Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE V – DE LA JURIDICTION D'APPEL › Section II – De la procédure devant la juridiction d'appel
La juridiction d'appel peut, sur l'appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l'infirmer en tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu.
Elle ne peut, sur le seul appel du prévenu ou du civilement responsable, aggraver le sort de l'appelant.
Elle ne peut, sur le seul appel de la partie civile, modifier le jugement dans un sens défavorable à celle-ci.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية الرجوع في تأجيل تنفيذ العقاب إذا كان ذلك يؤدي إلى تعكير وضع المستأنف متى كان هو الطاعن الوحيد، إعمالا لمبدأ أن الطاعن لا يضار بطعنه.
يخضع تحديد تاريخ انطلاق أجل إعلام وإدخال صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور عند تمسك المؤمن باستثناء الضمان لتقدير محكمة الأصل في نطاق أحكام الفصل 120 م ت وتحت رقابة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون تتحقق من سلامة تطبيق النص وتأويله.
إذا كان استئناف ممثل النيابة العمومية قد انحصر في طلب الترفيع في العقاب دون منازعة وجه الإدانة، تعيّن على محكمة الاستئناف أن تبتّ في حدود هذا الطعن ولا يُؤخذ عليها عدم التعرض لتغيير تكييف الأفعال أو لإثارة إشكال قانوني خارج نطاقه.
تعليل الأحكام وتسبيبها يقتضي من المحكمة بيان الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي بنت عليها قضاءها مع مناقشة دفوع الخصوم الجوهرية والرد عليها، وإلا عدّ حكمها قاصرا عن التسبيب وضعيفا في التعليل بما يعيق رقابة محكمة الطعن ويوجب النقض.
قاعدة لا يضارّ الطاعن بطعنه المنصوص عليها بالفصل 216 من م إ ج تقتصر على الدوائر الجناحية الإستئنافية الحكمية ولا تنطبق على أعمال الدوائر الإستقرائية من قلم التحقيق ودائرة الإتهام التي تخضع لأحكام الفصلين 51 و 116 من م إج.
يتعين على محكمة الاستئناف عند نظرها في طعن بالاستئناف أن تبت صراحة في موضوعه وفق سلطتها القانونية بين إقرار الحكم الابتدائي أو نقضه كليا أو جزئيا، ولا يسوغ لها إغفال الحسم في مدى وجاهة ما قضى به الحكم المستأنف.
تعهد محكمة الدرجة الثانية بنظر القضية بناء على استئناف يفرض عليها البت في جميع الاستئنافات المرفوعة من أطراف الحكم الابتدائي قبولا أو رفضا، وإغفال ذلك يشكل خرقا لمقتضيات حق الطعن كما نظمه الفصل 216 ماج ويعرض الحكم للنقض.
لا يترتب النقض عن تجاوز محكمة الموضوع لحدود ما خُوِّلت له من نظر إذا كان هذا التجاوز لم يؤثر على المصلحة الشرعية للطاعن وكانت النتيجة التي انتهى إليها الحكم مطابقة للقانون.
لا قيام لجريمتي مسك و استعمال مدلس إلا إذا ثبت زور المحرر موضوعهما، ولو لم ينسب فعل التدليس إلى المتهم أو سقطت الدعوى العمومية في شأن جريمة التدليس بمرور الزمن.
يتحدد نطاق تعهد محكمة الاستئناف بالأشخاص والطلبات الواردة بمطلب الاستئناف ومستنداته، وأي إغفال لذكر أحد المستأنف عليهم ضمن من تعهدت بهم المحكمة يعد خطأ في تقدير المسألة القانونية يترتب عنه نقض الحكم.
تقدير قيام علاقة الوديعة في جرائم الخيانة يخضع لاستخلاص محكمة الموضوع لإرادة الطرفين من الوقائع والقرائن ولا يتوقف على الإدلاء بحجة كتابية متى قام الدليل على التسليم وعلى الالتزام بالرد.
يترتب النقض متى أغفلت محكمة الاستئناف تناول استئناف مرفوع إليها بصفة قانونية، لأن ذلك يمثل خطأ في تقدير نطاق تعهدها ويؤدي إلى حرمان الطاعن من رقابة المحكمة على ما أثير لها.
لا تقوم جريمة الرجوع للشغب بعد التنفيذ إلا إذا استند التتبع إلى حكم قابل للتنفيذ قضى صراحة بإلزام المشاغب شخصيا بكف شغبه عن محل النزاع.
إذا كان الاستئناف صادرا عن ممثل النيابة العمومية فإن محكمة الاستئناف تتقيد بحدود التعهد التي رسمها هذا الاستئناف من حيث الأشخاص موضوع الطعن.
لا تقوم حالة المنع المنصوص عليها بالفصل 268 من م إ ج إلا إذا كان القاضي قد شارك سابقا في الحكم في ذات القضية أو أبدى رأيه فيها بصفته ممثلا للنيابة العمومية، أما الأعمال المتصلة مباشرة بوظائف الضابطة العدلية فلا تعتبر إبداء للرأي المانع من المشاركة.
يُفهم من الفصل 123 من مجلة التأمين أنّ حرمان سائق العربة البرية ذات محرك من التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص يكون مرتبطا حصرا بنسبة المسؤولية المحمولة عليه كما تُستخلص وفق المقاييس المبينة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق به.
لا يجوز لمحكمة الاستئناف إعادة بحث الوصف القانوني للفعل متى اتصل به القضاء ولم يتسلط عليه الطعن وانحصر نطاق الاستئناف في مقدار العقاب، لأن ذلك يمس بقواعد الإجراءات الأساسية وبمصلحة المتهم الشرعية.
إذا لم يقع الطعن في قرار ختم البحث فيما يتعلق بالحفظ، فإن الدعوى العمومية تكتسب صبغة اتصال القضاء في ذلك النطاق، بما يمنع إعادة فتح التتبع أو تغيير وجهته على أساس ما تم حسمه باتًّا.