Sous peine de déchéance, la victime ou ses ayants droit en cas de décès, est tenue, si le responsable de l'accident est inconnu ou non assuré, d'adresser au Fonds de Garantie des Victimes des Accidents de la Circulation une demande d'indemnisation par une lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen laissant une trace écrite dans un délai ne dépassant pas trois ans à compter de la date où elle a eu connaissance de la non assurance. La victime doit justifier qu’elle a la nationalité tunisienne, ou qu’elle a sa résidence en Tunisie ou qu'elle est ressortissante d'un Etat ayant conclu avec l'Etat Tunisien un accord de réciprocité et qu'elle remplit les conditions stipulées par ledit accord.
Code des assurances · Édition revue et corrigée le 5 février 2020
Article 173
TITRE V (1) — L'Assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur et le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents › CHAPITRE III — Le fonds de garantie des victimes des accidents de la circulation (1)
Jurisprudence appliquant cet article 194
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 28443 بتاريخ 14 أفريل 2016 : الدخل السنوي المعتمد لتقدير الخسارة في الدخل
-
قرار تعقيبي عدد 27302 بتاريخ 05 افريل 2016 : ادخال صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور - تجاوز المرحلة الصلحية
-
قرار تعقيبي عدد 17768 بتاريخ 25 مارس 2016: خطأ فادح-إسقاط الحق في التتبع الجزائي – متضرر- جبر أضرار لاحقة-تأمين - محكمة التعقيب - درجات التقاضي.
-
قرار تعقيبي عدد 17308 بتاريخ 17/03/2016 : شمول حالة عدم التأمين بمجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور باعتبار تعداد الفصل 172 واردا للذكر لا للحصر
الخطأ الفادح المانع من التعويض في حوادث المرور لا يتحقق إلا إذا بلغ سلوكا غير مبرر لا يصدر عن أقل الناس تبصرا وكان السبب الوحيد في حصول الحادث.
-
قرار تعقيبي عدد 17255 بتاريخ 17/03/2016 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يشمل حالة عدم التأمين مطلقا باعتبارها غير مستثناة صراحة من مجال تدخله
تؤول النصوص القانونية في إطار سياقها التشريعي وغاياتها ولا يصح تفسيرها تفسيرا مجتزأ يفرغ مؤسسة الضمان من وظيفتها الحمائية تجاه المتضرر من حوادث المرور.
-
قرار تعقيبي عدد 17471 بتاريخ 17/03/2016 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة انعدام التأمين طالما لم يرد استثناؤها صراحة
تفسير النصوص القانونية يقتضي قراءتها في سياقها التشريعي وعدم تجزئتها بما يمنع استخلاص مدلولها في ضوء غايتها ووظيفتها ضمن المنظومة التي تندرج فيها.
-
قرار تعقيبي عدد 17531 بتاريخ 11/03/2016 : سقوط الحق في التعويض عن صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يتوقف على عدم احترام أجل الإعلام الكتابي
يسقط حق المتضرر أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة في التعويض من صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور إذا لم يوجه مطلبه برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا داخل أجل لا يتجاوز الثلاث سنوات من تاريخ العلم بعدم التأمين.
-
قرار تعقيبي عدد 2015/30174 بتاريخ 04/03/2016 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة انعدام التأمين
تمتع صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالشخصية المعنوية وامتلاكه حسابا خاصا وتكون موارده من مساهمة مؤسسات التأمين ومساهمة المؤمن لهم والمبالغ المسترجعة من المسؤولين عن الحوادث يمنع اعتباره هيئة عمومية، ولا يترتب على تمثيله لدى القضاء من قبل المكلف العام بنزاعات…
-
قرار تعقيبي عدد 25496 بتاريخ 24 جانفي 2016: مطلب التعويض المقدم لصندوق الضمان - مطلب التسوية - طلب الصلح قبل القيام
-
قرار تعقيبي عدد 25361 بتاريخ 12 جانفي 2016 : صور تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور -عدم وجود عقد تامين مطلقا
-
قرار تعقيبي عدد 25500 بتاريخ 11 جانفي 2016 :الوسيلة المتسببة في الحادث غير مؤمنة-مفهوم عدم التامين وانعدام التامين مطلقا - معارضة الضحايا بعدم التامين
-
قرار تعقيبي عدد 23302 بتاريخ 3 ديسمبر 2015
-
قرار تعقيبي عدد 28720 بتاريخ 13 أكتوبر 2015 : تعدد المشاركين في الحادث
-
قرار تعقيبي عدد 69897 بتاريخ 28 نوفمبر 2013 : سوء تطبيق القانون وخرق أحكام الفصول 149 – 151 و173 من مجلّة التأمين والفصول 5 و6 و14 من اتفاقية التعويض
إن القيام ضدّ شركة التأمين الملزمة بتقديم عرض التسوية لا يكون إلا عند اختيار المتضرّر التسوية الصلحية وسواء عدل عنها أو رفضت شركة التأمين الاستجابة لها على معنى الفصل 148 م ت فإنه في هذه الحالة فقط يكون المتضرّر ملزما بالقيام ضدّ شركة التأمين الملزمة بتقديم…