Les dommages, dans le cas de délits et de quasi- délits, sont la perte effective éprouvée par le demandeur, les dépenses nécessaires qu'il a dû ou devait faire afin de réparer les suites de l'acte commis à son préjudice ainsi que les gains dont il est privé dans la mesure normale en conséquence de cet acte. Le tribunal devra d'ailleurs évaluer différemment les dommages, selon qu'il s'agit de la faute du débiteur ou de son dol.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 107
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Chapitre III Des obligations provenant des délits et quasi-délits
Jurisprudence appliquant cet article 271
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 37833 بتاريخ 18/05/2022 : قصور التعليل عند عدم تمحيص العلاقة السببية بين المنافسة غير المشروعة وتراجع رقم المعاملات
قيام المسؤولية التقصيرية الناشئة عن الإخلال بقواعد المنافسة النزيهة يقتضي ثبوت الأركان الثلاثة المتلازمة المتمثلة في الفعل الضار والضرر والعلاقة السببية بينهما، ولا يكفي إيراد الأخطاء على وجه الإجمال دون ربطها سببيّا بالضرر المزعوم.
-
قرار تعقيبي عدد 40904 بتاريخ 17/05/2022 : رفض طلب الخبرة عند قصور المؤيدات عن إثبات العلاقة السببية يشكل هضما لحق الدفاع
قيام المسؤولية التقصيرية يقتضي ثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية المباشرة بينهما، ولا يكفي للاطمئنان إلى قيام السببية الاعتماد على مؤيدات لا تتضمن معطيات طبية موضوعية كفيلة بإثبات أن الضرر نتاج مباشر للفعل المنسوب.
-
قرار تعقيبي عدد 40936 بتاريخ 10/05/2022 : نقض الحكم لعدم الرد على دفع التقادم المثار بمقتضى الامر العلي المؤرخ في 12 اكتوبر 1887
ينعقد اختصاص المحاكم العدلية بالنظر في الدعاوى الناشئة بين المنشاة العمومية ذات الصبغة الصناعية و التجارية وحرفائها او الغير متى كانت العلاقة محل النزاع لا تندرج ضمن نظام مسؤولية الادارة بالمعنى الموجب لاختصاص المحكمة الادارية.
-
قرار تعقيبي عدد 38853 بتاريخ 27/04/2022 : حجية الحكم البات تمنع تجديد المنازعة في واقعة التصرف غير المشروع كأساس لغرامة الحرمان من التصرف
حجية الأمر المقضي به المترتبة عن حكم بات تكون حجة فيما قضت به من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقضها، بما يمنع إعادة طرح ذات المنازعة التي حسمها الحكم البات تحت ستار دفع جديد يتعلق بذات الواقعة القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 37806.2022 بتاريخ 08/04/2022 : ثبوت الصفة في القيام يستفاد من عقد التأمين عند قيام رابطة تأمين بشأن الشيء المتنازع فيه
يستفاد ثبوت الصفة في القيام من قيام رابطة قانونية جدية بين المدعي وموضوع النزاع، ويكفي أن يكون ذلك ثابتا بمؤيد معتبر كعقد التأمين حتى مع غياب حجة الملكية ضمن وثائق الدعوى.
-
قرار تعقيبي عدد 35301 بتاريخ 06/04/2022 : ثبوت الصفة في دعوى التعويض بقيام ملكية التجهيزات رغم انتهاء صلوحية الترخيص
انتهاء صلوحية ترخيص استغلال المصائد الثابتة لا ينفي صفة المستغل في القيام بدعوى التعويض عن الأضرار اللاحقة بالتجهيزات المقامة والراجعة لملكيته متى لم يرتب النص المنظم للترخيص جزاء مدنيا يمس الحق في التقاضي.
-
قرار تعقيبي عدد 37900 بتاريخ 06/04/2022 : التعويض عن الخسارة التعاقدية يقتضي إثبات مضرة حقيقية متى كان الالتزام بعمل
لا يجوز التصريح بسقوط إجراء أو التنصيص على بطلان لم يقرره المشرع، وكل إخلال شكلي لا يعد جوهريا ولا يمس بالقواعد الأساسية للإجراءات ولا بالنظام العام يبقى مرتبطا بمصلحة الخصوم الشخصية ولا يرتب جزاء إلا عند ثبوت الضرر.
-
قرار تعقيبي عدد 37788 بتاريخ 30/03/2022 : قاعدة اتصال القضاء ليست من النظام العام فلا تُثار لأول مرة أمام محكمة التعقيب
قاعدة اتصال القضاء هي دفع مقرر لمصلحة الخصوم ولا يتعلق بالنظام العام، لذلك لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق التمسك به لدى محاكم الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 35460.2021 بتاريخ 25/03/2022 : انتفاء مسؤولية الجوار عند ثبوت القوة القاهرة كسبب وحيد للضرر
تثبت الصفة في القيام بالدعوى لفائدة الشريك على الشياع متى كانت الدعوى ترمي إلى حفظ وصيانة الملك المشترك، ويجوز له مباشرتها منفردا دون اشتراط حضور بقية المالكين.
