Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE V – DE LA JURIDICTION D'APPEL › Section II – De la procédure devant la juridiction d'appel
La juridiction d'appel peut, sur l'appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l'infirmer en tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu.
Elle ne peut, sur le seul appel du prévenu ou du civilement responsable, aggraver le sort de l'appelant.
Elle ne peut, sur le seul appel de la partie civile, modifier le jugement dans un sens défavorable à celle-ci.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
إذا كان الاستئناف صادرا عن المتهم أو المسؤول مدنيا فقط، فليس لمحكمة الاستئناف أن تعكر حالة المستأنف بتشديد العقاب عليه تطبيقا لمقتضيات الفصل الفصل 216 من المجلة الجزائية في فقرته الثانية.
إذا كان الاستئناف مرفوعا من المتهم فقط دون النيابة العمومية، امتنع على محكمة الاستئناف تعكير حالة المستأنف بتشديد العقوبة أو بإلغاء امتياز سبق الحكم به لفائدته.
إذا كان الاستئناف صادرا عن المتهم فقط دون ممثل النيابة العمومية فإن محكمة الاستئناف لا يجوز لها تعكير حالة المستأنف بالتشديد عليه عند إعادة تقدير العقوبة.
لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية أن تنظر في مسألة لم يشملها الطعن بالاستئناف، متى كانت تلك المسألة قد اتصل بها القضاء ابتدائيا ولم تطعن فيها النيابة العمومية، بما يجعل نطاق نظرها منحصرا فيما أثير لديها فقط.
يكون حكم محكمة الاستئناف مخالفا للقانون إذا اقتصر عند تعديل العقاب على بعض الجرائم المعروضة عليه وتغاضى عن البت في جريمة أخرى سبق أن شملها الحكم الابتدائي بالإدانة والعقاب رغم ثبوت إحالة المتهم من أجلها.
إذا كان الاستئناف صادرا عن المتهم أو المسؤول مدنيا فقط فإن المحكمة لا يجوز لها تعكير حالة المستأنف بإعادة تشديد العقوبة أو إقرار ما هو أشد عليه مما انتهى إليه الحكم المطعون فيه.
إذا كان الاستئناف صادرا عن المتهم أو المسؤول مدنيا فقط، فليس لمحكمة الاستئناف أن تعكر حالة المستأنف في أي جزء من الحكم المطعون فيه.
إذا كان الاستئناف صادرا عن المتهم أو المسؤول مدنيا فقط فلا يجوز للمحكمة أن تعكر حالة المستأنف.
يتعين على المحكمة عند نظر الاستئناف المتعلق بالناحيتين المدنية و الجزائية ترتيب النتائج القانونية لكون القائم بالحق الشخصي طرفا في القضية.
تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج وترجيح وسائل الإثبات من إطلاقات قاضي الموضوع في المادة الجزائية، ولا تخضع رقابته تعقيبيا متى كان البناء القانوني للقرار قائما على تعليل مستساغ.
تقتصر وظيفة دائرة الاتهام عند تعهدها باستئناف على مراقبة شرعية القرار المطعون فيه والبت في نطاق ما شمله الطعن دون التوسع إلى عناصر لم يتناولها الاستئناف، عملا بمبدأ الأثر الانتقالي المحدد لموضوع النزاع.
لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية أن تتجاوز نطاق ما انصبّ عليه الاستئناف، فإذا اقتصر الطعن على ما دون الوصف القانوني للأفعال بقيت رقابتها محصورة في ذلك النطاق دون إعادة نظر في التكييف.
إذا قضت محكمة الموضوع بتعويض لفائدة من اعتبرته قاصرا رغم ثبوت ترشّده قبل صدور الحكم ودون تصحيح الإجراءات المتعلقة بصفته، كان حكمها مخالفا لأحكام الفصل 19 من م م م ت ومختلا في شقه المتعلق به.
رجوع المستأنف في استئنافه يجعل الحكم الابتدائي باتّا في حقه، بما يمنع محكمة الاستئناف من إعادة النظر في الإدانة أو مقدار العقوبة المقضي بها عن الأفعال المحكوم فيها ابتدائيا.
لا تقوم مخالفة أحكام الفصل 216 من مجلة الاجراءات الجزائية عند تشديد محكمة الاستئناف للعقاب إذا كان الحكم الابتدائي مطعونا فيه بالاستئناف من النيابة العمومية والمتهم معا.
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط الأساسية لصحتها، ويقتضي بيان الأسس الواقعية والحجج القانونية المؤدية إلى نتيجة منسجمة دون تضارب بما يمكّن محكمة الطعن من بسط رقابتها.