Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 251

TITRE VI — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › Chapitre VII Du rôle du ministère public

Jurisprudence appliquant cet article 570

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار ابتدائي عدد 58699 بتاريخ 15/01/2016 : سقوط المطالبة بالفارق في الأجر بمرور عام من تاريخ الاستحقاق

    Jurisprudence J P 58699/2016 15 janvier 2016

    يُكيَّف النزاع بأنه نزاع شغل فردي متى انصبّ على حق شخصي للعامل في إعادة تصنيفه وما يترتب عنه من مستحقات، ولا يكتسب صبغة النزاع الجماعي لمجرد استناده إلى نص تنظيمي داخلي أو وجود مطالب مماثلة لغيره من الأجراء.

  2. قرار ابتدائي عدد 58698 بتاريخ 15/01/2016 : سقوط حق القيام في دعاوى المطالبة بالمنح الناشئة عن علاقة الشغل بمرور عام من تاريخ استحقاقها

    Jurisprudence J P 58698/2016 15 janvier 2016

    النزاع المتعلق بإعادة تصنيف الأجير وما يترتب عنه من فروق في الأجر يندرج ضمن نزاعات الشغل الفردية متى انصبّ على حق شخصي لكل أجير، ولا يكتسب صبغة النزاع الجماعي لمجرد تعدد المطالبين به.

  3. قرار ابتدائي عدد 58700 بتاريخ 15/01/2016 : سقوط حق العامل في المطالبة بفوارق الأجر بمرور عام من تاريخ الاستحقاق

    Jurisprudence J P 58700/2016 15 janvier 2016

    النزاع المتعلق بإعادة تصنيف الأجير وما يترتب عنه من فروق في الأجر يعد نزاعا فرديا متى كان محل المطالبة حقا شخصيا لا يهم إلا صاحب الدعوى، ولا يكتسب صبغة جماعية لمجرد الاستناد إلى مذكرة تنظيمية أو اتفاقيات جماعية.

  4. قرار تعقيبي عدد 25923 بتاريخ 12 جانفي 2016 : الإختصاص الحكمي للقضاء العدلي

    Jurisprudence J P 2016/25923 12 janvier 2016
  5. قرار تعقيبي مدني عدد 26709 بتاريخ 11 جانفي 2016 : اجراءات مدنية -منشأة عمومية -معيار توزيع الاختصاص بين القضاء العدلي والقضاء الاداري -معيار هيكلي

    Jurisprudence J P 2016/26709 11 janvier 2016
  6. قرار ابتدائي عدد 58760 بتاريخ 25/12/2015 : اختصاص المحاكم العدلية في نزاعات الشغل متى انخرط المؤجر العمومي في النظام الاجتماعي للقطاع الخاص

    Jurisprudence J P 58760/2015 25 décembre 2015

    ينعقد الاختصاص للمحاكم العدلية في النزاعات الناشئة بين المؤجر وأعوانه متى ثبت انخراط المؤجر لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتصريحه بالأجور بما يفيد خضوعه للنظام الاجتماعي المنظم للقطاع الخاص.

  7. قرار تعقيبي مدني عدد 19230 بتاريخ 2 نوفمبر 2015 : مرجع نظر حكمي- الدعوى المقدرة-الدعوى غير المقدرة - عرض الملف على النيابة العمومية

    Jurisprudence J P 2015/19230 2 novembre 2015
  8. قرار تعقيبي عدد 19894.2014 بتاريخ 29/10/2015 : ترسيم الحق العيني يكسب العقد قرينة صحة تمنع الطعن فيه بالإبطال لعيب شكلي

    Jurisprudence J P 19894.2014/2015 29 octobre 2015

    الطعن بالتعقيب ليس درجة ثالثة من درجات التقاضي، ولا تُقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع التي لم يسبق طرحها لدى محكمة الموضوع باعتبارها دفوعا جديدة غير جائزة قانونا.

  9. قرار تعقيبي عدد 6228.2013 بتاريخ 04/11/2014 : تقدير غرامة الانتزاع يبطل عند إغفال التنظير بالاسعار الجارية

    Jurisprudence J P 6228.2013/2014 4 novembre 2014

    تقدير غرامة الانتزاع يقتضي وجوبا مراعاة طبيعة العقار والاستعمال الفعلي المعد له في تاريخ نشر امر الانتزاع والتعليل بعنصر التنظير بالاسعار الجارية في ذلك التاريخ بالنسبة للعقارات المماثلة الواقعة بالمنطقة نفسها.

