Les dommages, dans le cas de délits et de quasi- délits, sont la perte effective éprouvée par le demandeur, les dépenses nécessaires qu'il a dû ou devait faire afin de réparer les suites de l'acte commis à son préjudice ainsi que les gains dont il est privé dans la mesure normale en conséquence de cet acte. Le tribunal devra d'ailleurs évaluer différemment les dommages, selon qu'il s'agit de la faute du débiteur ou de son dol.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 107
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Chapitre III Des obligations provenant des délits et quasi-délits
Jurisprudence appliquant cet article 271
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 37250 بتاريخ 27/12/2021 : عدم قبول الدفع الجديد المتعلق بمصاريف العلاج لأول مرة أمام محكمة التعقيب
لا تراقب محكمة التعقيب إلا الدفوع التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ولا يقبل أمامها لأول مرة إلا ما كان متعلقا بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 34137 بتاريخ 15/12/2021 : انعقاد اختصاص القضاء العدلي في نزاع التعويض ضد منشأة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية بحسب المعيار العضوي
ينعقد اختصاص المحاكم العدلية في النزاعات التي تنشأ بين المنشآت العمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية وبين الحرفاء أو الغير متى كان النزاع خارجا عن الحالات التي يحددها القانون لاختصاص القاضي الإداري، وذلك إعمالا للمعيار العضوي…
-
قرار تعقيبي عدد 32903 بتاريخ 15/12/2021 : التعويض بالقيمة عن عقار مسجل عند تعذر الرجوع إلى العين
استيفاء الحكم لمقتضيات الفصل 123 من م م م ت يتحقق متى تضمن ملخصا لمقالات الخصوم وأهم المنازعات المثارة والرد عليها ولو ضمنيا، ولا تقوم مخالفة هذا الفصل بمجرد عدم الرد الصريح على كل دفع غير جوهري.
-
قرار تعقيبي عدد 32615 بتاريخ 14/12/2021 : شرط استثناء الضمان في التأمين الوجوبي على العربات لا يعارض به الغير المتضرر إلا في الحالات التي حصرها الفصل 5 من أمر 30 جانفي 1961
لا يجوز لشركة التأمين في نطاق التأمين الوجوبي على العربات أن تحتج تجاه الغير المتضرر بشرط استثناء الضمان الوارد بعقد التأمين باعتباره شرطا تعاقديا يقتصر أثره على طرفي العقد ولا يمتد إلى الغير.
-
قرار تعقيبي عدد 28398 بتاريخ 07/12/2021 : إلزام الدخيل بالأداء في الاستئناف يعدّ خرقا لمبدأ التقاضي على درجتين
السلطة التقديرية للمحكمة في الإذن بإدخال الغير في النزاع تظل مقيدة باحترام مبدأ التقاضي على درجتين بما يمنع ترتيب آثار إلزامية على الدخيل تجعله محكوما عليه لأول مرة في الطور الاستئنافي.
-
قرار تعقيبي عدد 31780 بتاريخ 17/11/2021 : تقرير الاختبار يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى عللت الأخذ به تعليلا سليما
الاختبار ليس وسيلة إثبات وإنما هو وسيلة تحقيق فنية تلجأ إليها المحكمة لاستجلاء المسائل التقنية، وتبقى نتيجته خاضعة لرقابة المحكمة وسلطتها التقديرية في الأخذ بها أو طرحها بشرط التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 28600.2021 بتاريخ 26/10/2021 : انحصار التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور في نظام مجلة التأمين
يكون تعليل الأحكام مستوفيا إذا تناولت المحكمة الدفوع الجوهرية ذات التأثير على النزاع واستخلصت منها ما تراه مؤسسا قانونا دون أن يلزمها الرد على كل قول لا يغير من النتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 27653 بتاريخ 26/10/2021 : سقوط الحق في المطالبة بتتميم التعويض عند سبق الفصل في أصل الضرر بمقتضى حجية الأمر المقضي
تقوم قرينة اتصال القضاء متى اتحد الخصوم والصفة والسبب والموضوع واستند الدفع بها إلى حكم قاطع فصل في النزاع أو في جزء منه أو في مسألة متفرعة عنه.
-
قرار تعقيبي عدد 31735 بتاريخ 20/10/2021 : يتعين على محكمة الموضوع التحري بالاختبار عند تأثير عناصر لاحقة على تقدير مقدار الضرر
حجية الإدانة الجزائية الباتّة تمتد إلى ثبوت الخطأ المكوّن للجريمة بما يمنع إعادة مناقشة قيام المسؤولية من حيث المبدأ أمام القضاء المدني متى اتحدت الوقائع المنشئة للخطأ.
