Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 191

TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section III. - De la procédure

Jurisprudence appliquant cet article 741

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 49933 بتاريخ 23/11/2017 : اتصال القضاء في المادة الجزائية يوجب على محكمة الأصل مناقشة الدفع الجدي به وردّه تعليلا

    Jurisprudence J P 49933/2017 23 novembre 2017

    اتصال القضاء في المادة الجزائية يرتبط بوحدة الواقعة غير القابلة للتجزئة وبكون الخصومة قائمة بين المتهم والنيابة العمومية، بما يمنع إعادة محاكمة المتهم من أجل الفعل الواحد بتعدد العرائض أو بتغير صفة الشاكي.

  2. قرار تعقيبي عدد 60401 بتاريخ 13/11/2017 : انتفاء المسؤولية التقصيرية عند عدم ثبوت الخطأ المنسوب للمدعى عليه

    Jurisprudence J P 60401/2017 13 novembre 2017

    قيام المسؤولية التقصيرية يقتضي ثبوت الخطأ باعتباره ركنا لازما قبل البحث في تحقق العلاقة السببية بين الضرر والفعل المنسوب.

  3. قرار تعقيبي عدد 201718073 بتاريخ 9 نوفمبر 2017 : استحقاق غرامة عدم تقديم وثائق الضمان الاجتماعي بقيام الامتناع عند طلبها

    Jurisprudence J P 201718073/2017 9 novembre 2017

    يُستفاد من شرط «كلما طلب منه ذلك» أن التزام المؤجر بتقديم الدفاتر والوثائق المحاسبية لمراقب الصندوق هو التزام فوري، ويترتب عن عدم احترام هذه الفورية قيام موجب الغرامة المستحقة بصرف النظر عن تقديم الوثائق لاحقا أثناء الطور القضائي.

  4. قرار تعقيبي عدد 43976 بتاريخ 23/10/2017 : تقييد سلطة محكمة الإحالة بما تسلط عليه النقض دون ما اتصل به القضاء

    Jurisprudence J P 43976/2017 23 octobre 2017

    تقتصر سلطة محكمة الإحالة على حدود ما تسلط عليه النقض في القرار التعقيبي، وكل ما خرج عن ذلك يدخل في إطار ما اتصل به القضاء ولا يجوز إعادة الخوض فيه.

  5. قرار تعقيبي عدد 42790 بتاريخ 20 أكتوبر 2017

    Jurisprudence J P 2017/42790 20 octobre 2017
  6. قرار تعقيبي عدد 43651 بتاريخ 16/10/2017 : عدم جواز إقامة دعوى أصلية في موضوع سبق صدور قرار تعقيبي بالنقض والإحالة فيه

    Jurisprudence J P 43651/2017 16 octobre 2017

    - قرار رفض مطلب إعادة النشر شكلا لا تأثير له على حق كل طرف في إعادة نشر القضية موضوع القرار التعقيبي بالنقض والإحالة.

  7. قرار تعقیبی عدد 42272 بتاريخ 05/10/2017 : نطاق الإحالة بعد النقض يقتصر على ما تسلط عليه النقض

    Jurisprudence J P 42272/2017 5 octobre 2017

    يترتب عن قرار محكمة التعقيب بالنقض، عملا بالفصل 191 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، إرجاع الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل الحكم المنقوض في خصوص ما تسلط عليه النقض دون غيره.

  8. قرار تعقيبي عدد 52237 بتاريخ 02/10/2017 : رد الدفوعات الجديدة غير المثارة في الطور الاستئنافي

    Jurisprudence J P 52237/2017 2 octobre 2017

    حيث أن القرار القاضي بنقض حكم سابق يترتب عليه زوال ذلك الحكم ورجوع الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل صدوره فيما تسلط عليه النقض.

  9. قرار تعقيبي مدني عدد 52399 بتاريخ 02 أكتوبر  2017 :  مراقبة محكمة التعقيب لتقدير المسؤولية من القاضي الأصل

    Jurisprudence J P 2017/52399 2 octobre 2017
  10. قرارتعقيبي عدد 42497 بتاريخ 26 سبتمبر 2017 : القيمة التجارية للعقار - التنقيص من قيمة العقار - علاقة جوار

    Jurisprudence J P 2017/42497 26 septembre 2017
  11. قرار تعقيبي عدد 50130 بتاريخ 11/07/2017 : وجوب اقتصار محكمة الإحالة على المسألة التي تسلط عليها النقض

    Jurisprudence J P 50130/2017 11 juillet 2017

    - أحكام الفصل 191 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية المتعلقة بتنظيم نقض الأحكام النهائية تهم النظام العام لتعلقها بالإجراءات الأساسية التي يقوم عليها نظام التقاضي وسير المحاكم واختصاصها.

