La transaction est un contrat par lequel les parties terminent ou préviennent une contestation moyennant la renonciation de chacune d'elles à une partie de ses prétentions réciproques, ou la cession qu'elle fait d'une valeur ou d'un droit à l'autre partie.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 1458
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE XI — DE LA TRANSACTION
Jurisprudence appliquant cet article 68
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 64961 بتاريخ 04/06/2024 : حجية الصلح تمنع المطالبة بالحقوق المشمولة به ما لم يقع الطعن فيه بالفسخ أو الفساد
الصلح المبرم بين طرفين يرتب سقوط الحقوق والدعاوى التي انعقد من أجلها ويمنع تجديد الخصومة بشأنها متى تضمن إبراء تاما لا رجعة فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 68045 بتاريخ 08/05/2024 : عدم قبول الدفع الموضوعي الجديد أمام محكمة التعقيب لعدم تعلقه بالنظام العام
لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بدفوع موضوعية أو وقائعية جديدة لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع، ما لم تكن مما يمس النظام العام.
-
قرار ابتدائي عدد 76012 بتاريخ 12/05/2023 : الصلح يرفع الطلب لزوال موجب الخصومة
الصلح عقد غايته رفع النزاع وقطع الخصومة، ولا ينتج أثره إلا متى تضمن تنازلا متبادلا عن جزء من المطالبة أو مقابلا ماليا أو حقا يلتزم به أحد المتصالحين.
-
قرار تعقيبي عدد 53822 بتاريخ 05/04/2023 : خرق قاعدة عدم رجعية القوانين عند تحديد الأمر المنظم للصفقات العمومية الواجب التطبيق
يتعين على محكمة الموضوع عند تحديد النص الواجب التطبيق على نزاع ناشئ عن صفقة عمومية مراعاة الأحكام الانتقالية التي تُبقي الملفات المعلن عن المنافسة بشأنها قبل دخول النص الجديد حيز التنفيذ خاضعة للتراتيب السابقة، وإلا عُدّ ذلك خرقا لقاعدة عدم رجعية القوانين.
-
قرار تعقيبي عدد 27968.2022 بتاريخ 07/03/2023 : تكييف كتب الصلح على أنه تجديد التزام معلق على شرط يوجب ترتيب آثاره وفق طبيعته القانونية
إذا تضمّن الاتفاق إعادة جدولة الدين وتعديل قيمته وآجاله دون أن يتضمن تنازلا أو إبراء للحقوق المتنازع فيها، فإن تكييفه القانوني ينصرف إلى تجديد الالتزام لا إلى صلح قاطع للخصومة.
-
قرار تعقيبي عدد 45156.2022 بتاريخ 13/01/2023 : بطلان الحكم عند عدم إمضائه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
إمضاء الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يعد شرطا أساسيا لصحة الحكم، ويترتب على الإخلال به بطلان القرار القضائي.
-
قرار ابتدائي عدد 75268 بتاريخ 06/01/2023 : سقوط الدعوى الشغلية متى ثبت انعقاد الصلح النهائي المنفذ على النزاع
يدخل طلب فسخ عقد الصلح المتعلق بتسوية الحقوق الناشئة عن علاقة الشغل ضمن اختصاص دائرة الشغل متى كان النزاع الفردي مرتبطا بتنفيذ عقد الشغل وآثاره.
-
قرار تعقيبي عدد 37801.2022 بتاريخ 12/07/2022 : قصور التعليل عند إقرار مبلغ دين دون اختبار فني شامل يثبت تطابق المناب العيني مع خلاص الحصص الاجتماعية
للشركة المدنية، متى ثبتت شخصيتها المعنوية واستقلال ذمتها المالية، صفة القيام ضد أحد الشركاء لاستخلاص ما يخلّ بتحرير رأس المال أو يستتبع نقصا في ذمتها، وتقوم مصلحتها كلما كان ادعاء عدم الوفاء من شأنه المساس بحقوقها المالية.
-
قرار تعقيبي عدد 49045 بتاريخ 22/05/2022 : احتساب الفائض القانوني يتوقف عند ثبوت الوفاء بأصل الدين
تغيير الممثل القانوني للشخص المعنوي لا يؤثر في قيام صفته ولا في صحة توجيه الدعوى متى رفعت ضد الذات المعنوية في شخص ممثلها القانوني القائم بالتمثيل وقت القيام.
-
قرار ابتدائي عدد 77963 بتاريخ 22/04/2022 : انتفاء موضوع الدعوى بثبوت الصلح الممضى من المدعي
الصلح عقد ينهي النزاع ويقطع الخصومة متى ثبت انعقاده صحيحا بين الطرفين.
