La transaction est un contrat par lequel les parties terminent ou préviennent une contestation moyennant la renonciation de chacune d'elles à une partie de ses prétentions réciproques, ou la cession qu'elle fait d'une valeur ou d'un droit à l'autre partie.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 1458
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE XI — DE LA TRANSACTION
Jurisprudence appliquant cet article 68
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 85254 بتاريخ 20/04/2026 : عدم اعتبار السكوت عن المطالبة بالزيادة الاتفاقية تنازلاً ضمنياً عن الحق
- لا يُعدّ مجرد سكوت المؤجر عن المطالبة بالزيادة الاتفاقية في عقد الكراء لمدة معينة تنازلاً ضمنياً عن هذا الحق، إذ أن التنازل لا يُفترض ولا يُستنتج من السكوت وحده بل يقتضي تعبيراً صريحاً أو ضمنياً لا يرقى إليه الشك.
-
قرار تعقيبي عدد 86686 بتاريخ 06/04/2026 : حجية الإقرار الحكمي والصلح القضائي في إثبات الملكية
الإقرار الحكمي الصادر عن مورث الخصم و المصادق عليه قضائيا يعتبر وسيلة إثبات قاطعة و ملزمة له و لورثته في الدعاوى الاستحقاقية.
-
قرار تعقيبي عدد 80684 بتاريخ 21 جانفي 2026 : الصلح ينهي النزاع نهائيا ويسقط الحقوق والدعاوى المتعلقة به
إذا تضمنت وثيقة الصلح تنازلا صريحا وواضحا عن المطالبة مستقبلا بأي تعويض مهما كان عنوانه بمناسبة حادث معين، فإن هذا التنازل يشمل جميع المطالبات اللاحقة المرتبطة بذلك الحادث./ التنازل الوارد بعقد الصلح عن الحق في المطالبة بأي تعويض مستقبلي يشمل أيضا التعويض…
-
قرار تعقيبي عدد 80290 بتاريخ 29/12/2025 : رفض الطعن لاستناد القرار المطعون فيه إلى صلح صحيح وعلل كاف
الصلح عقد يضع حداً للنزاع ويقطع الخصومة بتنازل كل من المتصالحين عن شيء من مطالبه أو بتسليم شيء من المال أو الحق، ويترتب عنه سقوط الحقوق والدعاوى التي انعقد فيها ولا يقبل الرجوع فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 79164 بتاريخ 01 ديسمبر 2025 : في وجوب ردّ المحكمة على الدفوع الجوهرية المؤثرة في النزاع
"لا يكون الحكم معللاً تعليلاً كافياً إلا إذا تناول جميع عناصر النزاع وأدلته واشتمل على ردّ صريح وواضح على الدفوع الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل إغفال المحكمة مناقشة دفع جوهري من شأنه التأثير في نتيجة الحكم يعدّ ضعفاً في التعليل قد يبلغ حدّ انعدامه ويؤدي إلى…
-
قرار تعقيبي عدد 83477 بتاريخ 29/09/2025 : حجية الصلح الممضى تسقط التمسك بالغلط إذا كان من غير المعذور جهله
الصلح الممضى من طرفيه يكتسب الحجية والقوة الإلزامية متى ثبت اطلاع الممضي على فحواه وعدم الطعن في إمضائه، ولا يسوغ الرجوع فيه لمجرد الادعاء اللاحق بعدم الملاءمة.
-
قرار تعقيبي عدد 77973 بتاريخ 09/07/2025 : لا ينفذ الصلح في حق من لم يصدر عنه الرضا الصحيح أو التمثيل القانوني
الصلح عقد لا يرتب آثاره إلا إذا صدر عن إرادة حرة صحيحة من ذي أهلية أو من ينوبه قانونا بموجب وكالة ثابتة، ولا يجوز ترتيب التزام على من لم يصدر عنه الرضا أو لم يثبت تمثيله تمثيلا صحيحا.
-
قرار تعقيبي عدد 75868 بتاريخ 28/05/2025 : رفض طلب التعقيب لعدم إثبات الطاعن تنفيذ التزاماته بموجب الصلح
الصُلح عقد يرمي إلى رفع النزاع وقطع الخصومة بتنازل كل من المتصالحين عن بعض مطالبه أو بتسليم شيء من المال أو الحق.
-
قرار تعقيبي عدد 79350 بتاريخ 23/04/2025 : وجوب اقتصار قاضي الأمور المستعجلة على تقدير جدية الإشكال التنفيذي دون التعرض لأصل النزاع
يقتصر دور قاضي الأمور المستعجلة في مادة الصعوبات التنفيذية على تقدير جدية الإشكال المثار من عدمه دون التعرض لصميم الحق وأصل النزاع الذي يبقى من اختصاص قضاء الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 76216.2024 بتاريخ 05/03/2025 : بطلان تعليل انفساخ الصلح الآلي عند عدم التثبت من تحقق شرطه الاتفاقي
لا يجوز إقرار انفساخ الصلح جزاءً آليا إلا بعد التثبت من تحقق الشرط الاتفاقي الذي رُتّب عليه هذا الجزاء وفق مؤيدات الملف وإعمال سلطة محكمة الأصل في الموازنة بينها.
