في المجلات
الفصل 462 — Code de procédure civile et commerciale Les dispositions de l'article 403 sont applicables à la revendication des immeubles non immatriculés. الفصل 439 — Code de procédure civile et commerciale Les dispositions de l'article précédent ne s'appliquent pas aux demandes en revendication d'immeubles saisis. الفصل 448 — Code de procédure civile et commerciale Les dispositions des articles 400 et 401 sont applicables à la revente sur folle enchère des immeubles. الفصل 451 — Code de procédure civile et commerciale La saisie-exécution d'un immeuble immatriculé peut avoir lieu en vertu d'un titre exécutoire ou d'un titre inscrit sur le livre…-
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 نوفمبر 2025 يتعلق بضبط شروط وإجراءات كراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص لفائدة الشركات الأهلية بالمراكنة
ان وزير الداخليه، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي مجله الالتزامات والعقود الصادره بالامر المؤرخ في 15 ديسمبر 1906 كما تم تنقيحها واتمامها بالقانون عدد 36 لسنه 2016 المؤرخ…
-
قرار مشترك من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 4 نوفمبر 2025 يتعلق بضبط شروط وإجراءات منح الشركات الأهلية الأولوية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمراكنة
ان وزير املاك الدوله والشؤون العقاريه ووزير الفلاحه والموارد المائيه والصيد البحري ، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي القانون عدد 44 لسنه 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق…
-
قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 4 نوفمبر 2025 يتعلق بضبط شروط وإجراءات كراء العقارات التابعة لملك الدولة الخاص غير الفلاحي لفائدة الشركات الأهلية مراكنة
…du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l’aliénation des immeubles du domaine privé de l’État, Vu la loi n° 77-37 du 25…
-
قرار مشترك من وزير الصحة ووزيرة المالية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 30 سبتمبر 2025 يتعلق بإحداث اللجنة المكلفة بجرد العقارات والمنقولات والمعدات المحالة للوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة
ان وزير الصحه ووزيره الماليه ووزير املاك الدوله والشؤون العقاريه، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي القانون عدد 2 لسنه 2023 المؤرخ في 12 جويليه 2023 المتعلق باحداث الوكاله…
-
مذكرة عامة عدد 09 لسنة 2025 : شرح أحكام الفصل 42 من القانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2025 المتعلقة بتمكين مصالح الجباية من اعتماد نتائج المعاينات الميدانية لضبط القيمة التجارية للعقارات والحقوق العقارية والأصول التجارية في إطار المراجعة الجبائية الأولية
مذكره عامه عدد 09 لسنه 2025 الموضوع: شرح احكام الفصل 42 من القانون عدد 48 لسنه 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 والمتعلق بقانون الماليه لسنه 2025 المتعلقه…
-
قرار مشترك من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزيرة الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 16 أوت 2024 يتعلق بضبط مقاييس التفويت بالمراكنة في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص لفائدة المشاريع الاستثمارية غير المصنفة ذات أهمية وطنية
ان وزير املاك الدوله والشؤون العقاريه ووزيره الاقتصاد والتخطيط، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي الامر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف في املاك الدوله الخاصه وتفويتها…
-
مــذكـــرة عــامـة عـــدد 05 لسنة 2024 : شرح أحكام الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2024 المتعلقة بترشيد الامتياز الجبائي الممنوح بعنوان تسجيل اقتناءات الأراضي قصد بناء عقارات فردية معدة للسكن
مذكره عامه عدد 05 لسنه 2024 الموضوع : شرح احكام الفصل 53 من قانون الماليه لسنه 2024 المتعلقه بترشيد الامتياز الجبائي الممنوح بعنوان تسجيل اقتناءات الاراضي قصد بناء عقارات…
-
مذكرة عامة عدد 11 لسنة 2023 : حول استخلاص معلوم الترسيم العقاري على عقود إحالة العقارات لفائدة المستأجر في إطار عملية إيجار مالي
الجمهوريه التونسيه وزاره الماليه الاداره العامه للدراسات والتشريع الجبائي مذكره عامه عدد 2023/11 الموضوع : حول استخلاص معلوم الترسيم العقاري علي عقود احاله العقارات لفائده المستاجر في اطار…
-
مذكرة عامة عدد 17 لسنة 2022 : تحليل أحكام الفصل 20 من الـمرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 والخاصة بتمكين الشركات من إعادة تقييم عقاراتها حسب قيمتها الحقيقية