  12. قرار تعقيبي عدد 41937 بتاريخ 04/07/2017 : نقض القرار الاستئنافي لخرقه حدود الإحالة وعدمه التعليل

    Jurisprudence J P 41937/2017 4 juillet 2017

    - حدود نظر محكمة الإحالة محصورة حصرا فيما تسلط عليه النقض من محكمة القانون، ويعد خروجها عن هذا المجال خرقا للقانون.

  13. قرار تعقيبي عدد 16362.2014 بتاريخ 21/06/2017 : عدم جواز الزيادة في الطلبات بالطور الاستئنافي خارج الحالات التي حصرها الفصل 147 من م م م ت

    Jurisprudence J P 16362.2014/2017 21 juin 2017

    سلطة محكمة الإحالة تنحصر فيما تسلط عليه النقض، فلا يجوز لها إعادة بحث مسألة سبق أن حسمها القرار التعقيبي وحازت قوة اتصال القضاء.

  14. قرار تعقيبي عدد 16362.2014 بتاريخ 21-06-2017 : عدم جواز الزيادة في التعويض عن الضرر المادي في الطور الاستئنافي خارج صور الفصل 147 من م م م ت

    Jurisprudence J P 16362/2017 21 juin 2017

    متى تعهدت محكمة الإحالة بالنزاع إثر قرار بالنقض والإحالة، انحصر نظرها فيما تسلط عليه النقض ولا يجوز لها إعادة الخوض في مسألة حسمت بقرار تعقيبي سابق وحازت قوة اتصال القضاء.

  15. قرار تعقيبي عدد 41696.2016 بتاريخ 14/06/2017 : اتصال القضاء يمنع تغيير طريقة احتساب التعويض في فرع لم يتسلط عليه النقض

    Jurisprudence J P 41696.2016/2017 14 juin 2017

    أثر النقض يقتصر على الجزء الذي تسلط عليه، ويرجع الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الحكم المنقوض في ذلك النطاق دون سواه.

  16. قرار تعقيبي عدد 40944 بتاريخ 30/05/2017 : تعهد الدوائر المجتمعة عند مخالفة محكمة الإحالة للمسألة القانونية التي وقع النقض من أجلها

    Jurisprudence J P 40944/2017 30 mai 2017

    يترتب عن النقض إرجاع الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الحكم المنقوض في حدود ما تسلط عليه النقض، وتبقى محكمة الإحالة ملزمة بالمسألة القانونية التي حسمتها محكمة التعقيب في قرار النقض السابق.

  17. قرار تعقيبي عدد 47559/47631 بتاريخ 25/05/2017 : تقدير قضاء الموضوع لوجود التواطئ بين الزوجين لحرمان الوكيل العقاري من عمولته

    Jurisprudence J P 47559/47631/2017 25 mai 2017

    تقدير حقيقة العلاقة الرابطة بين أطراف النزاع هو أمر موضوعي خاضع لاجتهاد قضاء الأصل شريطة التعليل السليم.

  18. قرار تعقيبي عدد 40421 بتاريخ 16/05/2017 : تقدير محكمة الأصل لجدول تحديد المسؤولية يخرج عن رقابة التعقيب متى استند إلى تعليل سليم

    Jurisprudence J P 40421/2017 16 mai 2017

    تقدير محكمة الأصل لوقائع الدعوى وأدلتها واستخلاص النتائج القانونية منها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.

  19. قرار تعقيبي عدد 39485 بتاريخ 10/05/2017 : تقيّد محكمة الإحالة بحدود ما شمله قرار النقض والإحالة

    Jurisprudence J P 39485/2017 10 mai 2017

    تلتزم محكمة الإحالة قانونا بالتقيد بنطاق المسألة التي شملها قرار النقض والإحالة، فلا تتجاوزها إلى مسائل لم تكن محلا للنقض.

  20. قرار تعقيبي عدد 16457 بتاريخ 27/04/2017 : لا يجوز تقييد دعوى الزور المدني بصورة الدفع الفرعي بما يمنع إقامتها أصالة

    Jurisprudence J P 16457/2017 27 avril 2017

    إذا لم يبت القضاء الجزائي في جريمة التدليس واقتصر على النظر في تهمتي مسك واستعمال مدلس، انتفت حجية مآله على النزاع المدني المتعلق بالزور وبقي للقاضي المدني أن يتعهد بدعوى الزور وفق إجراءاتها دون تقيد بنتيجة التقاضي الجزائي.