Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 191

TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section III. - De la procédure

Jurisprudence appliquant cet article 741

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 39421 بتاريخ 12/10/2016 : انتقال ملكية العقار غير الخاضع للمفعول المنشئ للترسيم يثبت في مواجهة نقابة المالكين بالإشعار الصادر من المشتري

    Jurisprudence J P 39421/2016 12 octobre 2016

    نقض الحكم يترتب عنه اعتباره كأن لم يكن في حدود ما تسلط عليه النقض، فتعود الخصومة إلى حالتها السابقة أمام محكمة الإحالة دون إنشاء نزاع جديد، ويجوز لمحكمة الإحالة التعويل على التقارير والمستندات المقدمة قبل الحكم المنقوض.

  2. قرار تعقيبي عدد 38851 بتاريخ 29/09/2016 : انحصار تعهد محكمة الإحالة في نطاق ما تسلط عليه النقض

    Jurisprudence J P 38851/2016 29 septembre 2016

    تعهد محكمة الإحالة ينحصر في المسائل التي تسلط عليها النقض، وما عداها يعد مما اتصل به القضاء ولا يجوز إعادة طرحه من جديد أمامها.

  3. قرار تعقيبي عدد 31532 بتاريخ 27/09/2016 : محكمة الإحالة لا تملك تحوير سند القيام خارج نطاق النقض

    Jurisprudence J P 31532/2016 27 septembre 2016

    لا يمتد أثر النقض إلا إلى الأجزاء التي انبنى عليها قبول أسباب الطعن، أما ما عداها فيحوز قوة ما اتصل به القضاء ويلزم محكمة الإحالة بعدم إعادة النظر فيه.

  4. قرار تعقيبي عدد 2015/29563 بتاريخ 17/06/2016 : وجوب عرض المسألة القانونية على الدوائر المجتمعة عند صدور حكم إحالة مخالف لقرار النقض الأول في ذات السبب

    Jurisprudence J P 2015/29563/2016 17 juin 2016

    إذا تم النقض مع الإحالة إلى محكمة أخرى ثم صدر عن محكمة الإحالة حكم خالف المسألة القانونية التي تأسس عليها النقض الأول وطُعن فيه بنفس السبب فإن نظر محكمة التعقيب ينحصر في المسألة القانونية المخالفة طبق القاعدة الإجرائية الخاصة بالنقض الثاني.

  5. قرار تعقيبي عدد 33704 بتاريخ 10/06/2016 : تقيّد محكمة الإحالة بحدود النقض يمنعها من اتخاذ إجراءات تكميلية في مسائل اتصل بها القضاء

    Jurisprudence J P 33704/2016 10 juin 2016

    حجية الحكم تثبت بين الخصوم وبالنسبة إلى ذات الحق محلا وسببا من تاريخ صدوره وتبقى قائمة ما دام الحكم قائما ولا تزول إلا بنقضه بعد الطعن فيه، وتستكمل هذه الحجية قوة الأمر المقضي متى صار الحكم نهائيا غير قابل للطعن بطرق الطعن العادية.

  6. قرار تعقيبي عدد 30970/30803 بتاريخ 10جوان2016 : بطلان عريضة الادخار لا يقوم على خطا مادي في تاريخ التبليغ خارج الصور الحصرية

    Jurisprudence J P 30970/2016 10 juin 2016

    البطلان المترتب عن عريضة الادخار في مادة تصحيح العقلة التوقيفية لا يثبت إلا عند مخالفة الشكليات التي حصرها المشرع صراحة في النص المنظم لها، ولا يمتد إلى مجرد الخطإ المادي في تاريخ التبليغ ما دام غير داخل ضمن تلك الصور.

  7. قرار تعقيبي عدد 31405/2015 بتاريخ 19/05/2016 : عدم ثبوت سوء نية المؤمن له في كتمان المرض لانتفاء عنصر العلم اليقيني

    Jurisprudence J P 31405/2015/2016 19 mai 2016

    - إن عدم ثبوت علم المؤمن له بمرضه بصورة يقينية يؤدي إلى انتفاء سوء نيته في كتمان هذا المرض، وهو أمر غير مفترض ويتعين على المؤمن إثباته.

  8. قرار تعقيبي عدد 11274 بتاريخ 19/05/2016 : استبعاد المسؤولية الشيئية عن الأضرار المادية اللاحقة بالعربة البرية ذات محرّك لوجود نظام خاصّ قائم على المسؤولية الشخصية

    Jurisprudence J P 11274/2016 19 mai 2016

    عند وجود نصّ خاصّ يقرّر نظاما مميّزا لتعويض الأضرار المادية اللاحقة بالعربة البرية ذات محرّك يقوم على توزيع التعويض وفق نسبة المسؤولية غير المحمولة على السائق، فإنّ هذا النظام يستبعد الاحتكام إلى أحكام المسؤولية الشيئية باعتبارها غير قابلة للتجزئة ولا تنسجم…

  9. قرار تعقيبي عدد 29631 بتاريخ 19/05/2016 : استثناء مال الإرث من المصادرة يستتبع استثناء ما وقع استثماره

    Jurisprudence J P 29631/2016 19 mai 2016

    اتصال القضاء بالمسألة التي سبق حسمها في طعن سابق يمنع إعادة التمسك بذات الدفع في طور لاحق، ويقتضي استبعاده متى تعلّق بنفس الموضوع ونفس الأساس القانوني الذي استقر عليه القرار السابق.

