Recherche
« الزواج بالمجني عليها »
Aucun document ne contient tous ces mots. Voici ceux qui en contiennent une partie :
-
حول الانتفاع بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصل 15 من قانون تحسين مناخ الاستثمار
…حول الانتفاع بالامتيازات الجبائيه المنصوص عليها بالفصل 15 من قانون تحسين مناخ الاستثمار المرجع: مكاتيبكم الوارده بتاريخ 17 مارس و01 جوان و10 و24 جويليه 2026 لقد ذكرتم بمقتضي…
-
Arrêté de la Cheffe du Gouvernement du 24 juillet 2026, portant fixation de la liste des associations prévues par l'article 25 bis du décret n° 2013-5183 du 18 novembre 2013, fixant les critères, les procédures et les conditions d'octroi du financement public pour les associations
La Cheffe du Gouvernement, Vu la Constitution, Vu le décret-loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011, portant organisation des associations, notamment son article 36, Vu le…
-
قرار تعقيبي عدد 86951 بتاريخ 10/06/2026 : سقوط الطعن التعقيبي لعدم الإدلاء بالوثائق المنصوص عليها قانونا في الأجل
- سقوط الطعن التعقيبي وجوبا عند عدم ادلاء الطاعن بالوثائق المنصوص عليها قانونا في الاجل المحدد.|- وجوب اثاره المحكمه للمسقطات الاجرائيه من تلقاء نفسها عملا بالقانون. الفصل 185 من…
-
قرار تعقيبي عدد 90126 بتاريخ 09/06/2026 : استقلالية محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وعدم رقابة محكمة التعقيب عليها
- لمحكمه الموضوع كامل الاستقلاليه في فهم الوقائع وتقدير الادله واستخلاص النتائج القانونيه منها ولا رقابه عليها في ذلك من محكمه التعقيب طالما كان ذلك مبنيا علي تعليل سليم…
-
Arrêté de la ministre des finances du 5 juin 2026, modifiant l’arrêté du 25 mars 2019 portant fixation de la liste des Etats et territoires dont le régime fiscal est privilégié telle que prévue par l'article 35 de la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018 portant loi de finances pour l'année 2019
La ministre des finances, Vu la Constitution, Vu les conventions en vue d’éviter la double imposition et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur…
-
قرار تعقيبي جزائي عدد 96689/96868 بتاريخ 19/05/2026 : عدم جواز الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام القاضي بالإحالة على المحكمة الجناحية إلا في الحالات المنصوص عليها قانونا
…مساله تتعلق بمرجع النظر او كان قرارها يتضمن مقتضيات نهائيه ليس للمحكمه المحال عليها القضيه حق تعديلها.|- لا يجوز للقائم بالحق الشخصي ان يطلب تعقيب القرارات الصادره عن…
-
قرار تعقيبي عدد 89444 بتاريخ 19/05/2026 : استقلالية محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وعدم رقابة محكمة التعقيب عليها
- لمحكمه الموضوع كامل الاستقلاليه في فهم الوقائع وتقدير الادله واستخلاص النتائج القانونيه منها ولا رقابه عليها في ذلك من محكمه التعقيب طالما كان ذلك متوجا بتعليل سليم يستند…
-
قرار تعقيبي عدد 80746 بتاريخ 19/05/2026 : تقدير محكمة الموضوع للقرائن وعدم الرقابة عليها في ذلك
تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب طالما كان ذلك مبنيا على تعليل سليم يستند إلى ماله أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 85042 بتاريخ 18/05/2026 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير أعمال الخبرة وعدم رقابة محكمة التعقيب عليها
…المستساغ.|جاهزيه القضيه للفصل من المسائل الواقعيه التي تخضع لاجتهاد المحكمه بلا رقابه عليها من محكمه التعقيب طالما كان حكمها معللا تعليلا سليما دون تحريف للوقائع ولا خرق…
-
قرار تعقيبي عدد 84710 بتاريخ 11/05/2026 : لزوم تنفيذ الالتزامات التعاقدية وفق الشروط المتفق عليها وعدم جواز مراجعتها بإرادة منفردة
- مبدأ القوة الملزمة للعقد يفرض على المتعاقد تنفيذ التزاماته كما ارتضاها الطرفان دون زيادة أو نقصان، ولا يجوز لأي طرف الانفراد بتعديل التزاماته أو تعليق تنفيذها على مراجعة المقابل المالي إلا برضاء الطرف المقابل أو بموجب نص قانوني صريح.
