بحث
« التوزيع »
-
التوزيع أو الاندماج في رأس مال احتياطي النظام الخاص
مذكره خاصه عدد 2569 بتاريخ 22 ديسمبر 2005 - الاداره العامه للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار اليه بالمرجع اعلاه ان مؤسستكم انتفعت باحكام الفصل 25…
-
قرار تعقيبي عدد 81015 بتاريخ 11/02/2026 : تحديد مسؤولية حوادث المرور وفق جدول التوزيع دون تأثير الحكم الجزائي
- تحديد المسؤولية في حوادث المرور المنضوية تحت القانون عدد 86 لسنة 2005 يتم حصريا بالاعتماد على جدول تحديد المسؤوليات المنصوص عليه بالفصل 123 من مجلة التأمين وبمعزل عن التداعي الجزائي.
-
قرار تعقيبي عدد 79943 بتاريخ 30/09/2025 : ثبوت المضاربة غير المشروعة في المواد المدعمة متى استخلصت المحكمة من القرائن الجدية اتصال القصد بنقلها خارج مسالك التوزيع لتحقيق ربح غير طبيعي
لا يعد الرصد والتتبع بقصد ضبط حالة التلبس خلقا للجريمة ولا مساسا بمشروعية الدليل ما دام لم يقترن بضغط مادي أو معنوي لحمل المشتبه به على ارتكاب المحظور.
-
قرار تعقيبي عدد 84786 بتاريخ 05/8/2025 : استحقاق التعويض عن الضرر الاقتصادي رهين احترام نسب التوزيع القانونية بين المستحقين
لا يقبل التمسك لأول مرة أمام محكمة التعقيب بدفع قانوني لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع ولم يتسن للخصم مناقشته وللمحكمة بيان موقفها منه إلا إذا كان ماسا بالنظام العام وبالاجراءات الاساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 65954.2024 بتاريخ 05/02/2025 : سقوط حق الدائن في التوزيع عند عدم التأكد من ترسيم دينه ضمن الآجال القانونية
يترتب عن الإخلال بواجب التأكد من ترسيم الديون السابقة لفتح إجراءات التسوية القضائية داخل الآجال المحددة جزاء إسقاط الحق في المشاركة في توزيع الأموال في إطار تنفيذ برنامج الإنقاذ.
-
حول طلب قائمة إسمية فى الشركات التي تتزود بمادة الكحول خارج مسالك التوزيع القانونية
…حول طلب قائمه اسميه في الشركات التي تتزود بماده الكحول خارج مسالك التوزيع القانونيه. المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 16 جانفي 2024 وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار اليه بالمرجع…
-
قرار تعقيبي عدد 48398 بتاريخ 20/11/2023 : خضوع تاجر التوزيع القائم لنفاذ قانون 69 لسنة 2009 لواجب الامتثال خلال الأجل الانتقالي
يمتد نطاق تطبيق الالتزامات التي يقررها قانون ينظم نشاط تجاره التوزيع الي من كان يباشر ذلك النشاط عند صدور القانون متي تضمن نصا انتقاليا يفرض الامتثال خلال اجل…
-
قرار تعقيبي عدد 38041 بتاريخ 19/04/2022 : سقوط حق الدائن في المحاصة عند تقديم مطلبه بعد انقضاء أجل الثلاثين يوما المحتسب من تاريخ النشر المتعلق بافتتاح إجراءات التوزيع القضائي
اجل الثلاثين يوما المحدد لتقديم حجج الدين ومطلب المحاصه في اطار التوزيع القضائي هو اجل سقوط يترتب عن عدم احترامه سقوط الحق في المشاركه في المحاصه.|العبره في…
-
قرار تعقيبي عدد 38106 بتاريخ 09/02/2022 : حجج الدين في التوزيع القضائي لا تنحصر في السند التنفيذي بل تقوم على جدية الدين وثبوته
مفهوم حجج الدين في التوزيع القضائي يظل واردا علي اطلاقه بما يستوعب الي جانب السندات التنفيذيه سائر الحجج الكتابيه، شريطه ان تخضع لسلطه قاضي التوزيع في تمحيصها للتحقق…
-
قرار تعقيبي عدد 29037 بتاريخ 27/12/2021 : سلطة محكمة الإحالة في تقدير قيام التجديد الضمني لعقد التوزيع رهينة كفاية الحجج
تلتزم محكمة الإحالة بحدود ما رسمه قرار النقض من نطاق للتعهيد، ويكفي لسلامة قضائها أن تُبرز أنها استوعبت أسباب النقض وحددت مجال نظرها على ضوئها دون أن تكون مطالبة بإعادة إثارة مسائل لا أثر منتجا لها متى انصبت مراقبتها على المسألة الحاسمة التي دار حولها النقض.