…28 décembre 2021 portant loi de finances pour l’année 2022 relatives à l'octroi aux sociétés la possibilité de réévaluer leurs immeubles selon leur valeur réelle Annexes :
-
أمر حكومي عدد 642 لسنة 2020 مؤرخ في 26 أوت 2020 يتعلق بضبط قيمة خاصة بالبيع بالمراكنة للعقارات الدولية الفلاحية المعروفة بأراضي السيالين والأراضي الراجعة للدولة من تصفية الأحباس العامة وأحباس الزوايا للحائزين لها من أبناء المحبس أو غيرهم ممن يستغلونها عن حسن نية
ان رئيس الحكومه، باقتراح من وزير املاك الدوله والشؤون العقاريه، بعد الاطلاع علي الدستور وخاصه الفصلين 92 و94 منه، وعلي الامر العلي المؤرخ في 31 ماي 1956 المتعلق…
-
حول الضرائب المستوجبة على تفويت سفارة مصر في عقار
من وزير الماليه الي الموضوع: حول الضرائب المستوجبه علي تفويت سفاره مصر في عقار المرجع: مراسلتكم بالفاكس عدد 1565 بتاريخ 04 نوفمبر 2019 تبعا لمراسلتكم المشار اليها بالمرجع…
-
أمر حكومي عدد 1214 لسنة 2019 مؤرخ في 19 ديسمبر 2019 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1012 لسنة 2018 المؤرخ في 8 نوفمبر 2018 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 243 لسنة 1982 المؤرخ في 6 فيفري 1982 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لعقارات لازمة لإحداث الجزء الأخير من الطريق إكس الكائن بين الطريق الكبيرة الجولان عدد 5 (خزندار) والمخرج الغربي لمدينة تونس بالقطعتين عدد 38 وعدد 40
ان رئيس الحكومه، باقتراح من وزير املاك الدوله والشؤون العقاريه، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي القانون عدد 85 لسنه 1976 المؤرخ في 11 اوت 1976 المتعلق بمراجعه التشريع…
-
توضيح مراجع الدفع الواجب تضمينها بالعقود المشار إليها بأحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019 المتعلقة بترشيد تدوال الأموال نقدا
من وزير الماليه الي الموضوع : توضيح مراجع الدفع الواجب تضمينها بالعقود المشار اليها باحكام الفصل 45 من قانون الماليه لسنه 2019 المتعلقه بترشيد تدوال الاموال نقدا لقد طرحت…
-
أمر حكومي عدد 369 لسنة 2019 مؤرخ في 17 أفريل 2019 يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لعقارين كائنين بنهج علي غراب منفلوري ولاية تونس مستغلين من طرف وزارة الداخلية
ان رئيس الحكومه، باقتراح من وزير املاك الدوله والشؤون العقاريه، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي القانون عدد 85 لسنه 1976 المؤرخ في 11 اوت 1976 المتعلق بمراجعه التشريع…
-
حول الخصم من المورد والاداء على القيمة المضافة
من وزير الماليه الي الموضوع: حول الخصم من المورد والاداء علي القيمه المضافه المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 04 فيفري 2019 لقد ذكرتم بمقتضي مكتوبكم انه في اطار تنفيذ…
-
حول أحكام الفصل 32 من قانون المالية لسنة 2017 : إلزام محرري العقود بإعلام مصالح الجباية بالعقود المتعلقة بإحالة العقارات والأصول التجارية
من وزير الماليه الي الموضوع: حول احكام الفصل 32 من قانون الماليه لسنه 2017 المرجع: مكتوبكم عدد 197 الوارد علينا بتاريخ 11 جانفي 2019 تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم…
-
حول نظام الأداء على القيمة المضافة المطبق على عملية بيع عقار من قبل شركة بعث عقاري
من وزير الماليه الي الموضوع: حول نظام الاداء علي القيمه المضافه المطبق علي عمليه بيع عقار من قبل شركه بعث عقاري . المرجع: مكتوبك بتاريخ 17 جانفي 2019. لقد…
-
حول تطبيق أحكام الفصل 44 من قانون المالية لسنة 2018
من وزير الماليه الي الموضوع: حول تطبيق احكام الفصل 44 من قانون الماليه لسنه 2018 المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 23 نوفمبر 2018. لقد افدتم بمقتضي مكتوبكم انكم…
-
حول نظام الأداء على القيمة المضافة المطبق على عملية اقتناء عقار معد كمركب رياضي وترفيهي من قبل وزارة الدفاع الوطني
من وزير الماليه الي الموضوع: حول نظام الاداء علي القيمه المضافه المطبق علي عمليه اقتناء عقار معد كمركب رياضي وترفيهي من قبل وزاره الدفاع الوطني المرجع: - مكتوبكم بتاريخ…
-
أمر حكومي عدد 1017 لسنة 2018 مؤرخ في 8 نوفمبر 2018 يتعلّق بالمصادقة على شبكة معايير الاختبار المعتمدة في تحديد القيمة المالية للعقارات اللازمة لإنجاز المشاريع العمومية و محتوياتها و كيفية مراجعة وتحيين تلك المعايير
ان رئيس الحكومه، باقتراح من وزير املاك الدوله والشؤون العقاريه، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي القانون عدد 37 لسنه 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 المتعلق بتنظيم العلاقه…