Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 191

TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section III. - De la procédure

Jurisprudence appliquant cet article 741

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 37635 بتاريخ 25/04/2017 : حجية ما بتت فيه محكمة التعقيب تمنع إعادة مناقشة مشروع القسمة المؤيد منها

    Jurisprudence J P 37635/2017 25 avril 2017

    لا تجوز أمام محكمة التعقيب إعادة إثارة دفوع تتعلق بمطابقة مشروع القسمة لأحكام القانون إذا كانت محكمة التعقيب قد سبق لها البت في المسألة وأقرت وجاهة اعتماد ذلك المشروع.

  2. قرار تعقيبي عدد 39239 بتاريخ 19 افريل 2017 : النقض والإحالة

    Jurisprudence J P 39239/2017 19 avril 2017
  3. قرار تعقيبي عدد 38752 بتاريخ 14/04/2017 : احتساب التقادم المكسب للملكية يبقى مستندا إلى ثبوت القاطع قانونا بالملف

    Jurisprudence J P 38752/2017 14 avril 2017

    لا يترتب الأثر القاطع للتقادم المكسب إلا عن عمل قانوني يثبت وجوده بأصل ثابت بالملف، ويكون استخلاص محكمة الموضوع لعدم توفر هذا القاطع سليما متى قام على مستندات صريحة في الأوراق.

  4. قرار تعقيبي عدد 47016 بتاريخ 12/04/2017 : عدم جواز مراجعة دائرة تعقيبية لقرار دائرة تعقيبية أخرى

    Jurisprudence J P 47016/2017 12 avril 2017

    لا يجوز لدائرة تعقيبية أن تنظر فيما قررته دائرة بنفس درجتها.

  5. قرار تعقيبي عدد 13867.2014 بتاريخ 30/03/2017 : قيام حرمان السائق غير المتحصل على رخصة سياقة كشرط إعفاء تعاقدي يواجه به الغير المتضرر

    Jurisprudence J P 13867.2014/2017 30 mars 2017

    يعدّ الحرمان من الضمان الناجم عن عدم حيازة سائق الوسيلة المؤمنة لرخصة سياقة شرطا تعاقديا للإعفاء من الضمان متى كان منصوصا عليه بعقد التأمين وتوفرت واقعة الإخلال به.

  6. قرار تعقيبي عدد 75310.2012 بتاريخ 02/03/2017 : لا تقوم حجية الحكم على غير أطرافه بما يمنع إعادة بحث المسؤولية

    Jurisprudence J P 75310/2017 2 mars 2017

    لا تقوم قرينة آتصال القضاء إلا بتلازم وحدة الموضوع ووحدة السبب وآتحاد الخصوم بعين الصفة، ويترتب عن تخلف اتحاد الخصوم عدم جواز الاحتجاج بالحكم السابق على من لم يكن طرفا فيه لا أصالة ولا تداخلا أو ادخالا.

  7. قرارتعقيبي عدد 75310 بتاريخ 2 مارس 2017: شروط الإعفاء من المسؤولية الشيئية

    Jurisprudence J P 75310/2017 2 mars 2017
  8. قرار تعقيبي عدد 40636 بتاريخ 06/02/2017 : تقدير منحة سكن الحاضنة لا يخضع لرقابة التعقيب متى تأسس على معيار وسع الأب وحاجيات المحضون

    Jurisprudence J P 40636/2017 6 février 2017

    لا يمتد أثر النقض إلا إلى الأجزاء التي تسلّط عليها الطعن، وتبقى بقية الفروع متصلة بالقضاء إذا لم يشملها النقض.

  9. قرار تعقيبي عدد 38351 بتاريخ 01/02/2017 : وجوب إثبات الشاحن تعويض المرسل إليه لتحل محله في المطالبة بالتعويض

    Jurisprudence J P 38351/2017 1 février 2017

    حيث أن ما تتقيد به محكمة الموضوع بعد الإحالة هو ما يكون موضوعه متعلقا بمسألة قانونية أبدت منها محكمة التعقيب رأيها باعتبارها محكمة قانون.

