص الدوائر المجتمعة بمحكمة التعقيب يثبت إذا وقع الطعن في حكم الإحالة بنفس السبب الذي تأسس عليه النقض الأول وكانت محكمة الإحالة قد خالفت قرار النقض في خصوص المسألة القانونية التي بني عليها.

  12. قرار تعقيبي عدد 45470 بتاريخ 22 فيفري 2018

    Jurisprudence J P 45470/2018 22 février 2018
  13. قرار تعقيبي عدد 48648 بتاريخ 31/01/2018 : عدم جواز إعادة إثارة مطعن سبق أن اتصل به القضاء وردته محكمة التعقيب

    Jurisprudence J P 48648/2018 31 janvier 2018

    حيث أن النقض الصادر عن محكمة التعقيب لا يتناول من الحكم إلا ما جاء بأسباب النقض المقبولة، أما ما عدى ذلك فإنه يحرز على قوة ما اتصل به القضاء وبالتالي لا يمكن لمحكمة الإحالة أن تنظر فيه ولا يمكن للأطراف إعادة الدفع بها.

  14. قرار تعقيبي مدني عدد 47950 بتاريخ 31 جانفي 2018 : نقض الحكم الذي لا رجوع فيه – شروط الغلط الحسي

    Jurisprudence J P 2018/47950 31 janvier 2018
  15. قرار تعقيبي مدني عدد 47511 بتاريخ 25/01/2018 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لتاريخ التسليم الفعلي للرخصة الإدارية لتحديد انطلاق الأجل التعاقدي

    Jurisprudence J P 47511/2018 25 janvier 2018

    - وجوب استقراء محكمة الموضوع لتاريخ التسليم الفعلي للرخصة الإدارية لتحديد انطلاق الأجل التعاقدي، وعدم الاكتفاء بتاريخ صدورها، وإلا وقعت في تحريف للوقائع وخرق للقانون.

  16. قرار تعقيبي عدد 19635 بتاريخ 18 جانفي 2018 : مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

    Jurisprudence J P 2018/19635 18 janvier 2018
  17. قرار تعقيبي عدد 52247 بتاريخ 11/01/2018 : رفض التعقيب لاستيفاء محكمة الإحالة لجميع نقاط الخلاف وعللها تعليلا قانونيا مستساغا

    Jurisprudence J P 52247/2018 11 janvier 2018

    - يقتضي الفصل 191 من م م م ت أن القرار التعقيبي القاضي بالنقض يرجع الطرفين للحالة التي كانا عليها قبل الحكم المنقوص في خصوص ما تسلط عليه النقض.

  18. قرار تعقيبي عدد 46081 بتاريخ 04/12/2017 : تجاوز محكمة الإحالة حدود نظرها بعدم تقيدها بأسباب النقض

    Jurisprudence J P 46081/2017 4 décembre 2017

    تلتزم محكمة الإحالة بالاقتصار على إعادة النظر فيما تسلط عليه النقض دون تناول ما لم يشمله النقض لاتصال القضاء في شأنه، وإلا عرضت قضاءها للنقض.

  19. قرار تعقيبي عدد 45483 بتاريخ 04 ديسمبر 2017 : الرجوع في الهبة

    Jurisprudence J P 2017/45483 4 décembre 2017
  20. قرار تعقيبي عدد 44292.2016 بتاريخ 23/11/2017 : تحجير تعاقد الوكيل مع نفسه لا يقوم بمجرد قرابة المستفيد ما لم يثبت إسناد العقد في حقيقته للوكيل

    Jurisprudence J P 44292.2016/2017 23 novembre 2017

    يمتدّ التحجير المنصوص عليه بالفصل 549 من م ا ع إلى الوكيل الاتفاقي، لأن ذكر المقدم والمدير ورد على سبيل المثال لا على وجه الحصر.