La police judiciaire est chargée de constater les infractions, d'en rassembler les preuves, d'en rechercher les auteurs et de livrer ces derniers aux tribunaux, tant qu'une information n'est pas ouverte.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 9
LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE PREMIER – DE LA POLICE JUDICIAIRE
Jurisprudence appliquant cet article 50
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 38854 بتاريخ 11/05/2017 : حجية محاضر مأموري الضابطة العدلية إلى حين إثبات ما يخالفها
المحكمة الجزائية تسوغ لها قانونا التعويل على المحاضر والتقارير التي يحررها مأمورو الضابطة العدلية في معاينة الجنح والمخالفات متى كانت محررة في نطاق الصلاحيات المخولة لهم، وتبقى معتمدة إلى أن يثبت ما يخالفها.
-
قرار تعقيبي عدد 37147 بتاريخ 07/04/2017 : سقوط حجية محضر الضابطة العدلية عند خلوه من التنصيصات الوجوبية المضمنة لفحوى المعاينة
لا يعتمد محضر البحث كوسيلة إثبات إلا إذا كان محررا من الناحية الشكلية طبق القانون بما يقتضي تضمينه بصورة واضحة ومفهومة فحوى المعاينة بدقة وما تلقاه الباحث من أقوال للمتهم والشهود إن وجدوا وكل الأعمال التي أنجزتها الضابطة العدلية.
-
قرار تعقيبي عدد 34476 بتاريخ 17/02/2017 : لا يمتد التحجير على أعمال مأموري الضابطة العدلية إلا إلى البحث في الجنايات التي تم تعهيد قاضي التحقيق بها
التحجير المنصوص عليه بالفصل 11 من مجلة الإجراءات الجزائية يقتصر على الجنايات التي تم تعهيد قاضي التحقيق بها ولا يمنع مأموري الضابطة العدلية من مباشرة أعمال المعاينة والبحث خارج هذا الإطار إلا إذا صدر إذن كتابي من قاضي التحقيق المتعهد.
-
قرار تعقيبي عدد 36372 بتاريخ 27/01/2017 : حجية محاضر الأبحاث الأولية في الجنايات متى استوفت مقومات صحتها
الأعمال التي ينجزها مأمورو الضابطة العدلية في نطاق أداء وظيفتهم وقبل فتح التحقيق تحتفظ بنفس مستوى الحجية من حيث الإثبات مثل الأعمال المنجزة بمقتضى الإنابات القضائية اللاحقة لفتح التحقيق طالما كانت داخلة في الصلاحيات القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 34731 بتاريخ 26/01/2017 : بطلان الإدانة الجزائية عند إغفال الرد على دفع جوهري مؤثر
يتعين على محكمة الموضوع أن تبت صراحة في الدفوع الجوهرية المؤثرة في قيام التهمة أو في سلامة الأساس الذي اعتمدته للإدانة، وإغفال الرد عليها يجعل الحكم مشوبا بضعف التعليل وهضما لحقوق الدفاع بما يوجب النقض.
-
قرار تعقيبي عدد 32333 بتاريخ 29/12/2016 : حجية محاضر الضابطة العدلية في مادة الجنايات تخضع لتقدير المحكمة ضمن منظومة القرائن
لا يفيد الفصل 154 من م ا ج حصر حجية المحاضر والتقارير في منع اعتمادها في مادة الجنايات، وإنما يقتصر على تنظيم قوة اعتمادها في مادة الجنح و المخالفات دون نفي صلاحية المحكمة في الأخذ بها ضمن وسائل الإثبات عند نظر الجنايات.
-
قرار تعقيبي عدد 27701 بتاريخ 19/12/2016 : عدم خضوع تقرير وكيل الجمهورية لإجراءات سماع الشهود
تقرير وكيل الجمهورية الذي تُفتتح على أساسه الأبحاث يندرج ضمن ممارسة وظائفه كرئيس للضابطة العدلية ولا يُعدّ شكاية شخصية متضررة حتى يُعامل محرّره معاملة الشاكي.
-
حكم ابتدائي بتاريخ 31 ديسمبر 2014 : المطالبة بالتعويض المادي - الوفاة جراء التعذيب
-
قرار تعقيبي عدد 61876 بتاريخ 29/05/2014 : نية الاتجار في المخدرات تستخلص من القرائن المادية الثابتة بالملف
لا تُعدّ وسائل التخفي والتنكر المعتمدة من مأموري الضابطة العدلية لضبط الجناة في حالة تلبس تحريضا على الجريمة متى بقيت إرادة المتهم حرة ولم يكن تدخل الباحث منشئا لفكرة الجريمة أو موجها لركنيها المادي والمعنوي.
-
قرار تعقيبي عدد 47843 بتاريخ 26/03/2014 : نصب الكمين لا يعد جريمة مستثارة متى بقي دور الضابطة العدلية سلبيا دون خلق الفكرة الإجرامية
تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج منها من مشمولات قضاة الأصل ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك ما دام التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالأوراق وخاليا من تحريف الوقائع أو خرق القانون.