  10. قرار تعقيبي عدد 76095 بتاريخ 12 ديسمبر 2013 : بيع ملك الغير - اختصاص المحاكم المدنية - طبيعة بطلان العقد - الدعوى الشخصية - البطلان النسبي

    Jurisprudence J P 76095/2013 12 décembre 2013
  11. قرار تعقيبي عدد 75302.2012 بتاريخ 21/11/2013 : بطلان الحكم عند عدم عرض دفع عدم الاختصاص بالنظر الحكمي على النيابة العمومية

    Jurisprudence J P 75302.2012/2013 21 novembre 2013

    يترتب نقض الحكم إذا لم يقع عرض القضايا المتعلقة بالاحتجاج بعدم الاختصاص بالنظر الحكمي على ممثل النيابة العمومية لإبداء الرأي طبق الإجراءات الوجوبية المقررة لذلك.

  12. قرار تعقيبي عدد 602.2013 بتاريخ 30/05/2013 : حجية حكم التحيين باتة مانعة من رجوع محاكم الحق العام لإبطال عقد مأذون بترسيمه

    Jurisprudence J P 602.2013/2013 30 mai 2013

    إذا كان النقض قد تأسس على وجوب تطبيق أحكام القانون عـ34ـدد لسنـ2001ـة المؤرخ في 13/4/2001، فإن محكمة الإحالة تلتزم بالنظر في المسألة القانونية التي تسلط عليها النقض ولا يجوز لها إنشاء أساس جديد للقضاء يتجاوز نطاق الإحالة.

  13. قرار تعقيبي عدد 69115 بتاريخ 15 افريل 2013 : فسخ عقد المغارسة

    Jurisprudence J P 69115/2013 15 avril 2013
  14. قرار تعقيبي عدد 65260.2011 بتاريخ 26/11/2012 : استحقاق جراية التقاعد بقياس مدة العمل الجزئي المستمر على العمل كامل الوقت لاحتساب شرط الأقدمية

    Jurisprudence J P 65260.2011/2012 26 novembre 2012

    يعتمد استحقاق جراية التقاعد على تحقق شرط الأقدمية الدنيا المحتسبة في التقاعد وفق النص المنظم، وتُرفض الدفوع التي تنال من هذا الاستحقاق متى ثبتت مدة العمل المحتسبة قانونا على وجه يطابق معيار الاحتساب المعتمد.

  15. قرار تعقيبي مدني عدد 76300 بتاريخ 27 سبتمبر 2012 : المنازعة في الاختصاص الحكمي-العرض على النيابة العمومية مقترن بجدية الدفع-البت في الأصل دون الاستجابة لطلب الإحال

    Jurisprudence J P 2012/76300 27 septembre 2012
  16. قرار تعقيبي عدد 69926 بتاريخ 22/03/2012 : اختصاص الدوائر التجارية يندرج ضمن النظام العام متى كانت الدعوى نزاعا بين تجار بشأن نشاطهم التجاري

    Jurisprudence J P 69926/2012 22 mars 2012

    يُعدّ النزاع تجاريا متى كان قائما بين تجار وفيما يخص نشاطهم التجاري، ويترتب عن ذلك اختصاص الدوائر التجارية بالنظر فيه باعتبار الغاية التشريعية من إحداثها توفير حماية أوكد للديون والنزاعات التجارية ذات الأثر الاقتصادي المباشر.

  17. قرار تعقيبي مدني عدد 59882 بتاريخ 9 جانفي 2012 : انعدام الصبغة الشغلية للحادث-لا وجوب لعرض الملف على النيابة العمومية-عدم الرد على الدفوعات غير الجوهرية جائز

    Jurisprudence J P 2012/59882 9 janvier 2012
  18. قرار تعقيبي عدد 11402 بتاريخ 23 اكتوبر 2007

    Jurisprudence J P 2007/11402 23 octobre 2007
  19. قرار تعقيبي عدد 4685 بتاريخ 11 جانفي 2007 : أملاك الدولة الخاصة

    Jurisprudence J P 2007/4685 11 janvier 2007
  20. قرار تعقيبي عدد 2830 بتاريخ 07/12/2006 : وجوب دعوة الخصم لتقديم دفوعه في الأصل بعد تجاوز الدفع بعدم الاختصاص قبل البت في الموضوع

    Jurisprudence J P 2830/2006 7 décembre 2006

    إذا تجاوزت محكمة الاستئناف دفعا بعدم الاختصاص واعترفت باختصاصها، تعيّن عليها إعلام الأطراف بذلك وتمكينهم من تقديم دفوعهم ومؤيّداتهم في الأصل قبل البت في الموضوع، وإلا كان حكمها مشوبا بهضم حقوق الدفاع.