Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès- verbaux ou rapports établis par les officiers de police judiciaire ou les fonctionnaires ou agents auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les délits et contraventions, font foi jusqu'à preuve du contraire.
Cette preuve doit être rapportée par écrit ou par témoins.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
سلطة محكمة الأصل في تقدير الوقائع مشروطة بمناقشة أدلة الإدانة وأدلة البراءة والموازنة بينها دون تحريف أو إهمال، وبأن ينسجم التعليل مع النتيجة المستخلصة.
تسبيب الأحكام يقتضي تضمينها الأسباب الواقعية والقانونية الكافية التي تبرز الأساس الذي بُني عليه القضاء بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
الأجل الذي أوجبه القانون لإحالة نظير محضر البحث إلى مؤسسات التأمين يرتب قرينة على توجيه النسخ إلى الجهات المخاطبة به متى ورد بالمحضر ما يفيد الإحالة، بما يجعل تحقق الإعلام قائما على أساس النص لا على مجرد إثبات استلام فعلي مستقل.
يتعين على محكمة الموضوع عند إقرار الإدانة أن تتضمن أسباب حكمها عرضا كافيا لوقائع الدعوى ودفوع الأطراف ومناقشتها وإبراز الأركان القانونية للجريمة بصورة واضحة تمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
لا تقوم الحجية الكاملة للمحاضر والتقارير المحررة من مأموري الضابطة العدلية إلا إذا استوفت شروطها الشكلية المقررة قانونا وتضمنت ما سمعه أو شاهده محررها شخصيا أثناء مباشرته لوظيفه وفي مادة من اختصاصه.
لا تخضع محكمة التعقيب لرقابة تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة متى كان استخلاصها مؤسسا على أبحاث الملف ومؤديا منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
محكمة التعقيب لا تراقب قاضي الموضوع في فهمه للوقائع وتقديره لقوة الأدلة ودرجة تأثيرها على قضائه متى كان التعليل مستساغا ومستخلصا مما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف أو قصور.
تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن وترجيحها بين البراءة والإدانة يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها ما دام قضاؤها معللا ومسببا، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى إعادة مناقشة هذا التقدير.
لا يكون للمحكمة موجب للرد على دفوع الدفاع إلا إذا ثبت بالملف أن المتهم قدم تقريرا تضمن دفوعا محددة ذات تأثير على الفصل في الدعوى.
تقدير وقائع الدعوى وقوة الأدلة ودرجة تأثيرها على تكوين عقيدة الإدانة هو من إطلاقات قاضي الموضوع ولا تخضع ممارسته لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومستخلصا مما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف أو قصور.
تقدير محكمة الموضوع للعناصر التي تستند إليها في تكوين قناعتها وترجيحها بين القرائن يدخل في نطاق اجتهادها المطلق ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان ذلك قائما على أصل ثابت بالملف ولم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
يجوز قانونا إثبات خلاف ما جاء بمحاضر الابحاث بشهادة الشهود تطبيقا لأحكام الفصل 154 من م ا ج.
تُحَدَّدُ رقابةُ محكمةِ التعقيب على أحكامِ محاكمِ الأصل بمآخذَ قانونيةٍ محصورةٍ تتمثل في عيبِ الاختصاص أو إفراطِ السلطة أو خرقِ القانون أو الخطأِ في تطبيقه، ولا تمتدّ إلى إعادةِ تقدير الوقائع أو وزنِ وسائلِ الإثبات.
رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل تنحصر في المآخذ التي ضبطها القانون على سبيل الحصر ولا تمتد إلى مناقشة التقدير الموضوعي لعناصر الإثبات متى كان الحكم معللا تعليلا سليما وخاليا من تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة وإن انتهت إلى البراءة تظل مقيدة بوجوب تعليل حكمها تعليلا مستساغا واقعا وقانونا بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون على الوقائع الثابتة بالأوراق.
يُرفض مطلب التعقيب شكلا إذا قُدّم خارج الأجل المبين بالنص القانوني المنظم للطعن، ولو كان مقدّما ممن له الصفة.
لا تكون المحاضر والتقارير التي يحررها مأمورو الضابطة العدلية معتمدة إلا إذا استوفت من الوجهة الشكلية الصيغة التي يقررها القانون، وإلا سقطت عنها الحجية في الإثبات.
لا تتدخل محكمة التعقيب في مناقشة فهم محكمة الموضوع للوقائع أو في إعادة استخلاصها للنتيجة القانونية منها متى كان هذا الاستخلاص مبنيا على عناصر لها أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل المعقب موجبات الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية، وذلك بعد تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه ودون تقديم مستندات التعقيب داخل أجل الشهر المحدد قانونا.