Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE V – DE LA JURIDICTION D'APPEL › Section II – De la procédure devant la juridiction d'appel
La juridiction d'appel peut, sur l'appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l'infirmer en tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu.
Elle ne peut, sur le seul appel du prévenu ou du civilement responsable, aggraver le sort de l'appelant.
Elle ne peut, sur le seul appel de la partie civile, modifier le jugement dans un sens défavorable à celle-ci.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
إذا كان الاستئناف صادرا عن ممثل النيابة العمومية فإن محكمة الاستئناف تملك إقرار الحكم أو نقضه كلا أو بعضا ضده أو لفائدة المتهم، ويترتب عن ذلك جواز تعديل الحكم بما يفضي إلى تشديد الوضع الجزائي.
إذا تعهدت المحكمة بالدعوى بوصفها محكمة استئناف فإن ولايتها تتحدد بحدود نظر الطعن في الحكم المستأنف ولا يجوز لها أن تصدر حكما ابتدائيا كهيئة موضوع لأن ذلك يخرق قواعد التقاضي على درجتين كما نظمها قانون الإجراءات الجزائية.
تقدير العقوبة من حيث نوعها ومقدارها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما لم يثبت خرق قاعدة قانونية واجبة التطبيق.
استئناف ممثل النيابة العمومية ينقل الدعوى بكاملها إلى محكمة الاستئناف ويخول لها صلاحية مراجعة الوصف القانوني للأفعال والرجوع إلى الوصف الأصلي الذي أحيلت به القضية دون التقيد بمستندات النيابة العمومية المكتوبة.
لا تقبل أوجه الطعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها متى انصبّ الطعن على تقدير وسائل الإثبات وكفايتها، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا رقابة عليه من محكمة التعقيب.
يتعيّن على محكمة الاستئناف قبل الخوض في أصل الدعوى الجزائية أن تتحقّق من احترام أجل الاستئناف باعتباره شرطا لازما لقبوله، وإغفال هذا التمحيص يعدّ خرقا للإجراءات الأساسية موجبا للنقض.
يجب على المحكمة، عند نظرها في قضية تتعلق بالاحتجاج بعدم الاختصاص بالنظر الحكمي، أن تُنهي ملفها قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل إلى ممثل النيابة العمومية قصد الاطلاع وتقديم ملاحظاته كتابة، باعتبار هذا الإجراء من مقتضيات الفصل 251 من مجلة المرافعات المدنية…
قبول الاعتراض شكلا يرتب أثرا إلغائيا للحكم الغيابي المعترض عليه فيغدو في حكم العدم بالنسبة للأوجه المعترض عليها.
لا يجوز للمحكمة أن تؤسس الإدانة على محضر بحث طُعن فيما ورد به إذا كانت بين يديها كتابات أو شهادات تتضمن عناصر جدية تثبت ما يخالفه، إلا بعد فحص تلك المؤيدات وبيان موقفها منها تعليلا مستساغا.
إذا كان الحكم المستأنف قد اقتصر على القضاء بعدم الاختصاص، تعيّن على محكمة الاستئناف أن تفصل ابتداء في مسألة الاختصاص إيجابا أو سلبا قبل التعرّض لموضوع الدعوى، لأن قواعد الاختصاص مقدّمة على غيرها من القواعد الإجرائية.
اتصال القضاء يتحقق بسبق المحاكمة بحكم حضوري أصبح باتا، وينتج عنه انقضاء الدعوى العمومية بما يمنع إعادة مؤاخذة المتهم عن الفعل نفسه.
تطبيق الفصل 53 من م ج وإن كان خاضعا لاجتهاد المحكمة عند اختيارها تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني، فإنه يظل مشروطا قانونا بالتحقق من نقاوة سوابقه وعدم الحكم عليه سابقا بالسجن في جناية أو جنحة.
الدفع بعدم ملائمة العقاب يعدّ من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الجزاء ولا يصلح سببا للتعقيب ما لم يقترن بادعاء خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه أو الإفراط في السلطة.
التنازل الضمني عن حق الإعتراض على الحكم الغيابي يتحقق عند اختيار المحكوم عليه سلوك طريق الطعن في الحكم الإستئنافي المتعلق بنفس القضية بدل ممارسة الإعتراض على الحكم الإبتدائي، ولا يترتب عن ذلك خرق إجرائي موجب للنقض.
مصلحة النيابة العمومية في الطعن في الأحكام الجزائية لا تتوقف على مقدار العقوبة المحكوم بها.
القضاء الجزائي يقوم على حرية القاضي في تقدير وسائل الإثبات التي اقتنع بها واطمأنّ إليها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير ما دام الحكم معللا تعليلا مستساغا.
إذا اقتصر الاستئناف على القائم بالحق الشخصي دون غيره انحصر نطاق نظر محكمة الدرجة الثانية في الحقوق المدنية وحدها دون الفصل في قيام الجريمة أو انتفائها.