Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès- verbaux ou rapports établis par les officiers de police judiciaire ou les fonctionnaires ou agents auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les délits et contraventions, font foi jusqu'à preuve du contraire.
Cette preuve doit être rapportée par écrit ou par témoins.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير الأدلة من حيث قوتها وترجيحها واستخلاص النتائج القانونية منها يعدّ من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها الحكم دون تحريف للوقائع.
يعتبر الحادث الواقع أثناء تنقل العامل بين مكان شغله ومحل إقامته حادث شغل ما لم يثبت انقطاع سيره أو تغيّر اتجاهه لمصلحة شخصية وفق الشرط الاستثنائي الوارد بالنص المنظم لحوادث الشغل.
التعقيب طريق طعن غير عادي يقتصر فيه نظر محكمة التعقيب على مراقبة الدفوع والأوجه القانونية التي سبق عرضها على محكمة الموضوع.
تعليل الأحكام الجزائية شرط جوهري لصحتها ويقتضي بيان الأسس الواقعية والقانونية التي تأسس عليها القضاء بالإدانة أو البراءة بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
مجرد حضور أعوان الضابطة العدلية بمكان الواقعة بإذن من النيابة العمومية وقيامهم بنسخ الورقات النقدية لا يندرج ضمن الإثارة للجريمة متى انحصر تدخلهم في إجراءات المعاينة القانونية وتسجيل ردة فعل المشتبه به دون التأثير على إرادته في القبول من عدمه.
لا تملك محكمة الاستئناف تغيير وصف الجريمة إلى وصف آخر متى كان ذلك يفضي إلى المساس بما استقرّ بحكم بات سابق في موضوع الاتهام أو في نطاق اتصال القضاء.
إغفال التنصيص ضمن نسخة الحكم على صدوره بعد حصول الأغلبية لا يترتب عنه البطلان متى ثبت من أوراق الملف أن لائحة الحكم تضمنت تحقق الأغلبية، ويعد ذلك من قبيل الخطأ المادي القابل للتدارك والإصلاح.
المحكمة الجزائية تسوغ لها قانونا التعويل على المحاضر والتقارير التي يحررها مأمورو الضابطة العدلية في معاينة الجنح والمخالفات متى كانت محررة في نطاق الصلاحيات المخولة لهم، وتبقى معتمدة إلى أن يثبت ما يخالفها.
يقبل مطلب تعقيب القائم بالحق الشخصي بصفة منفردة ضد قرار دائرة الاتهام متى كان القرار قاضيا بالحفظ لعدم كفاية الحجة باعتبار أن هذه الصورة تندرج ضمن معنى الحكم بأن لا وجه للتتبع.
إنّ الطعن بالتعقيب الذي ينصبّ على مناقشة فهم محكمة الموضوع للوقائع وتقديرها للأدلة يُعدّ طعنا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الاستخلاص مؤسسا على أبحاث الملف ومفضيا منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.
محضر البحث الذي أسبغ عليه المشرّع حجية قانونية يبقى معتمدا لإثبات العناصر التي عاينها أو دونها باحث البداية متى لم تقم حجة قانونية تنال من تلك الحجية.
تحرير محضر البحث من قبل الأعوان المتضررين لا يشكل في حد ذاته إخلالا بواجب الحياد طالما بقيت تصريحاتهم مجرد أقوال متضرر وتولت المحكمة تقديرها في نطاق سلطتها التقديرية على ضوء بقية عناصر الملف.
لا يتعهد حاكم الناحية بالمخالفة دون قرار احالة إلا إذا ثبتت إحدى صور التلبس، ويستوجب ذلك أن يتضمن محضر المخالفة من المعطيات ما يمكّن من التثبت من قيام حالة التلبس قانونا.
سلطة محكمة التعقيب تقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون دون إعادة مناقشة اقتناع محكمة الأصل بالعناصر الواقعية المعتمدة للإدانة متى كان الطعن موجها إلى تقدير الوقائع والأدلة.
تعليل الحكم الجزائي تعليلا قانونيا وواقعيا يقتضي بيان أركان التهمة وما يفيد إسنادها للمتهم حتى يتأتى مراقبة سلامة الإدانة.
المحاضر والتقارير التي يحررها مأمورو الضابطة العدلية تتمتع بحجية مفترضة إلى أن يثبت ما يخالفها، وهذه الحجية ليست مطلقة ويمكن دحضها بكل الوسائل.
لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في فهم الوقائع وتقييم الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية نفيا أو إثباتا للتهمة بشرط أن يكون تعليلها مستساغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.