La police judiciaire est chargée de constater les infractions, d'en rassembler les preuves, d'en rechercher les auteurs et de livrer ces derniers aux tribunaux, tant qu'une information n'est pas ouverte.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 9
LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE PREMIER – DE LA POLICE JUDICIAIRE
Jurisprudence appliquant cet article 50
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 84748 بتاريخ 28/01/2020 : بطلان الإدانة إذا تأسست على عناصر غير مطروحة للمناقشة الحضورية
لا يجوز للحاكم أن يبني الإدانة إلا على حجج لها أصل ثابت بالملف وقدمت أثناء المرافعة وتم التناقش فيها حضوريا، وكل اعتماد على عناصر غير مدرجة بالمظروفات يفضي إلى خرق مقتضيات الفصل 151 من مجلة الإجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 79191 بتاريخ 27/01/2020 : ردّ مطاعن خرق إجراءات البحث متى استند الحكم إلى أدلة إدانة ثابتة ومتساندة
لا ينهض خرق إجراءات البحث سببا للنقض متى ثبت للمحكمة أن الأبحاث وأعمال التحقيق استوفت شروطها القانونية الشكلية والموضوعية ولم يترتب عنها مساس بحقوق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 88271-88270-88096-88093 بتاريخ 22/01/2020 : قيام جريمة التوسط بنية الاتجار في مادة مخدرة رهين ثبوت الغنم المادي
لا تقوم الجريمة المثارة إلا إذا كان فعل مأموري الضابطة العدلية قد خلق فكرة الجريمة في ذهن المتهم وأعدم إرادته عبر التحريض أو الإقناع أو الإكراه المادي أو النفسي، أما استعمال التخفي والتنكر للإيقاع بجانٍ سبق أن باشر الجريمة بإرادة حرة فلا يعد تحريضا ولا يبطل…
-
قرار تعقيبي عدد 77570 بتاريخ 16/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة مشروطة بوجود تحريف للوقائع أو تعليل غير مستساغ
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وغير محرف للوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية المقضي بها.
-
قرار تعقيبي عدد 87801 بتاريخ 03/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل دون التعرض لتقدير قضاة الموضوع للأدلة
تخضع مناقشة فهم الوقائع وتقدير الأدلة والموازنة بينها لاجتهاد قضاة الموضوع ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا قانونيا مستساغا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 92434 بتاريخ 27/11/2019 : نصب الكمين لا يكتسي وصف الجريمة المثارة إلا إذا تدخل الباحث في تحقيق ركنها المادي
يميز القانون بين نصب الكمين المشروع في الجرائم المنظمة قصد ضبط المتهم متلبسا أو جمع الأدلة وبين الجريمة المثارة، فلا تقوم هذه الأخيرة إلا إذا تدخل الباحث في تحقيق ركنها المادي بالتحريض أو الإشارة بما يجعله في وضعية الشريك المحرض.
-
قرار تعقيبي عدد 90963 بتاريخ 13/11/2019 : مشروعية الكمين الأمني متى اقتصر على استدراج الجاني لضبطه دون خلق فكرة الجريمة
لا تُعدّ وسائل التخفي وإنتحال الصفات والتنكر المعتمدة من مأموري الضابطة العدلية لضبط الجناة متلبسين تحريضا موجبا للبطلان متى بقيت إرادة الجاني حرة ولم تتدخل السلطة في خلق فكرة الجريمة أو توجيه ركنيها المادي والمعنوي.
-
قرار تعقيبي عدد 76875 بتاريخ 23/04/2019 : ثبوت نية الاتجار في المخدرات يستخلص من القرائن التي تعتمدها محكمة الأصل
عدم إمضاء أحد القضاة على نسخة الحكم لا يترتب عنه البطلان متى كانت لائحة الحكم المستهدفة بأحكام الفصل 165م.ا.ج مستوفية لإمضاءات القضاة الذين تفاوضوا فيها.
-
قرار تعقيبي عدد 74137 بتاريخ 27/2/2019 : مشروعية أعمال التخفي الأمني متى لم تنعدم إرادة المتهم في ارتكاب الجريمة
لا تقوم «الجريمة المثارة» إلا إذا أحدث أعوان الضابطة العدلية فكرة الجريمة في ذهن المتهم وحرضوه عليها أو دفعوه إليها بإغراء أو ضغط بما يعدم إرادته أو يوجه قصده الإجرامي.
