Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE V – DE LA JURIDICTION D'APPEL › Section II – De la procédure devant la juridiction d'appel
La juridiction d'appel peut, sur l'appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l'infirmer en tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu.
Elle ne peut, sur le seul appel du prévenu ou du civilement responsable, aggraver le sort de l'appelant.
Elle ne peut, sur le seul appel de la partie civile, modifier le jugement dans un sens défavorable à celle-ci.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يشترط في منطوق الحكم أن يكون واضحا ودقيقا ومستوفيا لجميع فروعه حتى يكون قابلا للتنفيذ دون إشكال.
يترتب عن عدم الإدلاء ببطاقات الإعلام بالبلوغ للمطعون ضده بعد تبليغ مستندات الطعن بواسطة عدل التنفيذ سقوط الطعن تجاهه تطبيقا لأحكام الفصل 263 مكرر من م إ ج.
يكون الحكم الاستئنافي معيبا بضعف التعليل وخرق القانون إذا اقتصر منطوقه على جزء من النزاع المعروض عليه دون أن يبتّ صراحة في جميع الطعون المقدمة له سواء بالقبول أو بالرفض.
لا يتحقق خرق قاعدة عدم الإضرار بالمستأنف إذا انتهى تقدير محكمة الاستئناف إلى تخفيض العقاب الإجمالي المحكوم به على المتهم، ولو أعادت تكييف بعض الأفعال أو عدّلت العقوبة المسلطة عن إحدى الجرائم على نحو منفرد.
تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يقتصر على الحالات التي حددها المشرّع حصرا، وهي بقاء المسؤول مجهولا أو قيام حالة من حالات عدم التأمين بما في ذلك الاستثناءات المنصوص عليها قانونا، ولا يجوز التوسع في نطاق هذا التدخل خارج تلك الحالات.
الحكم القاضي برفض الاعتراض شكلا يترتب عنه تنفيذ الحكم المعترض عليه، فيكتسب بذلك مساسا بالأصل ويكون قابلا للطعن بالاستئناف ولا يندرج ضمن الأحكام التي لم تبت في الأصل.
يترتب عن نظام المسؤولية الموضوعية في التعويض عن الأضرار البدنية الناجمة عن حوادث المرور ثبوت الحق في التعويض بصرف النظر عن إثبات خطأ مرتكب الحادث، ولا ينتفي هذا الحق إلا في الحالات الاستثنائية التي حددها القانون حصرا.
يتقيد نظر محكمة الاحالة بحدود ما قبل من المطاعن، فلا يجوز لها التعرض لما لم يشمله النقض وإلا كان قضاؤها مخالفا للقانون.