-
قرار تعقيبي عدد 28471 بتاريخ 09/03/2022 : دعوى التعويض المستندة إلى حكم جزائي لا تمتنع عن السقوط بمرور الزمن إلا إذا اندرجت ضمن الحقوق الناشئة عن الحكم النهائي
عدم قابلية الحقوق للسقوط بمرور الزمن طبق الفصل 394 من م اع لا ينصرف إلى الحقوق المقضي بها صراحة في الحكم النهائي، وإنما إلى الحقوق التي يكون الحكم النهائي سندها الضروري للمطالبة بها رغم تعلقها بمدة سابقة على صدوره.
-
قرار دوائر مجتمعة عدد 38198 بتاريخ 24 فيفري 2022 : كتب صلح-بطلان مطلق-قابلية الصلح للتجزئة
يعد باطلا بطلانا مطلقا كتب الصلح المبرم في حق القاصرات من طرف المعقب ضدها دون اذن قضائي. وعقد الصلح القابل للتجزئة من حيث اطرافه يمكن ابطاله في حق البعض دون الكل.
-
قرار تعقيبي عدد 31521 بتاريخ 23/2/2022 : انتفاء الصلح لغياب القبول المطابق للإيجاب
الصلح عقد يفترض توافق إرادتين متقابلتين على إنهاء نزاع قائم بتنازل متبادل، فلا يقوم بمجرد مبادرة أحد الطرفين أو مطلب صادر عنه منفردا دون ثبوت قبول الطرف الآخر.
-
قرار تعقيبي عدد 33631 بتاريخ 23/02/2022 : الصلح القضائي يسقط الدعوى التي انعقد عليها فلا يعاد طرحها كدعوى حوزية
الصلح القضائي باعتباره عقدا موضوعا لرفع النزاع وقطع الخصومة يترتب عنه سقوط الحقوق والدعاوى التي انعقد عليها، فلا يجوز إعادة عرض نفس الوقائع ونفس الموضوع ونفس الطلبات من جديد بعد إبرامه.
-
قرار تعقيبي عدد 31600.2021 بتاريخ 17/1/2022 : عدم انتفاء صبغة الطرد التعسفي بمجرد عرض الصلح على الأجير
لا يقبل الدفع بتحريف الوقائع إذا تبين من أوراق الملف أن الطاعن لم يثر بالطور الاستئنافي الوصف القانوني الذي يتمسك به بالتعقيب، وكان ما أثير سابقا مؤسسا على وصف مغاير.
-
قرار تعقيبي عدد 30568.2022 بتاريخ 11/01/2022 : عدم نفاذ التصديق اللاحق في حق المالك إذا كان الالتزام باطلا من أصله
لا ينتج التصديق اللاحق أثره إذا تعلّق الأمر بالتزام باطل من أصله، لأن البطلان الأصلي يمنع إحياء الالتزام أو تصحيحه بإمضاء لاحق ولو تضمّن قبولاً لمحل العقد أو لوصفه.
-
قرار تعقيبي عدد 29655 بتاريخ 01/12/2021 : نطاق الصلح ينحصر في الحقوق المتصالح فيها دون التوسع إلى ضرر غير مشمول به
لا يُحمل ما يقع من أخطاء في حيثيات الحكم على معنى التناقض الموجب للنقض متى انحصر الأمر في خطإ مادي ولم يؤثر على الأسانيد المعتمدة ولا على ما استخلصته محكمة الموضوع من المؤيدات والطلبات الثابتة بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 28121/2021 بتاريخ 26/03/2021 : فساد التعليل بتحريف نطاق النزاع عند إغفال الدفوع الجوهرية
يكون تعليل الحكم معيبا إذا لم يتناول عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية المثارة والرد عليها تعليلا مستساغا وسليما، بما يحول دون الوقوف على الأساس الواقعي والقانوني الذي بُني عليه القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد82215 بتاريخ 17/03/2021 : تكييف محضر جلسة إحالة حصص كصلح متى دلّت عباراته على تسوية شاملة بالإبراء المتبادل وقطع التتبع
تفسير الاتفاقات وتكييفها من سلطة محكمة الموضوع، غير أنّ هذا الاجتهاد يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى تعلّق بمدى مطابقته للقانون ولمقصد المتعاقدين دون تشويه لإرادتهما.
-
قرار تعقيبي عدد 26115/2021 بتاريخ 26/02/2021 : صورية عقود المناولة تستفاد من استرسال التبعية للمؤجر الحقيقي
تقدير صورية عقود المناولة يثبت متى استمر الأجير في أداء نفس العمل بذات الظروف وتحت إدارة ورقابة المنتفع الحقيقي بما يفيد استرسال علاقة التبعية رغم إبرام عقود شكلية مع وسيط.