-
قرار تعقيبي عدد 74137 بتاريخ 27 فيفري 2019 : التوسط في جرائم الاتجار بالمخدرات . تعريفه . موازاته باحكام المشاركة إن كان بدون مقابل
-
قرار تعقيبي عدد 59461 بتاريخ 14/06/2018 : عدم إلزام المحكمة بسماع الشهود إلا إذا كان تركه يهضم حقوق الدفاع
معاينة الضابطة العدلية لمكان السرقة لا تكون مؤثرة متى كانت السرقة مجردة ولا تترك أثرا بمكان اقترافها يستوجب المعاينة.
-
قرار تعقيبي عدد 63765-65120 بتاريخ 10 أفريل 2018 : صلاحيات الظابطة العدلية- اثارة الدعوى
-
قرار تعقيبي بتاريخ 05/04/2018 : سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن يترتب عن مضي الأجل القانوني دون أي عمل تحقيق أو تتبع
تنقضي الدعوى العمومية بمرور الزمن متى انقضى الأجل المقرر قانونا بحسب وصف الجريمة دون أن يتخلله أي عمل تحقيق أو تتبع.
-
قرار تعقيبي جزائي عدد 56585 بتاريخ 29 جانفي 2018 : تعاطي تجارة المشروبات الكحولية دون رخصة - جريمة مستمرة
-
قرار تعقيبي عدد 51511 بتاريخ 28/12/2017 : بطلان إجراءات التفتيش والحجز عند مباشرتها من غير أعوان الضابطة العدلية
اختصاص معاينة الجرائم وجمع الأدلة والتفتيش والحجز ينعقد حصرا للضابطة العدلية ومن خول لهم القانون صفة مباشرة تلك الأعمال، فلا يعتد بإجراء يباشره غيرهم ولو تم في إطار حالة تلبس.
-
قرار تعقيبي عدد 57605 بتاريخ 13 ديسمبر 2017 : مدى إمكانية الضابطة العدلية التحريض على ارتكاب جريمة عند نصب كمين في الجرائم المثارة
-
قرار تعقیبی عدد 44011 بتاريخ 13/10/2017 : بطلان أعمال التحري لانتفاء الإذن الكتابي من النيابة العمومية خارج حالات التلبس
لا يجوز لمأموري الضابطة العدلية، عند انتفاء إحدى حالات التلبس، القيام بأعمال التحقيق التي تمس بحرمة الجسد أو الحرية الفردية، ومنها أخذ عينة من السوائل وعرضها على الاختبار الطبي، إلا بموجب إذن كتابي صادر عن النيابة العمومية وفقا للحدود التي يرسمها القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 51164 بتاريخ 12/10/2017 : انتفاء بطلان إجراءات الضابطة العدلية متى اقتصر تدخلها على الإيقاع دون خلق القصد الإجرامي
لا يترتب عن عدم تضمين القرار الجزائي لبعض البيانات الواقعية أو القانونية بطلانه إلا إذا أثبت الطاعن أن هذا النقص أثّر على سير الدعوى ونتيجتها أو مسّ بمصلحة المتهم الشرعية.
-
قرار تعقيبي عدد 42566 بتاريخ 03/10/2017 : لا تقوم الجريمة المثارة إلا إذا كان التصميم الإجرامي وليد تدخل أجنبي سابق على ارتكاب الفعل
لا تُعدّ الأبحاث قائمة على جريمة مثارة متى ثبت أن القصد الجنائي سبق تدخل أعوان الضابطة العدلية، وأن دورهم اقتصر على تتبع الجريمة وضبط مرتكبها دون خلق فكرة الفعل الإجرامي أو توليد عزمه.
-
قرار تعقيبي عدد 40916 بتاريخ 11/05/2017 : حجية محاضر باحث البداية في سماع الشهود متى لم يتعهد قلم التحقيق بالبحث
تقدير الأدلة والموازنة بينها من إطلاقات محكمة الموضوع متى استند استخلاصها إلى ماديات ثابتة بالملف دون تحريف، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك.