Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès- verbaux ou rapports établis par les officiers de police judiciaire ou les fonctionnaires ou agents auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les délits et contraventions, font foi jusqu'à preuve du contraire.
Cette preuve doit être rapportée par écrit ou par témoins.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا مستساغا ومستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية.
يتعين على محكمة الموضوع، عند بناء الإدانة أو البراءة على وسيلة إثبات محجوزة من نوع شريط الفيديو، أن تعاينها بنفسها أو بواسطة احد مستشاريها حتى يكون تعليلها قائما على إدراك مباشر لمضمونها لا على مجرد نقل معاينة مأمور الضابطة العدلية.
حجية المحاضر والتقارير المحررة من الضابطة العدلية تبقى قائمة إلى أن يثبت ما يخالفها بالكتابة أو بشهادة الشهود، ولا يجوز طرحها لمجرد صدور أقوال منسوبة إلى قريب إذا لم ترق إلى مرتبة الحجة الناقضة لمضمونها.
تطبيق الحالة 23 من جدول تحديد المسؤوليات الملحق للفصل 123 من م ت ينسحب عند تعذر الجزم بأسباب الحادث على وجه يثبت مسؤولية أحد السائقين كاملة بصورة ثابتة.
تقدير الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا تتدخل فيها محكمة التعقيب إلا من جهة مراقبة سلامة التعليل وحسن تطبيق القانون.
عدم التنصيص على حرفة المتهم صلب لائحة الحكم يعد خطأ ماديا يمكن تداركه عند الاقتضاء بقرار إصلاح ولا يترتب عنه خرق للقانون أو إخلال بالقواعد الإجرائية الأساسية ما دام لا يمس من العناصر الجوهرية المضمونة لصحة القرار.
لا يترتب بطلان محاضر الأبحاث لمجرد تزامن توقيت تحريرها ما لم يثبت إخلال شكلي يوجبه القانون ويكون مؤثرا في صحة الإجراءات.
لا يقبل الطعن بالتعقيب متى كان موجها إلى مناقشة سلطة محكمة الأصل في تقدير المسؤولية واستخلاصها من القرائن والأدلة، طالما جاء تعليلها سليما ومستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.