-
قرار تعقيبي عدد 29272 بتاريخ 19/10/2021 : تكييف المحكمة للدعوى لا يتقيد بالسند القانوني الذي يتمسك به الخصوم
إذا كان سبب النقض شكليا يمسّ صحة الحكم في عناصره الجوهرية، فإن أثره يكون نقضا كليا يجيز لمحكمة الإحالة إعادة النظر في أصل النزاع على حالته وكأنه منشور أمامها لأول مرة دون التقيد بتقديرها السابق للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 33978 بتاريخ 13/10/2021 : نقض حكم التعويض عن الطلاق إنشاء عند إغفال محكمة الموضوع دفوعا جوهرية مؤثرة في تقدير الضرر
يترتب عن نقص إمضاء لائحة الحكم من القضاة المتفاوضين بطلان الإجراء وزوال جميع الآثار القانونية للحكم المنقوض، بما يجعل محكمة الإحالة تتعهد بالموضوع بوصفها محكمة أصل لإعادة النظر في جميع جوانبه دون التقيد بما ورد بالحكم المنقوض.
-
قرار تعقيبي عدد 26181 بتاريخ 12/10/2021 : يثبت الضرر القابل للتعويض متى تأسس تقديره على معطيات مادية متساندة تنأى به عن الاحتمال والتخمين
إذا كان تقرير الاختبار مؤسسا على معاينة ميدانية ومحاضر عدول تنفيذ وفواتير شراء غير مطعون في صحتها، فإن استبعاده بدعوى غياب التقدير العلمي الدقيق دون تفنيد تلك المعطيات يعد خطأ في تقدير الأدلة يفضي إلى ضعف التعليل وخرق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 28838/28642 بتاريخ 05/10/2021 : استحقاق تعويض حرمان المتسوغ من استغلال أصله التجاري بمجرد ثبوت الحرمان دون اشتراط إثبات الخطأ
لقاضي الموضوع سلطة تكييف الدعوى وفق القاعدة القانونية المنطبقة دون تقيد بالتكييف الذي يعطيه الخصوم مع التزامه بحدود الوقائع الثابتة وطلبات الأطراف.
-
قرار تعقيبي عدد 24405 بتاريخ 28/09/2021 : تقدير محكمة الموضوع لتقرير الاختبار يخرج عن رقابة التعقيب متى كان التعليل سائغا
تقدير محكمة الموضوع للأدلة وتمحيصها للوقائع يظل من صميم سلطتها التقديرية ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى أقامت قضاءها على تعليل سليم له أصل ثابت بالملف وخلا من التحريف وخرق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 31389 بتاريخ 07/07/2021 : مساءلة المتقاضي عن القيام الجزائي تقتضي ثبوت التعمد في الإضرار بأدلة جازمة
مساءلة من استعمل حقّ التقاضي جزائيا على أساس الفصل 82 من م اع لا تقوم إلا إذا ثبت تعمّد الإضرار والتعسف بنية إلحاق الأذى بثبوت جازم لا يداخله الشك.
-
قرار تعقيبي عدد 27663 بتاريخ 23/06/2021 : عدم إلزام مخطط التسويق بأهداف البيع عند اشتراط العقد ملحقا مكتوبا لتحديدها
لا يجوز لقاضي الأصل تأويل العقد متى كانت عباراته صريحة وخالية من اللبس، لأن التفسير في الواضح يعد تحريفا لإرادة المتعاقدين ويشكل خرقا لقواعد التفسير.
-
قرار تعقيبي عدد 24944 بتاريخ 18/05/2021 : انعقاد اختصاص القضاء العدلي في دعاوى التعويض عن أخطاء الديوانة عند غياب نص خاص يسندها للقضاء الإداري
إرجاء النظر وإحالة الملف على مجلس تنازع الاختصاص بمقتضى الفصل 7 من القانون عدد 38 لسنة 1996 لا يكون آليا، بل يخضع لتقدير المحكمة المتعهدة لجدية الدفع بشرط أن يكون قرارها معللا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 28577 بتاريخ 05/05/2021 : تقدير غرامة الطلاق إنشاء يخضع لاجتهاد محكمة الأصل وفق العناصر الواقعية المستخلصة من الملف
تقدير الغرامات المستحقة للمطلقة عند الطلاق إنشاء يندرج ضمن اجتهاد محكمة الأصل وسلطتها التقديرية بحسب ما يستخلص من ملف القضية من عناصر واقعية ذات صلة، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 28090.2020/28405 بتاريخ 28/04/2021 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال الرد على دفع جوهري مؤثر في تحديد صفة الخصم في المسؤولية
يعد تعليل الحكم ركنا جوهريا لصحته ولا يكون كافيا إلا إذا تناول الدفوعات الجوهرية التي تمسك بها الخصوم وناقشها ورد عليها برد مستساغ مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق واستخلص نتائجها القانونية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 28090.2020/28405 بتاريخ 28/04/2021 : نقض القرار الاستئنافي عند إغفال الرد على الدفوع الجوهرية المؤثرة
يتعين على محكمة الموضوع تضمين قرارها الدفوع الجوهرية المثارة ومناقشتها والرد عليها برد مستساغ مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق، وإلا عدّ قرارها مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.