-
قرار تعقيبي عدد 93733 بتاريخ 14/07/2020 : إدانة جريمة التوزيع بنية الاتجار لا تقوم على شهادة متهم وحيدة غير معززة بقرائن قوية
…معززه بقرائن قويه ومتضافره وحجج ثابته تصلح اساسا لتكوين الاقتناع القضائي.|اثبات جريمه التوزيع بنيه الاتجار لماده مخدره يقتضي قيام عناصرها القانونيه ولا يكفي فيه اسناد الادانه الي…
-
قرار تعقيبي عدد 78026 بتاريخ 21/05/2019 : ثبوت جريمة التوزيع بنية الاتجار لا يقوم على تصريح متهم تراجع عنه دون قرائن قوية أخرى
تعليل الأحكام عنصر جوهري لصحتها ويقتضي أن تُبيّن المحكمة العناصر التي بنت عليها قناعتها بوجه يسمح بمراقبة سلامة تطبيق القانون دون الاكتفاء بتعليل قاصر أو غير منسجم مع معطيات الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 55313 بتاريخ 07/11/2017 : انتفاء نية الاتجار عند عدم قيام جريمة التوزيع على أدلة جازمة
تقدير محكمة الموضوع للوقائع ووسائل الإثبات يبقى مشروطا بتحليل قانوني شامل لعناصر القضية وإبراز الأركان الجوهرية للجريمة تعليلا يمكن معه مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 50504 بتاريخ 12/10/2017 : لا تقوم إدانة التوزيع بنية الاتجار بمادة مخدرة إلا بتعليل يبرز أركانها مستندا إلى قرائن مؤيدة للشهادة
…المؤثره ويمكن محكمه التعقيب من بسط رقابتها علي حسن تطبيق القانون.|ادانه جريمه التوزيع بنيه الاتجار بماده مخدره تفترض ابراز المحكمه للاركان القانونيه المميزه لها بوضوح ودقه في…
-
قرار تعقيبي عدد 43879 بتاريخ 13 جوان 2017 : استهلاك مادة مخدرة-مسك بنية الإستهلاك-مسك لغاية التوزيع-إحالة بنية الإتجار-إنكار-تجرد التهمة-تراجع في تصريحات-حكم بالب
الفصلين 4 و5 من القانون عدد 52 لسنه 1992 المؤرخ في 1992/05/19 الجمهوريه التونسيه وزاره العدل محكمه التعقيب القرار عدد: 43879 تاريخه: 13 جوان 2017 اصدرت…
-
قرار من وزير الصناعة والتجارة ووزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 23 ديسمبر 2016 يتعلق بمراكز توزيع الطاقة الكهربائية توتر مرتفع/توتر منخفض والمغذاة انطلاقا من شبكات التوزيع العمومية
ان وزير الصناعه والتجاره ووزيره الطاقه والمناجم والطاقات المتجدده، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي القانون عدد 117 لسنه 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحمايه المستهلك، وعلي…
-
قرار تعقيبي مدني عدد 20809 بتاريخ 12 جانفي 2016 : اعتراض على لائحة توزيع-خصائص التوزيع القضائي للاموال - -امتياز الدائن المعترض
الفصل 465و468 م م م ت - الفصل 313 م م م ت الجمهوريه التونسيه وزاره العدل محكمه التعقيب عدد القضيه 20809.2014* تاريخه : 12-01-2016 اصدرت محكمه…
-
الخصم من المورد بعنوان المبالغ التي تدفعها لكم شركة مقابل خدمات التوزيع التي تسدونها لها في إطار عقد لاستغلال اسمها التجاري
من وزير الماليه الي الموضوع : حول الخصم من المورد بعنوان المبالغ التي تدفعها لكم شركه مقابل خدمات المرجع : مكتوباكم الواردان بتاريخ 2 ديسمبر 2014 و2 جانفي 2015 لقد…
-
قرار تعقيبي عدد 2909.2013 بتاريخ 26/12/2013 : عدم ثبوت ملكية الأصل التجاري لوكيل التوزيع متى كانت الحرفاء منسوبة لمالك المنتوج والعلامة
تكييف العقد الرابط بين الطرفين بوصفه وكالة حرة أو كراء يظل مسألة قانونية تخضع لاجتهاد قضاة الأصل مع رقابة محكمة التعقيب متى كان النزاع منصبا على الوصف القانوني للعلاقة لا على تفسير بنودها.
-
أمر عدد 1947 لسنة 2010 مؤرخ في 6 أوت 2010 يتعلق بضبط رقم المعاملات السنوي الأدنى الذي يعفي الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون تجارة التوزيع من وضع التسمية التجارية
…30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها واتمامها بالنصوص اللاحقه، وعلي القانون عدد 69 لسنه 2009 المؤرخ في 12 اوت 2009 المتعلق بتجاره التوزيع خاصه الفصل 6 منه، وعلي