-
قرار تعقيبي عدد 16910 بتاريخ 25 مارس 2016 : عدم الامتثال لقرارات صادرة ممن له النظر- أركان قانونية للجريمة -وجوب العلم بالقرار الصادر عن السلطة الادارية
الفصل 150 و 168 من مجله الاجراءات الجزائيه الجمهوريه التونسيه وزاره العدل محكمه التعقيب ***** عدد القضيه: 16910 جلسه: 25 /03 /2016 اصدرت محكمه التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع…
-
مذكرة عامة عدد 11 لسنة 2026 : شرح أحكام الفصول 20 و 30 و 48 و 49 و 54 من القـانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 والمتعلّق بقـانون المالية لسنة 2026 الخاصة بمعاليم التسجيل والطابع الجبائي
…هذا ويستخلص المعلوم المذكور عند ايداع كراس الشروط وتحت مسؤوليه المطالبين بالمعلوم او السلطه المكلفه بتسليم الوثائق الاداريه طبقا لاحكام الفصل 119 من نفس المجله. وتجدر الاشاره الي…
-
قرار تعقيبي عدد 80358 بتاريخ 27 جانفي 2026 : اثر احترام أجل 24 ساعة في توجيه الرسالة مضمونة الوصول على صحة التبليغ
…الاصل في الاجراءات الاداريه والقضائيه هو الصحه والمطابقه للقانون، وعلي من يدعي العكس اثبات ما يخالف ذلك. ان احترام اجل 24 ساعه لتوجيه الرساله المضمونه الوصول يعد شرطا…
-
قانون عدد 32 لسنة 2024 مؤرخ في 19 جوان 2024 يتعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية
…الفصل 8 تمنح الهياكل والمؤسسات الصحيه عند تعهدها بالحالات الاستعجاليه الاولويه لتقديم الخدمات الصحيه الضروريه علي ان تتم تسويه المسائل ذات الصبغه الاداريه والماليه لاحقا. الفصل 9 يعمل…
-
قرار تعقيبي عدد 317509 بتاريخ 13 جويلية 2023 : السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير هامش الربح
لمحكمه الموضوع سلطه تقديريه في اعتماد نسب الارباح في الماده الجبائيه متي كانت مستنده الي مؤيدات وظروف الملف، قانون المحكمه الاداريه عدد 40 لسنه 1972 الجمهوريه التونسيه المحكمه…
-
قرار تعقيبي عدد 315496 بتاريخ 14 فيفري 2023 : نمو الثروة
ان اعتماد اسلوب توزيع نمو الثروه علي عده سنوات يدخل ضمن السلطه التقديريه للقاضي الجبائي متي كان مؤسسا علي اعتبارات العداله الجبائيه - الفصل 43 من مجله الضريبه علي…
-
قرارتعقيبي عدد 314124 لسنة 2019 مؤرخ 12 جويلية 2019 : شطب اسمه من جدول الصيادلة
الجمهوريه التونسيه المحكمه الاداريه القضيه عدد: 314124 تاريخ القرار: 12 جويليه 2019 قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي اصدرت الدائره التعقيبيه الثانيه بالمحكمه الاداريه القرار التالي بين: المعقب : " ------------ " مقره…
-
قانون أساسي عدد 15 لسنة 2019 مؤرخ في 13 فيفري 2019 يتعلق بالقانون الأساسي للميزانية
…الفصل 19 تعتبر مهمات خاصه كل من: • مجلس نواب الشعب، • المجلس الاعلي للقضاء، • المحكمه الدستوريه، • الهياكل القضائيه العدليه والاداريه والماليه التي تنص قوانينها الاساسيه علي الاستقلاليه الاداريه والماليه…
-
قرار تعقيبي مدني عدد 49512 بتاريخ 22 فيفري 2018 : تركيز محطة قاعدية للهاتف الجوال و الهوايات بمنطقة سكنية - الخوف من الأضرار الصحية المستقبلية
…نائبه المستانفه فان النزاع يخرج عن انظار المحكمه الاداريه لعدم ادارتها لمرفق عمومي فضلا عن عدم تمتها بصلاحيات السلطه العامه" غير انه وخلافا لما ورد بالحكم المطعون فيه…
-
قرار تعقيبي عدد 53685 بتاريخ 5 جانفي 2018 : اختصاص المحاكم العدلية - مسؤولية الإدارة عن أفعال منظوريها -الدعاوى المدنية الموجهة ضد الدولة
الفصل 17 من قانون المحكمه الاداريه - الفصل 1 من المطعن القانون عدد 38 لسنه 1996 - لفصلين 1 و 7 من م ا ج الجمهوريه التونسيه السلطه القضائيه محكمه…
-
قانون عدد 35 لسنة 2016 مؤرخ في 25 أفريل 2016 يتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي
…ويجب ان تلتزم السلطه الاجنبيه بعدم احاله هذه المعلومات للغير دون الموافقه الصريحه للبنك المركزي وبعدم استعمالها الا في نطاق ممارسه صلاحياتها. الفصل 19 1) للبنك المركزي بهدف…
-
حول النظام الجبائي لشركة تجارة تفصيل
…ويستخلص هذا المعلوم لدي قابض الماليه قبل اسناد الرخصه وخلال شهر جانفي من كل سنه علي اساس جداول تحصيل تعدها السلطه الاداريه التي لها صلوحيه تسليم الرخصه يتم…
-
طلب توضيحات جبائية : نسبة الخصم من المورد المطبقة على المبالغ المدفوعة لفائدة الشركة اليونانية
…الذي تقوم باعداده وذلك لتطوير جزء من البرمجيه الاعلاميه المعنيه، - يبقي المهندسين تحت السلطه الاداريه للشركه اليونانيه ولا يمكن اعتبار انهما موضوعين علي ذمه شركتكم، - سيقوم المهندسين بالانتقال…
-
قانون أساسي عدد 11 لسنة 2002 مؤرخ في 4 فيفري 2002 يتعلق بتنقيح و إتمام القــانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية
…الفصل 3 (جديد) تختص المحكمه الاداريه بالنظر في دعاوي تجاوز السلطه التي تر
-
قرار تعقيبي مدني إجتماعي عدد 3502 مؤرخ في 18 دسمبر 2000 : طرد تعسفي بسبب ظروف المؤسسة الاقتصادية و الفنية
…والافراط في السلطه : قولا بان النزاعات التي تنشب عن الطرد لاسباب اقتصاديه او فنيه في نطاق الفصل 21 جديد من م.ش. ليست بنزاعات فرديه وبالتالي فهي خارجه…