Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès- verbaux ou rapports établis par les officiers de police judiciaire ou les fonctionnaires ou agents auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les délits et contraventions, font foi jusqu'à preuve du contraire.
Cette preuve doit être rapportée par écrit ou par témoins.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يترتب البطلان متى شارك في الحكم قاض سبق له إعطاء رأي في موضوع النزاع بما يمس من الحياد الموضوعي باعتباره من النظام العام القضائي.
محضر البحث الجزائي المحرر من قبل موظف عمومي يكتسي صفة المحرر الرسمي وتقوم به حجية الإثبات على الوقائع والمعاينات التي ضمنها ولا يمكن دحضه إلا بسلوك طريق الطعن بالزور.
تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية وأن يُبرز دلالات ثبوت الجريمة أو نفيها مما له أصل ثابت بالملف وفق مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
سلطة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة ليست مطلقة، إذ يتعين أن يُبنى قضاءها على الوقائع الصحيحة الثابتة بالأوراق وأن يشمل تعليلها جميع عناصر الدعوى حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون ومعقولية الاستنتاج.
تقدير الوقائع والموازنة بين وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا تقبل إثارته أمام محكمة التعقيب ما دام الطعن لا يتجاوز الجدل الموضوعي.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ولا يعدّ مستساغا إلا إذا تناول عناصر النزاع الجوهرية وردّ على الدفوع المؤثرة في المآل على نحو لا يتعارض مع ثابت أوراق الملف ووفق ما تقتضيه قواعد المرافعات الجزائية.
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على التثبت من وجود عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا تمتد إلى مناقشة محكمة الموضوع في وزن الأدلة وترجيحها متى كان تعليلها قائما على أصل ثابت بالملف وخاليا من تحريف الوقائع أو سوء تطبيق القانون.
تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
لا تكون محاضر الضابطة العدلية حجة إلا إذا كانت من الوجهة الشكلية محررة طبق القانون، وكل خروج عن الضوابط الشكلية الجوهرية المنظمة للاختصاص والإذن يجعلها غير صالحة للاعتماد.
تحديد مبدأ سريان أجل سقوط الدعوى العمومية في مادة الجنح يقتضي تكييف الفعل من حيث كونه حينيّا أو مستمرّا، إذ يختلف منطلق احتساب التقادم تبعا لهذا التكييف.
يتعين أن يستند التعليل الجنائي إلى عناصر ثابتة بمظروفات الملف وأن يبيّن المحكمة موقفها من الدفوع الجوهرية التي من شأنها التأثير في تقدير الدليل، وإلا كان الحكم مشوبا بضعف التعليل المخل الموجب للنقض.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن أو محاميه عن تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ الاستدعاء بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلف عن تقديم مستندات التعقيب، باعتبار أن المشرع رتب على الإخلال بهذا الإجراء جزاء السقوط.
للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها كل إخلال يمس بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية دون تقيد بالمطاعن المثارة لديها.
إذا ثبت وجود اختلاف بين محضر الجلسة ولائحة الحكم في منطوق الجزاء، فإن هذا التعارض يمسّ بمصلحة المتهم الشرعية ويحول دون سلامة التنفيذ بما يوجب نقض القرار.
لمحكمة التعقيب صلاحية إثارة ما تراه من أوجه الإخلالات من تلقاء نفسها متى تعلّقت بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية دون تقيّد بالمطاعن المثارة لديها.
لمحكمة التعقيب سلطة إثارة ما تراه تلقائيا من إخلالات متى تعلقت بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية دون تقيد بالمطاعن المثارة لديها.
تعليل الحكم وتسبيبه شرط لازم لصحته، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يسمح برقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
يعدّ ما يعاينه مأمور الضابطة العدلية أثناء مباشرته لأعمال البحث وما يضمنه بمحاضر محررة طبق الصيغ التي أوجبها القانون حجة رسمية تتمتع بقرينة قانونية وتبقى معتمدة إلى أن يثبت ما يخالفها.