Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 207

LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE V – DE LA JURIDICTION D'APPEL › Section I – De l'exercice du droit d'appel

Jurisprudence appliquant cet article 30

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقیبی عدد 64306 بتاريخ 28 جوان 2018

    Jurisprudence J P 64306/2018 28 juin 2018
  2. قرار تعقيبي عدد 66819 بتاريخ 11/06/2018 : بطلان حرمان المتهم من حقه في الاستئناف لكونه من القواعد الإجرائية الأساسية

    Jurisprudence J P 66819/2018 11 juin 2018

    حق الاستئناف في المادة الجزائية حق أصيل للمتهم المحكوم عليه لا يجوز تقييده أو مصادرته بسبب عدم طعن النيابة العمومية، لارتباطه بشروط المحاكمة العادلة وبالحق الدستوري في التقاضي على درجتين.

  3. قرار تعقيبي عدد 55430 بتاريخ 12/01/2018 : ثبوت القوة القاهرة كسبب لقبول الاستئناف خارج الأجل عند قيام التعذر المادي المانع من مباشرة الطعن

    Jurisprudence J P 55430/2018 12 janvier 2018

    يقبل الاستئناف المرفوع بعد فوات الأجل القانوني إذا ثبت للمحكمة قيام حالة قوة قاهرة حالت تعذرا ماديا دون مباشرة الطعن داخل الأجل.

  4. قرار استئنافي بتاريخ 18/10/2017 : تقديم الطلبات المالية لأول مرة بالاستئناف يرفض لمساسه بمبدأ التقاضي على درجتين

    Jurisprudence J P 647/2017 18 octobre 2017

    رجوع المستأنف في استئنافه يجعل الحكم الابتدائي باتّا في حقه، بما يمنع محكمة الاستئناف من إعادة النظر في الإدانة أو مقدار العقوبة المقضي بها عن الأفعال المحكوم فيها ابتدائيا.

  5. قرار إستئنافي عدد 6734 بتاريخ 06/10/2017 : ثبوت جريمة وضع عملة ورقية مدلسة يتوقف على قيام العلم بزيفها وقت العرض

    Jurisprudence J P 6734/2017 6 octobre 2017

    لا تقوم جريمة تدليس العملة الورقية إلا إذا ثبتت نسبة فعل التغيير أو التزوير ماديا إلى المتهم، أما مجرد ثبوت أن الورقة محرفة أو مزيفة فلا يكفي للإدانة عند غياب الدليل على مباشرة فعل التدليس أو المشاركة فيه.

  6. قرار تعقيبي عدد 38851 بتاريخ 15/05/2017 : استئناف الدعوى المدنية التابعة أمام المحكمة الجزائية لا يخضع لوجوب إيداع نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه

    Jurisprudence J P 38851/2017 15 mai 2017

    الدعوى المدنية المتفرعة عن الدعوى الجزائية تظل خاضعة في إجراءات الطعن للقواعد الإجرائية الجزائية ما دامت تابعة لها من حيث القيام والانقضاء، فلا يمتد إليها وجوب تطبيق كامل قواعد التقاضي المدني بما من شأنه فرض التزامات لم يشترطها القانون الجزائي.

  7. قرار تعقيبي عدد 52536 بتاريخ 26/01/2017 : رفض الاعتراض شكلا لا يستقيم إلا بثبوت تسلم المعترض شخصيا للاستدعاء

    Jurisprudence J P 52536/2017 26 janvier 2017

    الاعتراض في المادة الجزائية طريق طعن عادي يمكّن المحكوم عليه غيابيا من إعادة طرح الدعوى أمام المحكمة المصدرة للحكم بحضوره ضمانا لمبدإ المواجهة وحق الدفاع.

  8. قرار تعقيبي عدد 31019 بتاريخ 20/12/2016 : وجوب استيعاب محكمة الاستئناف لجميع المستأنف ضدهم عند استئناف النيابة العمومية للحكم

    Jurisprudence J P 31019/2016 20 décembre 2016

    إذا كان الاستئناف صادرا عن ممثل النيابة العمومية فإن محكمة الاستئناف تتقيد بحدود التعهد التي رسمها هذا الاستئناف من حيث الأشخاص موضوع الطعن.

  9. قرار تعقيبي عدد 21755 بتاريخ 15/04/2016 : رفض استئناف المطالب المدنية شكلا جزاء عدم تقديم مستندات الإستئناف رغم الاستدعاء بواسطة عدل تنفيذ

    Jurisprudence J P 21755/2016 15 avril 2016

    استدعاء الخصوم للجلسة وفق الصيغ المقررة قانونا يعد من الإجراءات الأساسية، ويترتب عن ثبوت حصوله على الوجه الإداري أو بواسطة عدل تنفيذ ترتيب الآثار الإجرائية لامتثال المستأنف لمقتضيات الطعن.

  10. قرار تعقيبي عدد 81972 بتاريخ 30/09/2012 : استئناف المحكوم عليه مدنيا يخضع لإجراءات القانون المدني

    Jurisprudence J P 81972/2012 30 septembre 2012

    إذا انحصر الطعن بالاستئناف في الشقّ المدني من الحكم دون الشقّ الجزائي تعيّن على محكمة الاستئناف تطبيق قواعد الإجراءات المدنية باعتبار أن الدعوى المدنية تخضع فيما عدا آجال وشروط سقوطها لقواعد القانون المدني.