  10. قرار تعقيبي عدد  9357.2013  بتاريخ 19 ماي 2016

    Jurisprudence J P 9357/2016 19 mai 2016
  11. قرار تعقيبي عدد 29956 بتاريخ 17/05/2016 : تقيد محكمة الإحالة بحدود النقض يمنع إعادة طرح ما سبق أن اتصل به القضاء

    Jurisprudence J P 29956/2016 17 mai 2016

    لا تقبل لدى محكمة التعقيب الدفوع التي تثار لأول مرة إذا تعلقت بمصلحة الخصوم الشخصية ولم تتصل بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية.

  12. قرار تعقيبي عدد 41020 بتاريخ 16/05/2016 : عدم قبول الدعوى الحوزية على جزء من ملك الدولة العمومي للطرقات لانتفاء الحوز بصفة مالك

    Jurisprudence J P 41020/2016 16 mai 2016

    لا ترد الدعوى الحوزية على أجزاء ملك الدولة العمومي للطرقات لأن نظامه القانوني يقوم على عدم القابلية للتفويت والتقادم المكسب بما ينفي إمكانية قيام الحوز بصفة مالك على محله.

  13. قرار تعقيبي عدد 29672 بتاريخ 10/05/2016 : استنتاج المديونية يقتضي الارتكاز على نتيجة خبرة مستوفية لمأموريتها

    Jurisprudence J P 29672/2016 10 mai 2016

    محكمة الإحالة يقتصر نظرها على المسائل التي وقع النقض من أجلها ولا تتوسع إلى دفوع لم تكن مطروحة في نطاق التعقيب السابق وكانت خارجة عن حدّ الإحالة.

  14. قرار تعقيبي عدد 23266 بتاريخ 03 ماي 2016

    Jurisprudence J P 23266/2016 3 mai 2016
  15. قرار تعقيبي عدد 4320 بتاريخ 28/04/2016 : جواز بيع الشريك لجزء من منابه الشائع في الملك المشاع

    Jurisprudence J P 4320/2016 28 avril 2016

    - يجوز لكل شريك في ملكية مشاعة التصرف في منابه الشائع أو في جزء منه بالبيع أو الرهن أو الإحالة، ولا يتوقف هذا التصرف على إذن أو موافقة بقية الشركاء، عملاً بأحكام الفصل 59 من مجلة الحقوق العينية.

  16. قرار تعقيبي عدد 28186.2015 بتاريخ 21 أفريل 2016 : دور مذكرة الطعن بالتعقيب في تحديد أوجه الخلل القانوني وتمكين محكمة التعقيب من ممارسة رقابتها

    Jurisprudence J P 2015.28186/2016 21 avril 2016

    يتعين على الطاعن أن يبين في مذكرة الطعن المخالفة القانونية المنسوبة للحكم المطعون فيه بصورة واضحة ودقيقة حتى تتمكن محكمة التعقيب من ممارسة رقابتها./ إذا لم تتضمن أسباب الطعن بيانا للخلل القانوني المقصود ولم تحدد وجه المخالفة، فإنها تكون غير جديرة بالقبول. /…

  17. قرار تعقيبي عدد 27151 بتاريخ 17 مارس 2016 : رهن عقار - عقلة عقارية

    Jurisprudence J P 27151/201 17 mars 2016
  18. قرار تعقيبي عدد 7952.2012 بتاريخ 25/02/2016 : عدم سقوط المسؤولية الجزائية لمجرد ثبوت خطإ الضحية في حادث مرور

    Jurisprudence J P 7952/2016 25 février 2016

    قانون التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور وفق القانون ع 86دد لسنة 2005 يُعد قانونا خاصا مستقلا في مجال مطالبة المؤمن بالتعويض، فلا يجوز الاحتجاج ضده بقانون آخر في خصوص هذه المطالبة.

  19. قرار تعقيبي عدد 24043 بتاريخ 17 فيفري 2016 : اتصال القضاء - انقضاء الرهن

    Jurisprudence J P 2016/24043 17 février 2016

    - المسلم به قانونا أن اتصال القضاء كقرينة قانونية قاطعة مستمدة مما اناطه القانون من نفوذ للأحكام القضائية الباتة، مناط الفصل 481 من م ا ع، يختلف أساسا وشروطا وموضوعا عن حجية الشيء المقضى به المتصلة على سبق بت المحكمة في مسألة معينة في قضية معينة سواء بين نفس…

  20. قرار تعقيبي عدد 31225/31060 بتاريخ 16/02/2016 : عدم جواز تخصيص نظر محكمة الإحالة إلا في حدود ما تسلط عليه النقض بالتعقيب

    Jurisprudence J P 31225/31060/2016 16 février 2016

    يقتصر نظر محكمة الإحالة بعد النقض على الفروع التي تسلط عليها النقض بالتعقيب دون سواها، استناداً إلى صريح أحكام الفصلين 176 و191 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.