  10. قرارتعقيبي عدد 38351 بتاريخ 1 فيفري 2017

    Jurisprudence J P 2017/ 38351 1 février 2017
  11. قرار تعقيبي عدد 41156 لسنة 2017 المؤرخ في 2017/01/25 : استحقاق الزوجة لجراية الطلاق

    Jurisprudence J P 2017/41156 25 janvier 2017
  12. قرار تعقيبي مدني عدد 34942 بتاريخ 19 جانفي 2017 :  مدني عام - اثبات - كتب غير مسجل - وجود وسائل اثبات اخرى​​​​​​​

    Jurisprudence J P 2017/34942 19 janvier 2017
  13. قرار تعقيبي عدد 35025.2016 بتاريخ 13/01/2017 : أسبقية الترسيم بالسجل العقاري تجعل دعوى كف الشغب مقبولة ضد من لم يسبق له الترسيم

    Jurisprudence J P 35025.2016/2017 13 janvier 2017

    الحق العيني لا يتكوّن إلا بترسيمه بالسجل العقاري ابتداء من تاريخ الترسيم، ويترتب عن ذلك أن الترسيم يسبغ على الحق حصانة قانونية يمكن الاحتجاج بها تجاه الكافة.

  14. قرار تعقيبي عدد 311004  بتاريخ 30 ديسمبر 2016 : النظام الجبائي المتعلق بإعفاء القيمة الزائدة الناتجة عن إعادة التقييم

    Jurisprudence J P 2016/311004 30 décembre 2016
  15. قرار تعقيبي عدد 42495 بتاريخ 14/12/2016 : عبء إثبات انقضاء الالتزام يقع على المدين بعد ثبوت أصل الالتزام

    Jurisprudence J P 42495/2016 14 décembre 2016

    سلطة محكمة الإحالة تتقيد بنطاق ما أفصحت عنه محكمة التعقيب في منطوقها صراحة من نقض كلي أو جزئي، فلا تعيد النظر إلا فيما تناولته أسباب النقض المقبولة.

  16. قرار تعقيبي عدد 38008 بتاريخ 14 ديسمبر 2016

    Jurisprudence J P 38008/2016 14 décembre 2016
  17. قرار تعقيبي عدد 33989 بتاريخ 06/12/2016 : تجاوز محكمة الإحالة لحدود ما تسلط عليه النقض يوجب نقض قرارها

    Jurisprudence J P 33989/2016 6 décembre 2016

    سلطة محكمة الإحالة تنحصر في إعادة النظر في المسائل التي تسلط عليها النقض المقبول دون سواها، وما لم يشمله النقض يكتسب قوة الشيء المقضي به ولا يجوز إعادة بحثه.

  18. قرار تعقيبي عدد 2016/33497 بتاريخ 02/12/2016 : مخالفة محكمة الإحالة للمسألة القانونية التي تسلط عليها النقض يوجب إحالة النزاع للدوائر المجتمعة

    Jurisprudence J P 33497/2016 2 décembre 2016

    محكمة الإحالة تلتزم بالمسألة القانونية التي تسلط عليها النقض ولا يجوز لها إعادة مناقشتها أو تبني حل قانوني مخالف لها.

  19. قرار تعقيبي عدد 2016/33973 بتاريخ 25/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي عن تأويل العقد متى كان التعليل سائغا

    Jurisprudence J P 33973/2016 25 novembre 2016

    تقدير محكمة الموضوع لمضمون العقود واستخلاصها للنتائج القانونية الناتجة عنها يدخل في نطاق مسائل الواقع التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.

  20. قرار تعقيبي عدد 40195 بتاريخ 29 سبتمبر 2016 : التعويض عن الخطأ - الحرمان من امتياز الصفقة

    Jurisprudence J P 40195/2016 3 novembre 2016