Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE DEUXIEME — DES IMMEUBLES IMMATRICULES ET DE LA PROCEDURE D'IMMATRICULATION Titre Premier Dispositions générales
(Modifié par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992).- Le droit inscrit ne se prescrit pas.
Nul ne peut se prévaloir d'une possession si longue soit- elle.
Le juge cantonal est compétent pour ordonner la cessation de tout trouble apporté à la jouissance d'un immeuble immatriculé.
(1) Remplacé par l’article 4 de la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- دعوى كف الشغب على عقار مسجد تهدف إلى حماية حق المالك المرسم في الانتفاع والتصرف في عقاره، ولا يمكن للأجنبي التمسك بالحوز مهما طالت مدته، ويكفي إثبات الترسيم بالسجل العقاري للقيام بها.
- دعوى كف الشغب على معنى الفصل 307 م.ح.ع هي خاصة بذات الشخص المسجل لفائدته العقار لا بذات من عداه، وتجد أساسها القانوني في حماية حق الملكية للعقار المسجل، ولا تخضع لشروط الدعوى الحوزية الواردة بالفصل 54 م.م.م.ت.
- وجوب قيام محكمة الموضوع بإجراء الأبحاث اللازمة والتحري في صفة الشريك على الشياع ومدى تجاوزه لمنابه عند الفصل في دعوى الشغب.
- دعوى الخروج لعدم الصفة إثر زوال السند القانوني الذي يبرر الإشغال تدخل ضمن اختصاص القضاء الاستعجالي متى توفر شرطا التأكد وعدم المساس بأصل الحق.
- دعوى كف الشغب على عقار مسجل من الاختصاص المطلق لقاضي الناحية تطبيقاً لأحكام الفصل 307 من مجلة الحقوق العينية، وتختلف جوهرياً عن دعوى رفع الاكتناف المنظمة بالفصل 177 من نفس المجلة.
- المفعول التطهيري للترسيم العقاري ينقل ملكية العقار للمرسم لفائدته خالياً من كل التحملات، ولا يمكن للحوز أن يمس من تلك الحماية مهما طالت مدته.
- لا يعتد بالحيازة في العقارات المسجلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني مهما طالت مدتها، وذلك بصريح أحكام الفصل 307 من مجلة الحقوق العينية، سواء كانت موجهة ضد المالك المرسم أو ضد الغير.
- تقتضي دعوى كف الشغب عن العقار المسجل توفر أركانها القانونية المتمثلة في وجود فعل مادي صادر عن الغير من شأنه تعطيل أو إعاقة الانتفاع بالعقار المسجل.
- من صلاحيات محكمة الموضوع تحديد الطبيعة القانونية للدعوى وإكساء التكييف القانوني السليم على الوقائع وتحديد السند القانوني المنطبق عليها دون التقيد بما أورده المدعي في الأصل، ولا يشكل ذلك خروجا عن مبدأ حياد القاضي.
- يقع على عاتق محكمة الموضوع تحديد الطبيعة القانونية للدعوى وإكساء التكييف القانوني السليم على الوقائع وتحديد السند القانوني المنطبق عليها دون التقيد بما أورده المدعي في الأصل، ولا يعد ذلك إفراطاً في السلطة القضائية أو خروجاً عن الحياد.
دعوى كف الشغب في العقار المسجل مناط الفصل 307 م ح ع تهدف إلى حماية حق الملكية وتضمن للمالك الانتفاع بملكه المرسم دون منازعة، ولا تخضع لأجل معين للقيام.
- الإقرار يندرج ضمن وسائل الإثبات القانونية وهو أعلى مراتبها وفقا لأحكام الفصل 427 م ا ع، ويمكن للمحكمة الاعتماد عليه في تكوين قناعتها.
- لا يجوز إثارة دفوعات موضوعية جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إلا إذا تعلقت بالنظام العام، وذلك احتراما لمبدأ المواجهة وضمانا لحق الطرفين في التقاضي على درجتين.
- حق الارتفاق الذي ينشأ بحكم القانون وبمقتضى قرار المصادقة على مثال التهيئة العمرانية يكون نافذا في مواجهة الكافة دون لزوم لشكلية الترسيم بالسجل العقاري، لكونه يرد على الملكية الخاصة خدمة للمصلحة العامة.
- الأثر الناقل للاستئناف يوجب على الأطراف عدم طرح طلبات جديدة لدى محكمة الاستئناف، ويعد الطلب الذي يختلف في أحد عناصره عن الطلب الأصلي المحدد لنطاق الخصومة طلباً جديداً يتعين رده والالتفات عنه اعتباراً لتعارضه مع مبدأ استقرار الخصومة القضائية ومبدأ التقاضي…
- إذا رأت محكمة الاستئناف أن الموضوع غير مهيأ للفصل، فإنه يتعين عليها إرجاع القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لإعادة التعهد بالموضوع، وذلك حفاظاً على الحق في التقاضي على درجتين.
حيث أن دعوى كف الشغب بين شركاء في عقار مشاع وفقا للفصل 58 من م ح ع لا تقتصر على تصرف أحد الشركاء في أكثر من منابه، بل يعد شغبا أيضا فعل الشريك ولو كان في حدود منابه، ما يقتضي ثبوت وضع اليد والتصرف الفعلي في القطعة المتنازع بشأنها.
- دعوى كف الشغب في العقار المسجل لا تتوقف على الترسيم بالسجل العقاري، بل تثبت صفة المالك بأحد أوجه اكتساب الملكية المقررة قانونا، وتهدف إلى حماية حقه في الانتفاع بصرف النظر عن كونه المتصرف الفعلي من عدمه.
تختص محكمة الناحية اختصاصاً حصرياً ومطلقاً بالنظر في دعوى كفّ الشغب على العقار المسجّل طبقاً لأحكام الفصل 307 من مجلة الحقوق العينية، ولا يتأثر هذا الاختصاص بإدراج طلبات فرعية للتعويض. الإطار القانوني لدعوى كفّ الشغب على عقار مسجّل هو الفصل 307 من مجلة…