Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 21

TITRE PREMIER — DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS › Chapitre II Mode de déterminer la compétence et le ressort

Jurisprudence appliquant cet article 126

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 24025 بتاريخ 29 ديسمبر 2005 : دعوى المطالبة بقيمة مزروعات وإنشاءات فلاحية

    Jurisprudence J P 24025/2005 29 décembre 2005
  2. قرار تعقيبي عدد 1392.2005 بتاريخ 24/10/2005 : نشأة حق المرور بموجب المصادقة على مثال التهيئة العمرانية تمنع المالك من إحداث عوائق تعطل الاستعمال العمومي

    Jurisprudence J P 1392.2005/2005 24 octobre 2005

    المصادقة على مثال التهيئة العمرانية لا يترتب عنها في حد ذاتها انتقال ملكية الأجزاء المعيّنة للطرقات والمساحات العمومية إلى الملك العمومي البلدي، وإنما تبقي الملكية لأصحابها مع خضوعها للقيود القانونية المرتبطة بالتحديد.

  3. قرار تعقيبي عدد 2472 بتاريخ 12/10/2004 : لا يتحقق مطل المدين المبرر للفسخ إلا بثبوت التأخر عن الوفاء دون سبب صحيح

    Jurisprudence J P 2472/2004 12 octobre 2004

    إن التأخر عن الوفاء المقصود بالفصل 273 من م.ا.ع. هو التأخر غير المبرر بسبب صحيح بما ينهض قرينة المماطلة على معنى الفصل 268، ولا يكفي مجرد حلول الأجل دون وفاء متى قام سبب معتبر ينفي وصف المطل.

  4. قرار تعقيبي عدد 21031 بتاريخ 30/09/2002 : يقتضي النزاع المتعلق برسم عقاري تكليف مهندس فني في قيس الأراضي لتطبيق المثال الهندسي

    Jurisprudence J P 21031/2002 30 septembre 2002

    متى كان النزاع متعلقا برسم عقاري مسجل فإن وسيلة الإثبات الفنية الملائمة تقتضي تكليف مهندس فني في قيس الأراضي لتطبيق المثال الهندسي على عين المكان، ولا يقوم مقامه خبير عدلي إذا كان تقريره يفتقر إلى القواعد الفنية اللازمة لحسم مسألة الحدود والمساحة.

  5. قرار تعقيبي عدد 59177 بتاريخ 21 أكتوبر 1999 : دعوى رفع المضرة - دعوى غيرقابلة للتقدير- إزالة سبب المضرة

    Jurisprudence J P 1999/59177 21 octobre 1999

    دعوى رفع المضرة تعد من صميم الدعاوى الشخصية وبالتالي فإن طبيعة التعويض المطلوب به عينية بما ينطوي عليه من التزام بإتيان عمل مادي يتمثل في إزالة سبب الكشف المدعى به يصير موضوع تلك الدعوى غير قابل للتقدير وبالتالي راجعا بالنظر حكميا للمحكمة الابتدائية طبق أحكام…

  6. قرار تعقيبي عدد 30389 بتاريخ 18 ماي 1995 : عقد مغارسة - دعوى عينية - تحديد مرجع نظر الدعوى العينية

    Jurisprudence J P 1995/30389 18 mai 1995

    وحيث أن الحق العيني محل نزاع بين الطرفين يجعل الدعوى العينية أساس لتحديد مرجع النظر حسب الفصلين 20 و21 من م م م ت وقد اقتضى الفصلان 39-40 م م م ت خروج هذه الدعوى عن أنظار قاضي الناحية واختصاص المحكمة الابتدائية بالنظر فيها مهما كانت قيمة العقار محل النزاع.