Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès- verbaux ou rapports établis par les officiers de police judiciaire ou les fonctionnaires ou agents auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les délits et contraventions, font foi jusqu'à preuve du contraire.
Cette preuve doit être rapportée par écrit ou par témoins.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
إن الإخلالات الشكلية المتعلقة بتحرير محضر الحجز لا تقتضي بالضرورة الحكم بالبطلان في المرحلة الاستئنافية متى خوّل القانون لمحكمة الاستئناف تجاوز تلك الإخلالات إن أمكن والبت في الأصل عند تعذر تداركها.
المحاضر والتقارير التي يحررها مأمورو الضابطة العدلية لا تكون معتمدة إلى أن يثبت ما يخالفها إلا إذا كانت صادرة عمّن أسند إليه القانون سلطة معاينة الجرائم ومستندة إلى تلك المعاينة وفق الفصل 154 من م إ ج.
الأعمال التي ينجزها مأمورو الضابطة العدلية في نطاق أداء وظيفتهم وقبل فتح التحقيق تحتفظ بنفس مستوى الحجية من حيث الإثبات مثل الأعمال المنجزة بمقتضى الإنابات القضائية اللاحقة لفتح التحقيق طالما كانت داخلة في الصلاحيات القانونية.
يتعين على محكمة الموضوع أن تبت صراحة في الدفوع الجوهرية المؤثرة في قيام التهمة أو في سلامة الأساس الذي اعتمدته للإدانة، وإغفال الرد عليها يجعل الحكم مشوبا بضعف التعليل وهضما لحقوق الدفاع بما يوجب النقض.
غياب الرسم البياني من محضر البحث لا يؤثر في تحديد درجة المسؤولية إذا كانت صورة الحادث واضحة من بيانات المحضر بما يحقق الغاية من التنصيصات الوجوبية.
لا يفيد الفصل 154 من م ا ج حصر حجية المحاضر والتقارير في منع اعتمادها في مادة الجنايات، وإنما يقتصر على تنظيم قوة اعتمادها في مادة الجنح و المخالفات دون نفي صلاحية المحكمة في الأخذ بها ضمن وسائل الإثبات عند نظر الجنايات.
لمحكمة الأصل سلطة الترجيح بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة، غير أن ممارستها لهذه السلطة تبقى مشروطة بالاعتماد على ما هو ثابت بأوراق الملف وعدم إغفال المستندات الجوهرية القادرة على التأثير في وجه الفصل.
تقرير وكيل الجمهورية الذي تُفتتح على أساسه الأبحاث يندرج ضمن ممارسة وظائفه كرئيس للضابطة العدلية ولا يُعدّ شكاية شخصية متضررة حتى يُعامل محرّره معاملة الشاكي.
لا يستقيم إسناد جريمة التدليس لموظف عمومي أو شبهه ما لم تُبيّن المحكمة بدقة طبيعة الفعل المادي المكوّن للزور على معنى الفصل 172 من م ج وتُحدّد الوثيقة موضوع التدليس بما يسمح بمراقبة تكييفها القانوني.
يسقط تتبع الدعوى العمومية بمضي ثلاثة سنوات من يوم وقوع الجريمة متى لم ينجز خلال تلك المدة أي عمل تحقيق أو تتبع بالمعنى الذي يعتد به قانونا كقاطع لأجل السقوط.
حق المضنون فيه في انابة محام المقرر دستوريا لا يترتب عنه بطلان إجراءات البحث إلا إذا أوجب النص الإجرائي الخاص إعلامه بذلك صراحة.
تعليل الحكم يكون مستساغا متى تأسس على تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة المستخلصة من الأبحاث دون تحريف، إذ لا رقابة لمحكمة التعقيب على المسائل الموضوعية في حدود ما يبرر النتيجة التي انتهت إليها محكمة الأصل.
لا يشترط لقيام جريمة الحيازة بنية الاتجار لمادة مخدرة اجتماع جميع القرائن التي استقر عليها فقه القضاء، بل يكفي توفر ما يؤسس قناعة المحكمة بثبوت نية الاتجار.
لا تقبل أسباب التعقيب التي لا ترمي إلا إلى مجادلة محكمة الموضوع في استخلاصها للوقائع وترجيحها للمؤيدات ما دام تعليلها مستساغا ضمن وجدانها المطلق.
تقدير الوقائع وقوة الدليل وكفاية وسائل الإثبات في المرحلة الاستقرائية يدخل ضمن السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ومتعِلَّلا بما يوافق المنطق والقانون.
حجية محاضر الأبحاث الجزائية والتقارير المحررة من مأموري الضابطة العدلية واجبة الاعتماد إلى أن يثبت ما يخالفها وفقا للقانون، ولا يُقبل الطعن فيها بمجرد الادعاء دون إقامة ما يدحض مضمونها.
يُستفاد من أحكام الفصل 123 من مجلة التأمين أن حرمان سائق العربة البرية ذات محرك من التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص يرتبط بنسبة المسؤولية المحمولة عليه في الحادث كما تُحدد حصرا وفق المقاييس المبينة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بالقانون دون اعتبار لمعايير…
لا يُراقَب قاضي الأصل في تقديره للوقائع ووسائل إثباتها متى كان استنتاجه مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ومتماشيا مع المنطق والقانون.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا تقبل لدى التعقيب متى كان القضاء مبنيا على تعليل مستساغ.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا واقعا وقانونا.