-
منشور عدد 18 لسنة 2022 : حول تدعيم حماية المعطيات الشخصية في الهياكل العمومية
…الساده الوزراء والولاه ورؤساء الجماعات المحليه والمؤسسات والمنشات العموميه الموضوع حول تدعيم حمايه المعطيات الشخصيه في الهياكل العموميه. المراجع - الدستور وخاصه الفصل 30 والفصل 55 منه. - الاتفاقيه رقم…
-
قرار تعقيبي عدد 68182 بتاريخ 13 أكتوبر 2020 : التمييز بين المعطيات الشخصية المحمية والمعلومات المتصلة بالحياة العامة
الفصل 4 من القانون عدد 63 لسنه 2004 المؤرخ في 2004/07/27 المتعلق بحمايه المعطيات الشخصيه الجمهوريه التونسيه وزاره العدل محكمه التعقيب ع68182.2019دد القضيه تاريخه :2020…
-
منشور رئاسة الحكومة عدد 8 المؤرخ في 25 فيفري 2019 : حول حماية المعطيات الشخصية في إطار استعمال المضمّنة ببطاقات التعريف الوطنية
…حول حمايه المعطيات الشخصيه في اطار استعمال المضمنه ببطاقات التعريف الوطنيه. المراجع: - الدستور وخاصه الفصل 24 منه. - الاتف
-
قرار عدد 161433 بتاريخ 04 جانفي 2018 : الاعتراض على معالجة المعطيات الشخصية
الجمهوريه التونسيه مجلس المنافسه القضيه عدد : 161433 تاريخ القرار : 04 جانفي 2018 قرار اصدر مجلس المنافسه القرار التالي بين : المدعيه : الشركه ***** في شخص وكيلها والكائن مقرها ****** من جهه…
-
قرار تعقيبي عدد 52665 بتاريخ 02 جانفي 2018 : تعريف مفهوم المعطيات الشخصية
قانون اساسي عدد 63 لسنه 2004 مؤرخ في 27 جويليه 2004 يتعلق بحمايه المعطيات الشخصيه الجمهوريه التونسيه وزاره العدل وحقوق الانسان محكمه التعقيب ع 52665 عدد القرار تاريخه…
-
Loi organique n° 2017-42 du 30 mai 2017, portant approbation de l'adhésion de la République Tunisienne à la convention n° 108 du conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et de son protocole additionnel n° 181 concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données
…فصل وحيد تمت الموافقه علي انضمام الجمهوريه التونسيه الي الاتفاقيه رقم 108 لمجلس اوروبا المتعلقه بحمايه الاشخاص تجاه المعالجه الاليه للمعطيات ذات الطابع الشخصي المعتمده بستراسبورغ بتاريخ 28…
-
Décret présidentiel n° 2017-75 du 30 mai 2017, portant ratification de l’adhésion de la République Tunisienne à la convention n° 108 du conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et de son protocole additionnel n° 181 concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données
…علي انضمام الجمهوريه التونسيه الي الاتفاقيه رقم 108 لمجلس اوروبا المتعلقه بحمايه الاشخاص تجاه المعالجه الاليه للمعطيات ذات الطابع الشخصي، وبروتوكولها الاضافي رقم 181 الخاص بسلطات المراقبه وانسيا
-
Décret n° 2007-3004 du 27 novembre 2007, fixant les conditions et les procédures de déclaration et d’autorisation pour le traitement des données à caractère personnel
ان رئيس الجمهوريه، باقتراح من وزير العدل وحقوق الانسان، بعد الاطلاع علي القانون الاساسي عدد 63 لسنه 2004 المؤرخ في 27 جويليه 2004 المتعلق بحمايه المعطيات الشخصيه وخاصه…
-
Décret n° 2007-3003 du 27 novembre 2007, fixant les modalités de fonctionnement de l’instance nationale de protection des données à caractère personnel
ان رئيس الجمهوريه، باقتراح من وزير العدل وحقوق الانسان، بعد الاطلاع علي القانون الاساسي عدد 63 لسنه 2004 المؤرخ في 27 جويليه 2004 المتعلق بحمايه المعطيات الشخصيه وخاصه…
-
Loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel
…الباب الاول احكام عامه الفصل الاول لكل شخص الحق في حمايه المعطيات الشخصيه المتعلقه بحياته الخاصه باعتبارها من الحقوق الاساسيه المضمونه بالدستور. ولا يمكن ان تقع معالجتها الا…
-