-
قرار تعقيبي عدد 69227 بتاريخ 29جانفي2025 : اتصال القضاء لا يقوم دون تحقق وحدة الخصوم بالصفة القانونية عينها
لا يُحتجّ بقرينة اتصال القضاء إلا إذا توافرت وحدة الأطراف والموضوع والسبب مع وجوب صدور الحكم السابق بين نفس الخصوم وبعين الصفة القانونية في جانبي الطالب والمطلوب.
-
قرار تعقيبي عدد 69222 بتاريخ 29جانفي2025 : لا تقوم قرينة اتصال القضاء عند اختلاف الخصوم بعين الصفة السابقة بما يوجب على محكمة الموضوع بحث الدفع الجوهري قبل الحكم بها
لا يحتج بقرينة اتصال القضاء إلا إذا كان الحكم السابق قاطعا وتوافرت وحدة الموضوع ووحدة السبب ووحدة الخصوم بعين الصفة السابقة، ويترتب على تخلف أحد هذه الشروط سقوط إمكانية الدفع باتصال القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 70546 بتاريخ 22/01/2025 : نقض القرار الاستئنافي لخرق أحكام الصلح وقصور التعليل
- الصلح هو عقد وضع لرفع النزاع وقطع الخصومة بتنازل كل من المتصالحين عن شيء من مطالبه أو بتسليم شيء من المال أو الحق، ويشترط فيه أن يكون أهلا لأن يفوت بالعوض في ما وقع في شأنه.
-
قرار تعقيبي عدد 70399.2024 بتاريخ 22 جانفي 2025 : بطلان إجراءات العقلة التوقيفية لا يستند إلى انقضاء الدين
لا يرتبط الحكم ببطلان إجراءات العقلة التوقيفية بثبوت الدين أو انقضائه، لأن معيار صحة العقلة هو احترام الشكليات والآجال القانونية المنظمة لها.
-
قرار تعقيبي عدد 71169 بتاريخ 15 جانفي 2025 : بطلان العقلة التنفيذية عند عدم ثبوت مقدار دين النفقة زمن التنفيذ
يشترط لإجراء العقلة التنفيذية أن يكون الدين محلّ التنفيذ ثابتا ومعلوم المقدار وحالا، ويُبطل إجراء العقلة متى انتفى وضوح مقدار الدين زمن التنفيذ ولو وُجد سند تنفيذي.
-
قرار تعقيبي عدد 66142 بتاريخ 25/12/2024 : عدم سريان اتفاق الصلح على الأضرار المستقبلية غير المتوقعة
- لا يمتد اتفاق التسوية الصلحية إلى الحقوق التي قد تنشأ مستقبلاً جراء تفاقم الأضرار اللاحقة بالمتضرر، باعتبارها أضراراً غير متوقعة وقت إبرام الصلح.
-
قرار تعقيبي عدد 66142 بتاريخ 25 ديسمبر 2024 : إصلاح الأضرار المستقبلية
-
قرار تعقيبي عدد 70712 بتاريخ 11/12/2024 : جواز طلب فسخ عقد الصلح مباشرة عند عدم تنفيذه دون المرور بطلب الإتمام
- عقد الصلح يحسم النزاع ويقطع الخصومة، ولا يقبل الرجوع فيه، ويقوم مقام القانون بين المتعاقدين ولا ينقض إلا برضائهما أو في الصور المقررة قانوناً.
-
قرار تعقيبي عدد 67849.2024 بتاريخ 01/07/2024 : يكون القرار الاستئنافي ضعيف التعليل إذا اكتفى بالقول بثبوت خلاص الأجور كاملة دون ذكر المؤيدات أو بيان كيفية الخلاص بالنسبة لما تم تحديده من طلبات
العبرة في صحة الحكم من جهة الإمضاء هي إمضاء لائحة الحكم من قبل القضاة المتفاوضين لا إمضاء النسخة الاصلية للحكم، فإذا ثبت من محضر جلسة الحكم وجود إمضاءات أعضاء الهيئة القضائية استوفى الحكم شروط صحته من هذه الناحية.
-
قرار تعقيبي عدد 67846.2024 بتاريخ 24/06/2024 : ضعف التعليل يتحقق عند الجزم بخلاص الأجور كاملة دون بيان كيفية الخلاص أو تعيين المؤيدات الدالة عليه
البطلان لغياب الإمضاء لا يقوم إلا إذا لم تتضمن لائحة الحكم إمضاءات القضاة المتفاوضين، أما سلامة النسخة الأصلية في ذاتها فلا تكفي لإثارة هذا السبب متى كانت اللائحة مستوفية للإمضاءات.