Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE V – DE LA JURIDICTION D'APPEL › Section II – De la procédure devant la juridiction d'appel
La juridiction d'appel peut, sur l'appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l'infirmer en tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu.
Elle ne peut, sur le seul appel du prévenu ou du civilement responsable, aggraver le sort de l'appelant.
Elle ne peut, sur le seul appel de la partie civile, modifier le jugement dans un sens défavorable à celle-ci.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يُقبل الطعن بالتعقيب المؤسس على خطإ في وصف الأفعال متى كانت العقوبة المسلطة هي عين العقوبة المقررة بالنص القانوني المنطبق على الجريمة، لأن الخطإ في التكييف لا يؤثر في سلامة الحكم عند تطابق سلم العقاب.
اختصاص دائرة الاتهام يقتصر على الإحالة عند توفر قرائن كافية في اتجاه التهمة، ولا يمتد إلى الحسم في توفر أركان الجريمة الذي يظل من مشمولات محكمة الأصل.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم محامي الطاعن مذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل القانوني المنصوص عليه، ويُثار هذا السقوط من المحكمة من تلقاء نفسها متى تعلق الأمر بخرق إجراء أساسي.
ثبوت الإدانة وترجيح وسائل الإثبات في المادة الجزائية يدخلان في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا وسليما ولم يتضمن تحريفا للوقائع أو إهمالا لما له أصل ثابت بالملف أو مخالفة للقانون.
لا يترتب عن ممارسة حق الاعتراض على الأحكام الغيابية في المادة الجزائية جزاء الرفض إلا في الحالات التي حصرها القانون، وأهمها عدم حضور المعترض بجلسة الاعتراض أو ثبوت علمه بالحكم وفق الصور القانونية المحددة.
إذا كان الاستئناف صادرا عن المتهم وحده تعيّن على محكمة الاستئناف عدم تعكير حالته بمنع تشديد العقوبة المحكوم بها عليه في الدرجة الأولى.
يمتدّ أثر الاستئناف المرفوع من النيابة العمومية على الحكم برمّته إلى تمكين محكمة الدرجة الثانية من تقريره أو نقضه كليا أو جزئيا لفائدة المتهم أو ضده دون أن تتقيد بمستندات الاستئناف ما دامت ملتزمة بحدود ما رسمه القانون.
ينعقد التعهد الحصري للقطب القضائي الإقتصادي والمالي بقرار كتابي من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس، ويكفي ثبوت الموافقة الصادرة عن النيابة العمومية على التخلي حتى تكون إجراءات التخلي والتعهيد مطابقة للقانون.
تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف وفق ما تقتضيه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
إذا قضى الحكم الابتدائي بعدم سماع الدعوى في تهمة معيّنة ولم يكن ذلك القضاء محلا للطعن ممن يملك مصلحة في تغييره، فإن إثارة بطلان لاحق لعدم البت فيها لا يكون وجيها متى استقرّ أثر ذلك القضاء لفائدة المتهم.
رقابة محكمة التعقيب لمحاكم الأصل في مسألة إعادة تكييف الأفعال تبقى رهينة سبق إثارة هذه المسألة ممن يتمسك بها أمام محكمة التعقيب.
يتعيّن أن يشتمل الحكم الجزائي على تعليل يربط الوقائع بتكييفها القانوني ويبيّن الأسس المعتمدة للوصول إلى المنطوق، ويؤدي الإجمال أو الإيهام أو التضارب أو التناقض في التعليل إلى بطلان الحكم والنقض.
إغفال المحكمة تسليط الخطية المنصوص عليها صراحة إلى جانب العقوبة السجنية عن الجريمة المعاقب عليها بالسجن والخطية معا يجعل الحكم مخالفا للقانون ويتعين نقضه إذا لم تتدارك محكمة الاستئناف هذا النقص عند نظرها في الطعن.
إذا كان الاستئناف مرفوعا من المتهم بمفرده دون طعن من النيابة العمومية فإن محكمة الاستئناف تتقيد بقاعدة عدم تعكير حالة المتهم باعتبارها قاعدة آمرة متصلة بمصلحته الشرعية.
لا يقبل اعتراض المحكوم عليه غيابيا إذا ثبت من أعمال تنفيذ الحكم أنه حصل له العلم به، إذ يرتب هذا العلم سريان أجل الاعتراض من تاريخ تحققه.
تحديد نسبة المسؤولية المدنية للسائق المتضرر لا يُبنى على المخالفات المرورية المرتكبة على معنى مجلة الطرقات وإنما يُستخلص حصرا وفق المقاييس الواردة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التأمين بما ينعكس على مقدار التعويض المستحق.
يعدّ تعليل الحكم الجزائي شرطا جوهريا لصحته، ويترتب على ضعف التعليل أو غيابه نقض الحكم لكون القاضي ملزما بتسبيب قراره تعليلا واضحا شاملا للوقائع والقانون على نحو يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
لا وجه للتعقيب إذا انصبت المطاعن على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات ما دام حكمها معللا تعليلا سائغا وكانت الحجج التي اعتمدتها قد طرحت على بساط النقاش وأدت منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.