Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès- verbaux ou rapports établis par les officiers de police judiciaire ou les fonctionnaires ou agents auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les délits et contraventions, font foi jusqu'à preuve du contraire.
Cette preuve doit être rapportée par écrit ou par témoins.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يجوز للمحكمة أن تؤسس الإدانة على محضر بحث طُعن فيما ورد به إذا كانت بين يديها كتابات أو شهادات تتضمن عناصر جدية تثبت ما يخالفه، إلا بعد فحص تلك المؤيدات وبيان موقفها منها تعليلا مستساغا.
ما يثبته القضاء الجزائي من وقائع تتعلق بتعمير المسؤولية يكتسب حجية في المنازعات المدنية، فلا يجوز للمحكمة المدنية مخالفة ثبوت تلك الوقائع عند فصلها في التعويض.
لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى إعادة مناقشة قضاة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها ما دام ذلك مندرجا ضمن سلطتهم التقديرية.
تضمين الحكم هوية ممثل النيابة العمومية الذي حضر بالجلسة يعد من البيانات الجوهرية التي يوجبها القانون، ويترتب عن مخالفتها بطلان الحكم باعتبارها من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام.
يجوز دحض المحررات الصادرة عن الضابطة العدلية بالكتابة وشهادة الشهود، ولا تكتسب المعاينة المضمنة بها حجية مانعة متى قُدّم ما يعارضها من وسائل الدحض المقررة قانونا.
حرية محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج تظل مقيدة بوجوب تعليل مستساغ ومستند إلى أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة الاستخلاص باعتبارها محكمة قانون.
تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية من حيث الإدانة أو البراءة من سلطة قضاة الأصل، غير أنّ هذه السلطة مشروطة بتعليل ما يستخلصونه تعليلا سليما من الوجهتين القانونية والواقعية، ويؤدي إغفال الرد على دفع جوهري إلى ضعف التعليل الموجب للنقض.
لا يؤثر الخطأ المادي في تصوير بعض الوقائع بالحكم على سلامة الإدانة متى كانت العناصر الجوهرية المكونة لأركان الجريمة ثابتة من اعترافات الأطراف ومتناسقة بشأن الفعل موضوع التتبع.
إثبات الجرائم يخضع لمبدأ حرية الإثبات وتقدير القاضي وفق وجدانه الخالص ما لم يرد نص قانوني يقرر خلاف ذلك.
محاضر الأبحاث التي يحررها مأمورو الضابطة العدلية في نطاق اختصاصهم تعدّ محاضر رسمية معتمدة لإثبات ما تضمنته من وقائع إلى أن يثبت ما يخالفها بالكتابة أو بشهادة الشهود، ولا يجوز طرحها لمجرد التشكيك في مضمونها دون قيام دليل قانوني على خلافها أو طعن بالزور.
تعليل الاحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤديا إلى إثبات وقوع الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومرتبطا بدلالات لها أصل ثابت بالملف وفق ما تقتضيه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
تقدير الأدلة واستجلاء النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان استخلاصها قائما على عناصر مادية وقانونية ثابتة بأوراق الملف.
قيام المتضرر بالحق الشخصي يقتضي أن يكون سماعه على سبيل الاسترشاد فقط، ولا يجوز قانونا اعتماد إفادته كشهادة إثبات للإدانة متى كان طرفا مباشرا في الخصومة الجزائية.
تعتمد المحكمة في تقدير مسؤولية الحادث على تطبيق جدول تحديد المسؤوليات متى ثبت لديها أن الوقائع تندرج ضمن إحدى حالاته، فيترتب عن ذلك إسناد المسؤولية وفق الحالة المنطبقة دون حاجة لإثبات عناصر إضافية خارجة عن معيار الجدول.
تعهد محكمة الإحالة بالملف بعد النقض يظل محكوما بحدود ما قبل من المطاعن، بما يوجب عليها بيان وجه اجتهادها في الأسباب التي تسلط عليها النقض دون إغفالها.
لا تُقبل التقارير والوثائق المقدمة بعد الآجال المضبوطة لتبادل الملحوظات بين محامي الأطراف، ويُطرح الدفع بهضم حقوق الدفاع إذا لم يثبت من ملف الدعوى عرض الوثائق في الأجل القانوني أو رفض المحكمة قبولها.
محضر البحث الجزائي يعد من قبيل الحجة الرسمية فيما شاهده وحرره العون المكلف بالمهمة، فتكون له حجية في حدود المعاينات المادية التي تضمنها.