Recherche

« إثبات نقص البضاعة »

0 résultat

  1. قرار تعقيبي عدد 48688 بتاريخ 02/04/2018 : أولوية تطبيق اتفاقية هامبورغ على قواعد الإعفاء الداخلية في النقل البحري الدولي للبضائع

    Jurisprudence J P 48688/2018 2 avril 2018

    …الاعفاء من المسؤوليه المؤسس علي قاعده نقص الطريق متي كان من شانه ان يتعارض مع قرينه مسؤوليه الناقل عن العجز في البضاعه كما تقررها مواد اتفاقيه هامبورغ التي…

  2. قرار تعقيبي عدد 43907 بتاريخ 06/04/2017 : سقوط حق الناقل البحري في التمسك بنقص الطريق لانعدام التحفظ في وثيقة الشحن

    Jurisprudence J P 43907/2017 6 avril 2017

    …او حاله البضاعه في وثيقه الشحن، والا كان مسؤولا عن كامل النقص الحاصل.|- تقوم مسؤوليه الناقل البحري بموجب اتفاقيه هامبورغ علي اساس الخطا المفترض، وعليه اثبات اتخاذه التدابير…

  3. قرار تعقيبي عدد 36191 بتاريخ 23 نوفمبر 2016 : مسؤولية الناقل البحري - تلف االبضاعة - نقل البضائع

    Jurisprudence J P 36191/2016 23 novembre 2016 PDF

    …نقص الطريق كسبب معف من مسؤوليه الناقل البحري يستند اساسا الي احكام الفقره 7 من الماده 5 من اتفاقيه همبورغ وقد تولي الناقل في هذا المعمار اثبات انعدام…

  4. قرار تعقيبي عدد 2013/9860 بتاريخ 14/04/2016 : تطبيق اتفاقية هامبورغ للنقل البحري الدولي للبضائع على مسؤولية الناقل البحري

    Jurisprudence J P 2013/9860/2016 14 avril 2016

    …من المسؤوليه بسبب نقص الطريق المنصوص عليه في الفصل 145 سادسا من مجله التجاره البحريه الا اذا سجل تحفظاته او احترازاته بخصوص طبيعه البضاعه او وزنها صلب وثيقه…

  5. قرار تعقيبي عدد 26111 بتاريخ 26/02/2004 : حجية معاينة مراقبي الخسائر البحرية في إثبات النقص عند سكوت اتفاقية همبروغ عن طرق الإثبات

    Jurisprudence J P 26111/2004 26 février 2004

    سكوت اتفاقيه همبروغ عن تمييز كيفيه معاينه تعيب البضاعه عن كيفيه معاينه نقصها وعن طرق اثباتهما يقتضي الرجوع الي القانون الخاص المنطبق في كل ما لم يرد به…

  6. قرار تعقيبي عدد 10774 بتاريخ 22/01/2002 : إعفاء الناقل البحري من الضمان عند ثبوت أن تعيب البضاعة يرجع إلى نقص الطريق المأذون به عرفا

    Jurisprudence J P 10774/2002 22 janvier 2002

    …يشترط وسيله معينه لاثباته بما يجعل اثباته جائزا بمختلف وسائل الاثبات.|متي ثبت ان النقص الحاصل يعد نقصا عاديا بالنظر لطبيعه البضاعه ولا يتجاوز النسبه المسموح بها عرفا…