منشور عدد 5 بتاريخ 2 سبتمبر 2026 : حول تأمين المنظومات الرقمية الوطنية بالهياكل العمومية
…المراجع: - القانون الاساسي عدد 63 لسنه 2004 المؤرخ في 27 جويليه 2004 المتعلق بحمايه المعطيات الشخصيه. - المرسوم عدد 31 لسنه 2020
-
منشور إلى البنوك عدد 8 لسنة 2026 بتاريخ 1 سبتمبر 2026 : القروض والتمويلات الصغرى على الشرف
…ان محافظ البنك المركزي التونسي، بعد الاطلاع علي القانون الاساسي عدد 63 لسنه 2004 المؤرخ في 27 جويليه 2004 المتعلق بحمايه المعطيات الشخصيه، وعلي المجله التجاريه وخاصه الفصل…
-
قرار تعقيبي عدد 79101 بتاريخ 03 ديسمبر 2025 : سلطة محكمة الأصل في تقدير النفقة ومعايير التقدير القانونية
تستقل محكمه الاصل بسلطه تقدير النفقه وتحديد مقدارها بما تراه ملائما، شريطه مراعاه حال المنفق والمنفق عليه والظروف الاقتصاديه والاسعار طبقا للفصل 52 من مجله الاحوال الشخصيه لقاضي…
-
Arrêté de la ministre des finances du 14 octobre 2025, fixant les critères de classification des entreprises prestataires de services de consommation sur place et les délais de leur mise en conformité avec les dispositions du décret gouvernemental n° 2019-1126 du 26 novembre 2019 fixant les modalités pratiques de la mise en place de la caisse enregistreuse pour les services de consommation sur place
ان وزيره الماليه، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي القانون الاساسي عدد 63 لسنه 2004 المؤرخ في 27 جويليه 2004 المتعلق بحمايه المعطيات الشخصيه، وعلي مجله الضريبه علي دخل…
-
قرار جنائي استئنافي عدد 757 بتاريخ 10 جوان 2025 : بطلان معاينة محتوى الهاتف وصفحة الفايسبوك
…القانون الاساسي عدد 63 لسنه 2004 المؤرخ في 27 جويليه 2004 المتعلق بحمايه المعطيات الشخصيه -المرسوم عدد 120 لسنه 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011المتعلق بمكافحه الفساد الجمهوريه…
-
Règlement n°01/2025 du 14 mars 2025 portant sur les pratiques commerciales dans le secteur des assurances
ان رئيسه مجلس الهيئه العامه للتامين، بعد الاطلاع علي القانون الاساسي عدد 63 لسنه 2004 المؤرخ في 27 جويليه 2004 والمتعلق بحمايه المعطيات الشخصيه؛ وعلي مجله التامين الصادره…
-
Décret n° 2024-463 du 21 août 2024, portant fixation du champ et des modalités d’application des dispositions de l’article 128 du code des douanes
ان رئيس الجمهوريه، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي القانون الاساسي عدد 63 لسنه 2004 المؤرخ في 27 جويليه 2004 المتعلق بحمايه المعطيات الشخصيه، وعلي المجله التجاريه الصادره بمقتضي…
-
قانون عدد 41 لسنة 2024 مؤرخ في 2 أوت 2024 يتعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها
…يلتزم المصرف بالسهر علي استمراريه الخدمات الالكترونيه التي يوفرها، ويعد مسؤولا مدنيا عن عدم صحه المعطيات التي اعلم البنك المركزي التونسي بها او حرفائه او الغير وعن التاخير…
-
Arrêté du ministre de la santé du 24 juin 2024, fixant les attributions du comité d’évaluation des demandes d’autorisation pour la réalisation des actes de télémédecine, sa composition et les modalités de son fonctionnement
ان وزير الصحه، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي القانون الاساسي عدد 63 لسنه 2004 المؤرخ في 27 جويليه 2004 المتعلق بحمايه المعطيات الشخصيه، وعلي القانون الاساسي عدد 42…
-
Loi n° 2024-32 du 19 juin 2024, relative aux droits des bénéficiaires des services de santé et à la responsabilité médicale
…الفصل 16 لكل منتفع بخدمه صحيه الحق في حمايه حرمته الجسديه وحياته الخاصه ومعطياته الشخصيه بما في ذلك المعطيات المضمنه بملفه الطبي والتي لا يمكن معالجتها باي شكل…