Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE DEUXIEME — DES IMMEUBLES IMMATRICULES ET DE LA PROCEDURE D'IMMATRICULATION Titre Premier Dispositions générales
(Modifié par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992).- Le droit inscrit ne se prescrit pas.
Nul ne peut se prévaloir d'une possession si longue soit- elle.
Le juge cantonal est compétent pour ordonner la cessation de tout trouble apporté à la jouissance d'un immeuble immatriculé.
(1) Remplacé par l’article 4 de la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يتوقف تحديد الاختصاص الحكمي على سلامة التكييف القانوني للوقائع باعتباره الإجراء الأولي الضروري الذي يعيّن القواعد القانونية الواجبة التطبيق على النزاع.
تقدير الدليل وتقييم الحجج والقرائن والترجيح بينها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة المقضي بها.
استئثار أحد الشركاء بالشيء المشترك بما يمنع بقية الشركاء من التصرف في حدود حصصهم يعد شغبا يخول لمن مُنع من الانتفاع أو التصرف طلب رفعه متى ثبت قيام حالة الاشتراك.
ممارسة حق الارتفاق تتوقف على السند المنشئ له الذي يحدد نطاقه صراحة أو ضمنا ولا يقوم مقامه مجرد وضع مادي غير مؤسس على اتفاق أو مصادقة.
سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها تظل مقيدة بالبقاء داخل إطار النزاع واقعا وقانونا بما يحقق الشرعية القانونية للقضاء.
يعدّ الدفع ببطلان عريضة الدعوى لوقوع الاستدعاء في غير المقر الأصلي دفعا جوهريا متى كان له أصل ثابت بالملف لتعلقه بالإجراءات الأساسية للتقاضي وبمبدأ المواجهة وحق الدفاع والحق في التقاضي على درجتين.
تتوفر صفة القيام متى أرفقت العريضة عند نشر الدعوى بتوكيل على الخصام صادر بالحجة العادلة، ولا يقدح في ذلك الإدلاء لاحقا بنسخة قانونية منه ما دام أصل الوكالة قائما وقت القيام.
لا يجوز معارضة الحق العيني المرسم على عقار مسجل بالحوز، لأن الحماية المقررة للترسيم تمنع الاحتجاج بوقائع الحيازة في مواجهة من ثبت له الحق بالسجل العقاري.
لا يثبت الشغب بين الشركاء في عقار على الشياع بمجرد استئثار أحدهم بالتصرف في جزء معين منه ما لم يثبت أن هذا التصرف جاوز منابه وأضر بحقوق بقية الشركاء في المشترك.
محكمة الدرجة الثانية بوصفها محكمة إحالة تتقيد بحدود ما وقع نقضه ولا تتوسع في نظر النزاع خارج نطاق المسائل التي تأسس عليها قرار النقض.
اختلاف الحدود بين عقد يتناول حصصا على الشياع في كامل القطع وعقد لاحق يتناول قطعة مفرزة لا يكفي لاعتبار المحلين مختلفين متى ثبت أن الجزء المبيع لاحقا كان داخلا ضمن التفويت الأول.
تُفهم عبارة محاكم الحق العام الواردة على وجه الإطلاق ضمن الفصل 331 من م ح ع على أنها تشمل جميع محاكم الحق العام دون استثناء، بما يخول للمدعى عليه تقديم طلب التخلي للمحكمة المتعهدة بالنزاع أيا كان نوعها داخل هذا الصنف.
لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع التي لم يسبق طرحها ومناقشتها أمام محكمة الدرجة الثانية متى كانت تخرج عن النظام العام وعن الإجراءات الأساسية التي يجوز إثارتها لأول مرة لدى محكمة القانون.
لا مجال للتمسك بالحوز أو الحيازة في العقارات المسجلة مهما طالت المدة، لأن الترسيم بالسجل العقاري يكرس حماية قانونية للمالك ويمنع تأسيس الحماية القضائية على وضع اليد في هذا الصنف من العقارات.
يفهم من الفصل 331 من مجلة الحقوق العينية أن طلب التخلي لفائدة المحكمة العقارية لا يقبل إلا إذا قدم قبل الخوض في الأصل وكان الطالب قد قدم بصفة قانونية مطلبا لدى المحكمة العقارية وكان يسعى باستمرار في القيام بما يستلزمه النظر في ذلك المطلب.