Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE V – DE LA JURIDICTION D'APPEL › Section II – De la procédure devant la juridiction d'appel
La juridiction d'appel peut, sur l'appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l'infirmer en tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu.
Elle ne peut, sur le seul appel du prévenu ou du civilement responsable, aggraver le sort de l'appelant.
Elle ne peut, sur le seul appel de la partie civile, modifier le jugement dans un sens défavorable à celle-ci.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يجب أن يكون الحكم مكتفياً بذاته في وقائعه، شاملاً لجميع العناصر التي تدل على سلامته وصحته، بما يمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سالمة الحكم وتطبيق القانون.
يترتب البطلان متى ثبت اختلاف تركيبة الهيئة القضائية بين لائحة القرار ومحضر الجلسة بما يفيد مشاركة قاض غير مندرج ضمن من باشروا المفاوضة، لأن ذلك يمثل إخلالا إجرائيا أساسيا متعلقا بالنظام العام الإجرائي.
إذا كان الاستئناف مرفوعا من المحكوم عليه وحده فإن المحكمة تمتنع عن تعكير حالته بعدم تشديد العقاب عليه.
لا تجوز الزيادة في العقوبة عند إعادة النظر بعد اعتراض على حكم غيابي إذا كان من شأن ذلك تعكير حالة المحكوم عليه في حدود ما يمنعه القانون.
لا يجوز لمحكمة الاستئناف عند نظر استئناف المحكوم عليه وحده تشديد العقوبة أو المساس بمركزه القانوني بما يؤدي إلى تعكير حالته، متى كان الحكم الابتدائي لم يقض ضده بعقوبة سالبة للحرية.
يتعيّن أن يعبّر مطلب الاستئناف عن إرادة واضحة وجازمة في الطعن في الحكم ضد من شملهم ذلك الحكم حتى تتحدد دائرة تعهّد محكمة الدرجة الثانية في الحدود التي رسمتها مطالب الاستئناف.
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف وفق مقتضيات النص المنظم لذلك.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويتعين أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب ممارسة رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
إذا كان الطعن بالاستئناف صادرا عن النيابة العمومية فإن مفعوله ينقل الدعوى العمومية برمتها إلى محكمة الدرجة الثانية التي تكون حرة في الترفيع في العقاب أو التخفيف منه وفق الضوابط القانونية.
مبدأ عدم جواز تعكير حالة المستأنف يترتب كلما كان الاستئناف صادرا عن المتهم أو المسؤول مدنيا فقط، بما يمنع محكمة الاستئناف من التشديد عليه بأي وجه.
تقدير العقاب من حيث التشديد أو التخفيف أو منح تأجيل التنفيذ يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه إلا عند خرق الضوابط القانونية الآمرة المنظمة لتطبيق سلم العقوبات والمتعلقة بالنظام العام.
لا يجوز لمحكمة الاستئناف، عند صدور الاستئناف عن المتهم وحده، أن تتصدى لما لم يشمله طعنه أو أن تعيد طرح جريمة لم يطعن فيها الطرف المخول قانونا ذلك، لأن ذلك يؤدي إلى تعكير وضعية المستأنف بالمخالفة للضمانات الإجرائية الأساسية.
لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض لما لم يتناوله استئناف النيابة العمومية أو طلباتها، لأن ولايتها في الطور الاستئنافي تتحدد بحدود الطعن المرفوع إليها.
ضمّ العقوبات البدنية يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل باعتباره من تجليات إعمال ظروف التخفيف، غير أنّ ممارسته تستوجب تعليلا قانونيا يبيّن الأسباب التي حدت إلى اعتماد الضم حتى يكون القضاء سليما من قصور التعليل.
إذا كان الاستئناف صادرا عن ممثل النيابة العمومية فإن محكمة الاستئناف تتولى تقرير الحكم أو نقضه كلا أو بعضا لفائدة المتهم أو ضده بما يفرض عليها ممارسة ولايتها في نطاق جميع أوجه الاتهام المشمولة بالطعن.
يُحَدَّد نطاق تعهّد دائرة الإتهام عند استئناف قرارات قاضي التحقيق بموضوع الإستئناف دون سواه، ولا يجوز لها التوسّع إلى فروع القرار التي لم يتسلّط عليها الطعن.
تقوم الرابطة السببية في جريمة الضرب الواقع عمدا بدون قصد القتل والناتج عنه الموت متى ثبت أن فعل الضرب كان السبب الأول المحرك لعوامل أخرى تعاونت على إحداث الوفاة، دون اعتبار لما إذا كانت الإصابة مميتة بطبيعتها أو تفاقمت بسبب تأخر الإسعاف أو وضعية الضحية الصحية.
تقدير العقاب يظل قائما على عناصر الإثبات المعروضة على المحكمة متى كانت لها حجيتها، ولا ينال من ذلك مجرد خطإ مادي تسرب إلى محرر ثانوي لا يمس جوهر الدليل المعتمد.