-
قرار تعقيبي عدد 35826 بتاريخ 23/03/2022 : سقوط التمسك بآجال ضمان العيب الخفي متى كان البائع محترفا محمولا على العلم بالعيب
للمحكمة سلطة تكييف العلاقة القانونية المعروضة عليها وفق الوقائع الثابتة بالملف لاستخلاص النص الواجب التطبيق دون التقيد بالتكييف الذي يمنحه الأطراف لنزاعهم.
-
قرار تعقيبي عدد 49098 بتاريخ 17/03/2022 : انقطاع التقادم يتحقق بمجرد رفع الدعوى ولو وجهت ضد غير ذي صفة
يعد الأجل المنصوص عليه لسقوط القيام بغرم الخسارة أجلا قابلا للقطع والتعليق بكل عمل قضائي أو إجراء يقوم به المتضرر للمطالبة بحقه.
-
قرار تعقيبي عدد 38168.2021 بتاريخ 02/03/2022 : لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب دفع موضوعي غير متعلق بالنظام العام
لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بدفع موضوعي يثار لأول مرة ما دام غير متعلق بالنظام العام، لأن وظيفة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة تطبيق القانون ولا تمتد لإعادة طرح عناصر النزاع الموضوعية التي كان يتعين إثارتها أمام محكمة الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 36560.2021 بتاريخ 02/03/2022 : تقدير التعويض عن سرقة مؤمن عليها يقوم على القيمة التجارية للشيء زمن وقوع الحادث
في الأخطار ذات الطبيعة التعويضية يكون التعويض في حدود قيمة الشيء المؤمن عليه زمن وقوع الحادث دون اعتبار للمبلغ المؤمن عليه إذا تجاوز القيمة التجارية الحقيقية.
-
قرار تعقيبي عدد 31620 بتاريخ 16/02/2022 : قيام دعوى رفع المضرة على أساس الفصل 99 من م ا ع لا يتوقف على ثبوت الخطأ
الدعوى المبنية على الفصل 99 من م ا ع ترمي إلى إزالة المضار المكدرة لراحة الأجوار ولا تتقيد بوجود رخصة إدارية، مما يجعل الدفع بعدم الاختصاص المؤسس على اعتبار النزاع طعنا في مقرر إداري غير وجيه.
-
قرار تعقيبي عدد 31012.2021 بتاريخ 08/02/2022 : عدم قبول دعوى رفع المضرة عند بقاء الضرر في نطاق الاحتمال
دعوى رفع المضرة ترمي إلى إعادة الشيء المتضرر إلى الحالة التي كان عليها قبل حصول الضرر، فلا تُقبل إذا كان الضرر المدعى به غير متحقق وبقي في دائرة الاحتمال.
-
قرار تعقيبي عدد 38106 بتاريخ 26/01/2022 : لا يجوز لمحكمة الاستئناف تغيير الأساس القانوني للدعوى تلقائيا إذا ترتب عن ذلك المساس بمبدأ المواجهة وحق الدفاع
التكييف القانوني للوقائع من مشمولات محكمة الموضوع ولا يتقيد بما يورده المدعي من تأسيس قانوني متى بقيت المحكمة ضمن حدود الطلبات دون الحكم بما لم يطلبه الخصوم.
-
قرار تعقيبي عدد 33012 بتاريخ 26/01/2022 : انتفاء موجب التعقيب عند انصباب الطعن على مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تحديد مسؤولية حادث المرور
لا يُقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مجرّد مجادلة محكمة الموضوع في فهمها للوقائع وتمحيصها للأدلة واستخلاصها للنتائج، ما دام ذلك خارج حالات الطعن المحددة على وجه الحصر.
-
قرار تعقيبي عدد 30986 بتاريخ 24/01/2022 : تقدير التقليد في العلامة يكون باعتبار التشابه العام دون الالتفات إلى اختلافات جزئية
تقدير حصول تقليد العلامة لا ينصب على تعداد أوجه الاختلاف الجزئية بين الشارتين، وإنما يقوم على فحص أوجه الشبه التي تولّد التشابه العام للعلامة في مجموعها بما يبرر قيام التقليد متى ثبتت عناصره.
-
قرار تعقيبي عدد 30696 بتاريخ 11/01/2022 : إضفاء صبغة الأشغال العمومية على النزاع ينعقد به الاختصاص للقضاء الإداري
يكفي ثبوت عرض الملف على النيابة العمومية طبق أحكام الفصل 251 م م م ت أمام طور من أطوار التقاضي لاعتبار موجب العرض مستجابا، ولا يستوجب القانون إعادة عرضه على محكمة الدرجة الثانية لمجرد الطعن في الحكم أمامها.
-
قرار تعقيبي عدد 29812 بتاريخ 05/01/2022 : يوجب التعليل السليم مناقشة المستندات الجوهرية المؤثرة في قيام المسؤولية التقصيرية
تقدير محكمة الأصل لوقائع الدعوى وأدلتها يظل بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب بشرط أن يكون مؤسسا على تعليل سليم له أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف أو الضعف أو خرق القانون.