-
قرار تعقيبي عدد 95085 بتاريخ 06/05/2026 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الاختبار وعدم رقابة محكمة القانون عليها
- ان الطعن بضعف التعليل وخرق القانون لاجل مناقشه محكمه الموضوع في فهمها للوقائع ومدي وجاهه اعتمادها تقرير الاختبار يعد طعنا موضوعيا تستقل به محكمه الموضوع دون رقابه عليها…
-
قرار تعقيبي عدد 83218 بتاريخ 05/05/2026 : استقلالية محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وعدم رقابة محكمة التعقيب عليها عند سلامة التعليل
- لمحكمه الموضوع كامل الاستقلاليه في فهم الوقائع وتقدير الادله واستخلاص النتائج القانونيه منها ولا رقابه عليها في ذلك من محكمه التعقيب طالما كان ذلك مبنيا علي تعليل سليم…
-
قرار تعقيبي عدد 85774 بتاريخ 04/05/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم احترام إجراءات التبليغ المنصوص عليها قانونا
- وجوب تقديم الطعن بالتعقيب في الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 195 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وإلا سقط حتما.
-
قرار تعقيبي عدد 86420-86421 بتاريخ 22/04/2026 : وجوب التزام محكمة الإحالة بالنظر حصرا في المسائل التي تسلط عليها النقض
…حتي ينتفي علي الزوجه اي وجه من اوجه التنصل من واجب المساكنه المحمول عليها، ومعطي اجرائي ان تسبق عدم المساكنه والنشوز تاريخ رفع الدعوي.|- استناد المحكمه الي احكام…
-
قرار تعقيبي عدد 98567 بتاريخ 14/04/2026 : استقلالية محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وعدم رقابة التعقيب عليها
- لمحكمه الموضوع كامل الاستقلاليه في فهم الوقائع وتقدير الادله واستخلاص النتائج القانونيه منها ولا رقابه عليها في ذلك من محكمه التعقيب طالما كان ذلك مبنيا علي تعليل سليم…
-
قرار تعقيبي عدد 87383 بتاريخ 14/04/2026 : استقلالية محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وعدم رقابة التعقيب عليها
لمحكمه الموضوع كامل الاستقلاليه في فهم الوقائع وتقدير الادله واستخلاص النتائج القانونيه منها ولا رقابه عليها في ذلك من محكمه التعقيب طالما كان ذلك مبنيا علي تعليل سليم…
-
قرار تعقيبي عدد 81461 بتاريخ 14/04/2026 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وعدم رقابة محكمة التعقيب عليها
تقدير محكمه الموضوع للوقائع والادله واستخلاص النتائج القانونيه منها خاضع لاجتهادها ولا رقابه عليها في ذلك من محكمه التعقيب طالما كان ذلك معللا تعليلا سليما يستند الي ما…
-
قرار تعقيبي عدد 82914 بتاريخ 08/04/2026 : وجوب تقييد محكمة الاستئناف بأسباب الاستئناف المطروحة عليها
نظر محكمه الدرجه الثانيه مقيد باسباب الاستئناف المطروحه عليها ولا يجوز لها اثاره مسائل جديده الا ما كان منها متعلقا بالنظام العام او قواعد الاجراءات الاساسيه.|الفصل 377…
-
قرار تعقيبي عدد 82912 بتاريخ 06/04/2026 : سقوط الطعن التعقيبي لعدم تقديم الوثائق المنصوص عليها قانونا
- الزام الطاعن بتقديم الوثائق المنصوص عليها بالفصل 185 من مجله المرافعات المدنيه والتجاريه خلال اجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضه الطعن، والا سقط طعنه.|- اعتبار الاجراءات المنصوص…
-
قرار تعقيبي عدد 82687 بتاريخ 30/03/2026 : بطلان التنبيه بالخروج لعدم تضمينه البيانات الجوهرية المنصوص عليها بالفصل 11 من القانون عدد 35 لسنة 1976
- يُعد القانون عدد 35 لسنة 1976 قانوناً استثنائياً و آمراً يتعلق بالنظام العام، مما يوجب تفسير قواعده تفسيراً ضيقاً و تطبيقها تطبيقاً حرفياً ضماناً لاستيفاء شروطها.