Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 132

LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE I – DE LA COMPÉTENCE

Jurisprudence appliquant cet article 71

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 31879 بتاريخ 27/12/2016 : امتناع المحكمة الجزائية عن البت في المسألة الأولية المدنية عند تجاوزها لاختصاصها

    Jurisprudence J P 31879/2016 27 décembre 2016

    للمحكمة الجزائية أن تفصل في المسائل الأولية ذات الصبغة المدنية المثارة أثناء القضية الجزائية وفق قواعد القانون المدني متى كان لها حق النظر فيها مدنيا.

  2. قرار تعقيبي عدد 23894 بتاريخ 27/09/2016 : وجوب التثبت من استيفاء إجراءات الفصل 410 قبل إدانة مصدر الشيك بدون رصيد

    Jurisprudence J P 23894/2016 27 septembre 2016

    يتعين على محكمة الموضوع عند نظر جريمة إصدار شيك بدون رصيد أن تتثبت من احترام البنك المسحوب عليه للإجراءات القانونية للإشعار والإعلام المنصوص عليها، وإلا كان قضاؤها قاصرا ومخالِفا لمقتضيات التجريم.

  3. قرار تعقيبي جزائي عدد 24585 بتاريخ 15/6/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان قضاؤها مؤسسا على أصل ثابت من أوراق الملف

    Jurisprudence J P 24585/2016 15 juin 2016

    تقدير الوقائع واستنباط دلالاتها وترجيح وسائل الإثبات يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع الذي يحكم حسب وجدانه، ولا تخضع هذه السلطة لرقابة محكمة التعقيب ما دام الحكم مبنيا على عناصر لها أصل ثابت بملف القضية.

  4. قرار تعقيبي عدد 24773 بتاريخ 03/06/2016 : عدم قيام جريمة بيع ما سبق بيعه إلا إذا كان البيع الأول صحيحا ونافعا

    Jurisprudence J P 24773/2016 3 juin 2016

    جريمة بيع ما سبق بيعه طبق الفصل 292 م ج هي جريمة قصدية لا تقوم بمجرد إبرام عقدي بيع في نفس المحل، بل تتطلب أن يكون البيع الأول موجبا للأثر ونافعا عند إبرام البيع الثاني.

  5. قرار تعقيبي عدد 21105 بتاريخ 29/04/2016 : قيام جريمة التفريط في معقول رهين ثبوت صحة الإعلام بالإجراءات التنفيذية

    Jurisprudence J P 21105/2016 29 avril 2016

    جريمة التفريط في معقول تقتضي لقيامها ثبوت ركن مادي يتمثل في فعل من شأنه إهدار المكاسب المجعولة لخلاص الدائن بما يعطل التنفيذ المدني وركن معنوي قوامه العلم بالمحظور القانوني، ويحول عدم صحة العقلة شكلا أو أصلا دون تحققها.

  6. قرار تعقيبي عدد 17724 بتاريخ 31/03/2016 : ثبوت جريمة الرجوع للشغب بعد التنفيذ بقيام الإدانة على ما يكفي من الحجج المثبتة

    Jurisprudence J P 17724/2016 31 mars 2016

    جريمة الرجوع للشغب بعد التنفيذ تقوم متى ثبتت أركانها بحجج كافية، ويجوز للمحكمة تأسيس الإدانة على الاعتراف وما يثبته محضر المعاينة المحرر من عدل التنفيذ متى كان ذلك مستخلصا استخلاصا سائغا من أوراق الدعوى.

  7. قرار تعقيبي عدد 37778 بتاريخ 04/02/2016 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تكوين قناعتها دون قيام خرق للقانون

    Jurisprudence J P 37778/2016 4 février 2016

    لا تلتزم جهة القرار بالرد إلا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في الفصل، ويكون سكوتها عن بعض الطلبات أو عن سبب الإعراض عن سماع بينة لا يعد خرقا للقانون ولا هضما لحقوق الدفاع متى استبان أنها تناولت ما له أهمية حاسمة في النزاع.

  8. قرار تعقيبي عدد 15369 بتاريخ 29/01/2016 : تقدير محكمة الموضوع للمسألة الأولية المتعلقة بالملكية يبقى خارج رقابة التعقيب متى استند إلى وثائق لها أصل ثابت بالملف دون تحريف

    Jurisprudence J P 15369/2016 29 janvier 2016

    تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن واستخلاصها للنتائج القانونية منها يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف وخلا من التحريف.

  9. قرار تعقيبي عدد 58447 بتاريخ 27/03/2010 : استثناء الضمان في الدعوى المدنية التابعة أمام القاضي الجزائي لا يقبل إذا لم يكن طالب الإخراج طرفا في الخصومة الاستئنافية

    Jurisprudence J P 58447/2010 27 mars 2010

    تخضع الدعوى المدنية التابعة المعروضة أمام القاضي الجزائي من حيث إجراءات التعهّد والنظر والطعن لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية، ولا يرجع إلى قواعد مجلة الإجراءات المدنية إلا في المواطن التي أحالت عليها مجلة الإجراءات الجزائية صراحة أو كانت القاعدة من المبادئ…

  10. قرار تعقيبي عدد 31457 بتاريخ 28/03/2009 : انتفاء القصد الجنائي بقيام نزاع حوزي يبرر الفعل

    Jurisprudence J P 31457/2009 28 mars 2009

    قيام علاقة حوزية أو استحقاقية جدية بين الأطراف يمكن أن يعتمد كحالة واقعية لنفي القصد الجنائي في جرائم الاعتداء على المال دون اشتراط استكمال شروط التصرف أو العقد وفق ضوابط القانون المدني.

  11. قرار تعقيبي عدد 9732 بتاريخ 14 جوان 2007 : التصرف في العقار

    Jurisprudence J P 2007/9732 14 juin 2007